به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی مهدی دواتگری با بیان اینکه گزارش حادثه 22 بهمن قم که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تدوین شد از مستند‌ترین گزارشاتی است که تاکنون تهیه شده٬ گفت: طی 5 ماه اعضای کمیته تحقیق در مورد حادثه 22 بهمن قم 35 هزار پیامک را مورد بازبینی قرار داد و در همین حین با متهمان بازداشت شده ملاقات و اقرارهای آنها را مورد برسی قرار داد و از سوی دیگر ملاقات‌هایی نیز با علما و مسئولان برگزاری مراسم 22 بهمن در قم داشت که در انتها منجر به تهیه گزارش مستندی از حوادث قم شد.
تصریح کرد: اگر برخی افراد گزارش حادثه ۲۲بهمن قم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را زیر سئوال می‌برند حکایت از آن دارد که این گزارش با منافع آنها و گروهشان در تضاد است.
وی با اعلام اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به فرمایشات مقام معظم رهبری و وظیفه نمایندگی خود عمل کرده‌اند٬ بیان کرد: مقام معظم رهبری در ۲۹ بهمن ماه سال گذشته در دیدار با مردم آذربایجان در مورد حادثه ۲۲ بهمن قم و اتفاقات رخ داده در حرم امام خمینی (ره) به مسئولان تاکید داشتند که با این حوادث برخورد جدی داشته باشند که ما نیز به این فرمایشات جامه عمل پوشاندیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه عدم برخورد با اینگونه تخلف‌ها موجب جسور شدن برخی افراد شده است٬ افزود: امروز که مرجع قانونی به دنبال بررسی تخلفی است برخی با هوچی‌گری سعی دارند فضای جامعه را ملتهب کنند.
دواتگری٬ ادامه داد: کسانی که با جوسازی به دنبال التهاب آفرینی در کشور هستند، با به فرمایشات رهبر معظم انقلاب توجه کنند و ولایت‌پذیری خود را به اثبات برسانند.
نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هیچ یک از عاملان حادثه ۲۲ بهمن قم عذرخواهی نکرده اند٬ تصریح کرد: در گزارشی که کمیته تحقیق در حادثه ۲۲ بهمن قم تنظیم کرده است سازمانی متهم نشده و افرادی متهم هستند که ممکن است در سازمان‌های مختلف هم مشغول به کار باشند٬ اما افرادی که این هیاهو را ایجاد کرده‌اند سعی دارند با پیش کشیدن نام سازمان‌ها فضا را به نفع خودشان تغییر دهند.
رئیس کمیته مطالبات ملی مجلس٬ افزود: زمانی که گزارش در کمیسیون قرائت شد سه چهارم اعضا به آن رای مثبت دادند که این مستند بودن گزارش را نشان می‌دهد.
به گزارش مهر در روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس مدعی متهم شدن برخی نهاد های امنیتی در این گزارش شده و آن را غیر واقعی و غیر قابل ااستناد و انتشار خوانده بودند. عده ای دیگر از نمایندگان نیز خواستار قرائت گزارش در صحن علنی مجلس هستند.