به گزارش خبرنگار مهر، صدور قبوض تلفن ثابت بازه زمانی اول مرداد تا اول مهرماه مشترکان مخابرات با نرخ 58.71 ریال به ازای هر پالس مکالمه در حالی صورت می گیرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این تعرفه گذاری را خلاف قانون اعلام کرده و معتقد است که نرخ تلفن ثابت 44.7 ریال است و هرگونه تغییر باید از سوی این سازمان تعیین شود. در همین حال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفته که طبق قانون، افزايش تعرفه مخابرات بايد با بررسي در وزارت ارتباطات و كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تصويب و ابلاغ شود و هرگونه افزايش تعرفه در ارتباط با مخابرات و اينترنت از سوي شوراي رقابت و هرجاي ديگر يرقانوني است.
واکنش شورای رقابت به اظهارات وزیر ارتباطات
مصوبه نرخ مکالمات تلفن ثابت که از سال 91 تاکنون از سوی مخابرات در حال اجرا است توسط شورای رقابت تعیین و به تصویب رسیده است.
براساس مصوبه شورای رقابت، مخابرات می تواند نرخ مکالمات تلفن ثابت را برای هر پالس 51.03 تا 61.8 ریال تعیین کند که مخابرات نرخ 58.71 ریال را برگزیده و هم اکنون نیز این نرخ در قبوض مشترکان محاسبه خواهد شد.
جمشید پژویان رئیس شورای رقابت در واکنش به اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرده که قانون خيلي صراحت دارد كه تعيين دستورالعمل قيمت با شوراي رقابت است و براساس اين، شورا نزديك به سه سال پيش نرخ های تلفن ثابت را تعيين و ابلاغ كرده و مخابرات هم در حال اجراي آن است.
وی تصریح کرد: مخابرات به هیچ وجه كارغيرقانوني نكرده و مطابق قانون عمل كرده است و كساني كه خلاف آن مي‌گويند حرف غيرقانوني مي‌زنند.
مخابرات تابع قانون است
در همین حال داوود زارعیان معاون شرکت مخابرات ایران در گفتگو با مهر، با تاکید براینکه قبوض تلفن ثابت مشترکان از امروز ارسال می‌شود اظهار داشت: مخابرات در مباحث تعرفه تابع قانون است.
وی با بیان اینکه مطابق قانون دستورالعمل تعیین نرخ های خدمات انحصاری باید از سوی شورای رقابت تعیین شود افزود: ارائه خدمات تلفن ثابت، خدمات انحصاری محسوب شده و مخابرات از این جهت، مطابق تعرفه گذاری شورای رقابت عمل می کند؛ اما در خدماتی مانند تلفن همراه که خدمات رقابتی محسوب می‌شود، تعرفه گذاری مطابق قانون برعهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
زارعیان با تاکید براینکه نرخ مکالمات تلفن ثابت از سال 91 تاکنون در حال اجراست افزود: مخابرات در تعرفه گذاری نرخ مکالمات تابع قانون عمل خواهد کرد.
به گزارش مهر، موضوع شفاف سازی نرخ های مخابراتی از جمله نخستین مسائلی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بدو ورود خود به این وزارتخانه بر روی آن تمرکز کرده و در نظر دارد در این بخش اصلاحاتی ایجاد کند اما با گذشت نزدیک به 3 ماه از اولین دستور وی برای توقف مصوبات تغییر نرخ ها، هنوز مصوبه مشخصی برای اطلاع رسانی و شفاف سازی این نرخ ها اعلام شده و به نوعی این مشترکان تلفن ثابت و همراه هستند که در بلاتکلیفی به سر می برند.