به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام حکمتعلی مظفری افزود: رسیدگی به تجدید نظرخواهی این پرونده در اسرع وقت آغاز می شود و پیش بینی می شود حکم دادگاه تجدید نظر و تعیین تکلیف نهایی آن ظرف چهار ماه آینده انجام شود.
وی اظهارداشت: پرونده تخلفات مالی مسوولان سابق شهرداری اراک و دیگر افراد مرتبط، پس از اتمام مهلت 20 روزه اعتراض به حکم اولیه، به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده است.
حجت الاسلام مظفری ادامه داد: پرونده تخلفات مالی شهرداری اراک پس از تکمیل مراحل تحقیقات اولیه دادرسی به صورت علنی درشعبه 105 دادگستری استان بررسی شد و حکم قضایی اولیه در پایان سال قبل به متهمان ابلاغ شد.
وی توضیح داد: جلسات دادگاه علنی این پرونده با حضور متهمان، وکلای آنها ، نماینده دادستان، رسانه ها و مردم در نهایت آرامش برگزار شد و برخی ادعاهایی متهمان با مستندات معتبر رد شد و دادگاه در نهایت بی طرفی روند قضایی 16 متهم این پرونده را پی گرفت.
رییس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: پرونده قطور تخلفات مالی شهرداری تاکنون بیش از یکهزار و 500 برگ شده و مطالعه دقیق تمامی اسناد ، تجدید نظرخواهی متهمان و روال دادرسی آن مستلزم زمان است.
وی عنوان کرد: دادگاه تجدید نظر با مطالعه دفاعیات، اظهارات دادستان، متهمان و لوایح موجود در پرونده در خصوص تایید احکام صادره اولیه، تشدید یا تخفیف مجازات و یا برائت متهمان حکم قاطع خواهد داد.
رییس کل دادگستری استان مرکزی اتهامات درج شده در کیفرخواست متهمان این پرونده را ارتشاء و اعمال نفوذ برخلاف حق و قانون عنوان کرد.
حجت الاسلام مظفری تصریح کرد: پرونده مربوط به تضییع حقوق بیت المال در خصوص پرونده تخلفات مالی شهرداری اراک در دادسرای این شهر در مرحله تحقیقات است و به زودی با تکمیل و صدور کیفرخواست کلید خواهد خورد.