به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس به بررسی جزئیات لایحه بودجه کل کشور در بخش درآمدی پرداختند و تبصره دو بند 3-2 به این شرح تصویب شد: در راستای اجرای قسمت اخیر جزء یک بند "ح" ماده 84 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است 26 درصد صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.
به گزارش مهر در بررسی این تبصره نمایندگان پیشنهاد حذف جزء دادند که رای نیاورد و پیشنهاد عبداللهی عضو کمیسیون اقتصادی برای جایگزینی این تبصره به دلیل مغایر قانون بودن و اخطار احمد توکلی که مورد قبول رئیس جلسه قرار گرفت منتفی شد.
عبداللهی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در بیان پیشنهادی در جزء 3-2 و الحاق بندی به انتهای این عبارت اظهار داشت: سهم صندوق توسعه ملی در سال 1392 به نسبت دو سوم برای طرح های تملک دارای های سرمایه ای ملی و استانی و آب های مرزی با اولویت طرح هایی که در سال 1392 به پایان می رسند و یک سوم برای سرمایه گذاری در طرح های بالادستی نفت و گاز در مخازن مشترک اختصاص می یابد. به میزان این سهم در بودجه سال های 1393 و 1394 سهم بودجه عمومی دولت و سهم نفت کسر و به سهم صندوق توسعه ملی اضافه خواهد شد.
بعد از پیشنهاد عبداللهی احمد توکلی در بیان اخطاری طبق اصل 110 قانون اساسی اظهار داشت: طبق اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست های کلی بر عهده رهبری است و ایشان مشخص کردند که صندوق توسعه ملی تنها برای سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد و دولت حق برداشت از آن را ندارد.
ابوترابی رئیس جلسه اخطار توکلی را وارد دانست و آن را به رای گذاشت که با 112 رای موافق، 25 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 209 رای اخطار وارد دانسته شد و این پیشنهاد حذف گردید در نتیجه تبصره 2 بند 3-2 بدون تغییر به تصویب رسید.