به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر انتشار خبر مزایده خانه میرزا نصرالله خان پیرنیا در خیابان لاله‌زار نو، بار دیگر تخریب گسترده آثار تاریخی پایتخت را در کانون توجه افکار عمومی قرار داد. این خانه که از بناهای نفیس دوره قاجار است به میرزا نصرالله خان مشیرالدوله پیرنیا، نخستین رئیس‌الوزرای دوره مشروطه تعلق دارد و بخشی از یک مجموعه بزرگ تاریخی به شمار می‌آید. آثار دیگر این مجموعه عبارت‌اند از خانه فرزندان میرزانصرالله، یعنی حسن پیرنیا (4 بار نخست وزیر و 17 بار وزیر در کابینه‌های مشروطه)، خانه حسین پیرنیا (3 بار رئیس مجلس شورای ملی در صدر مشروطه)؛ خانه فرزندان حسن پیرنیا و نیز مدرسه تاریخی ژاندارک که متصل به این خانه‌ها واقع شده است. این مجموعه سیر تحول معماری ایران از اواخر دوره ناصری تا اواسط دوره پهلوی را بازمی‌تاباند.
پرسش این‌جاست که اداره کل میراث فرهنگی استان تهران به عنوان متولی اصلی حفظ بافت تاریخی پایتخت کجای کار قرار گرفته که به این سهولت بتوان یکی ازنفیس‌ترین بناهای تاریخی شهر را برای ساخت یک مجتمع تجاری و اداری به معرض حراج گذارد؟ چرا این اثر نفیس تا کنون در فهرست آثار ملی ایران ثبت نشده است؟ و چرا اداره میراث فرهنگی که از ماهها پیش در جریان تخریب تدریجی خانه، سرقت تابلوهای دیواری و زمینه‌چینی برای حراج آن بوده، اقدامی صورت نداده است؟
با عطف توجه به این نکته که مورد خانه پیرنیا نخستین نمونه از این دست نیست و روند تخریب بافت تاریخی تهران هر روز شتاب بیش‌تری به خود می‌گیرد، می‌توان وضع موجود را به مشکلات ریشه‌داری نسبت داد که سال‌هاست گریبانگیر اداره کل میراث فرهنگی استان تهران شده است. اهم این مشکلات عبارت‌اند از
یکم- تعلل در ثبت آثار تاریخی؛ ثبت بناهای تاریخی در فهرست آثار ملی چارچوب‌های قانونی و حقوقی لازم برای صیانت از آنها را ایجاد می‌کند اما سازمان میراث فرهنگی استان تهران در موارد متعدد از عمل به این وظیفه خطیر غفلت کرده است. نمونه بارز آن همین خانه میرزا نصرالله خان پیرنیاست که با وجود قدمت، نفاست معماری، تعلق به یکی از رجال بزرگ و خوشنام تاریخ معاصر ایران و جایگاه رویدادهای مهم جنبش مشروطه، هنوز در فهرست آثار ملی ثبت نشده است. بسیاری از آثار نیز نه به خاطر هوشیاری و انجام وظیفه کارشناسان مربوطه بلکه پس از هشدارها و آگاهی‌بخشی رسانه‌ها در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند. خانه مدرس، خانه نصیرالدوله بَدِر، خانه امین‌السلطان و خانه معین‌التجار بوشهری آثاری هستند که تا مرز انهدام پیش رفتند و میراث استان تهران فقط تحت فشار رسانه‌ها ناگزیر به ثبت آنها شد.
دوم- بی‌توجهی به آثار ثبت شده؛ آثاری که در فهرست آثار ملی ثبت می‌شوند نیازمند مستندنگاری و تعیین حریم هستند و مسؤولیت حفظ و مرمت‌شان برعهده سازمان میراث فرهنگی است. نگاه به پرونده‌های ثبتی آثار در میراث استان تهران نشان می‌دهد که اغلب این پرونده‌ها درچند قطعه عکس و چند کروکی نه چندان دقیق خلاصه می‌شوند و لابلای اوراق‌شان هیچ نشانه‌ای از تعیین حریم به چشم نمی‌خورد. در واقع، همین ثبت‌های بی‌پشتوانه و بدون ترتیبات قانونی یکی از مواردی است که محمل حقوقی لازم برای خروج برخی بناها از فهرست آثار ملی را فراهم کرده است.
سوم- فقدان طرح و برنامه جامع برای صیانت از بافت تاریخی؛ همچنان که گفته شد، اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در انجام وظایف خود عملا تابع فضای رسانه‌ای شده و معمولا تا زمانی که تهدید یا تخریب یک اثر خبرساز نشود، مدیران و کارشناسان این سازمان به فکر چاره برنمی‌آیند و در عین حال چاره‌جویی آنها چیزی نیست مگر ثبت فوری اثر مورد مناقشه با همان کاستی‌های پیش گفته. در واقع این سازمان هرگز نتوانسته برای باززنده سازی بافت تاریخی تهران ایده مبتکرانه‌ای را روی میز بگذارد یا بر سر موضوع تجاری سازی هسته مرکزی تهران که علت‌العلل انهدام بافت تاریخی است با شهرداری وارد تعامل سازنده شود.
با این وصف، پرسش دیگری مطرح می‌شود که این کاستی‌ها از کجا ناشی می‌شود؟ در نگاه اول شاید گمان رود که از بین رفتن ثبات مدیریت طی هشت سال گذشته و انتخاب مدیرانی که گاه هیچ تخصصی در موضوع میراث فرهنگی نداشته‌اند، مسبب وضع موجود است اما نگاهی دقیق‌تر به گذشته‌ای دورتر نشان می‌دهد که این مشکلات اگرچه در هشت سال گذشته تشدید شده‌اند اما سال‌ها پیش از آن پدید آمده‌اند. نگاه به تشکیلات اداری و چینش کارکنان میراث استان تهران نشان می‌دهد که در حوزه میراث فرهنگی، به رغم تغییر مدیران و معاونان، یک بدنه کارشناسی کمابیش ثابت پشت همه رویدادها قرار داشته است؛ بدنه‌ای که درون خود از اختلافات گوناگون رنج می‌برد و در غیاب مدیران کارآمد و در نبود نظارت مؤثر، استقلال عملی شگرف پیدا کرده است.
سال‌هاست که پیرامون این بدنه کارشناسی شایعات زیادی (گاه با منشأ درون سازمانی) بر سر زبان‌هاست؛ زیرا چند و چون تصمیمات آن با منافع بزرگ‌ترین کارتل‌های اقتصادی کشور گره خورده است. خانه تاریخی نیمه ویرانی در بازار تهران را در نظر آورید که یک سوی سرنوشت آن ثبت در آثار ملی و ماندن روی دست مالک است و سوی دیگر تبدیل به مجتمع تجاری با دهها و بلکه صدها میلیارد تومان سود خالص. و البته همه چیز به رأی و نظر همین بدنه کارشناسی بستگی دارد.
هدف این قلم، طرح اتهام خاصی نیست که آن در صلاحیت مراجع قانونی است. چه بسا که پاره‌ای شایعات برساخته کسانی باشد که راستی و پاکدستی فلان کارشناس را سد راه مطامع اقتصادی خود یافته‌اند و درپی تلافی برآمده‌اند. اما نمی‌توان از طرح این پرسش آزاردهنده چشم پوشید که چطور می‌شود بناهایی با این درجه از قدمت و نفاست در برابر دیدگان همه مردم قرار داشته باشند جز دیده فلان کارشناس مسؤول که وظیفه ثبت آن را برعهده داشته است؟ پاسخ این پرسش اگر به تأیید شایعات نینجامد، دست‌کم شاهدی غیرقابل تردید در اثبات ناکارآمدی سازمانی و فقدان شأن حرفه‌ای است.
در عین حال، مواردی چون تخلف در خرید خانه آیت‌الله مدرس و جعل نام و نشان برای خرید خانه‌ای دیگر که اسناد آن سال‌ها پیش در رسانه‌ها منتشر شد و تذکر نمایندگان مجلس به رییس جمهور وقت را از پی‌آورد و البته به هیچ فرجامی نرسید، می‌تواند سرنخ‌های لازم برای پی‌گیری موضوع را فراهم کند.
بدین ترتیب شاید لازم باشد یک بار برای همیشه سوابق و صلاحیت حرفه‌ای بدنه کارشناسی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران مورد بازبینی قرار گیرد؛ پرونده‌های موجود از نو بررسی شود؛ گزارش رسانه‌ها از برخی تخلفات دوباره روی میز قرار گیرد و از آن مهم‌تر، رویه‌های اداری و سازوکارهای نظارتی بازتعریف شود. خصوصا تحقیقی درباره مشاغل خارج از سازمان کارشناسان فعلی صورت پذیرد با این هدف که معلوم شود این مشاغل (مثلا داشتن شرکتی مرتبط با حوزه مسؤولیت در اداره میراث فرهنگی) آیا تأثیری بر روند کار آنان داشته یا نه؟ و آیا موفقیت در این مشاغل ثانوی، به سرنوشت آثار تاریخی تهران گره خورده است یا نه؟ و آیا اساسا داشتن چنین مشاغلی قانونی و مطابق مصالح سازمانی است؟
بسی مایه خشنودی است که حاصل بررسی‌ها ردّ همه شایعات باشد اما چنین می‌نماید که موضوع ناکارآمدی به قوت خود باقی می‌ماند. امروز، میراث فرهنگی استان تهران نیازمند هوایی تازه است، نه فقط در سطح مدیران بلکه در همه سطوح کارشناسی و از آن بالاتر در ساختار سازمانی و ساز و کارهای اداری. تا همین حالا نیز تعلل در انجام این مهم قربانیان زیادی داشته است. باشد که خانه میرزانصرالله خان پیرنیا اگر اولین قربانی نبوده، آخرین باشد.
.............................
حمید رضا حسینی پژوهشگر مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی