به گزارش خبرنگار مهر، موضوع اختلاف بر سر تعیین نرخ برای مکالمات تلفن ثابت و همراه قدمتی چندین ساله دارد و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای رقابت طی دو سال اخیر اختلافات بسیاری بر سر تعرفه گذاری نرخ این خدمات داشته اند؛ به نحوی که سازمان تنظیم مقررات به عنوان رگولاتور بخش ارتباطات کشور تعرفه گذاری را حق خود می داند و شورای رقابت نیز طبق اصل 44 قانون اساسی مجری تعیین دستورالعمل تعرفه های خدماتی است؛ براین اساس شرکت مخابرات ایران در تعیین نرخ های خود با دوگانگی دو نهاد تصمیم گیر روبه رو شده و بخشی از تعرفه ها را براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بخشی را براساس مصوبات شورای رقابت اعمال می کند.
این بار نیز شرکت مخابرات ایران نرخ مکالمات تلفنی را مانند سال گذشته به ازای هر پالس مکالمه مبلغ 58.71 ریال طبق مصوبه شورای رقابت اعلام و تاکید کرده که قرار است در صورتحساب سوم مشترکان تلفن ثابت که 15 مهرماه ارسال می شود نیز این مبلغ اعمال شود؛ این درحالی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بار دیگر این نرخ را غیرقانونی عنوان می کند.
هرگونه افزایش تعرفه غیر قانونی است
حسین فلاح جوشقانی مدیرکل دفتر بررسیهای فنی و اقتصادی رگولاتوری با اشاره به غیرمجاز بودن افزایش تعرفه‌های تلفن گفت: شرکت مخابرات ایران برغم مخالفت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بطور غیر قانونی اقدام به افزایش تعرفه تلفن ثابت از اواخر سال 1390 کرده است.
وی با تاکید بر اینکه قیمت هر پالس در شبکه تلفن ثابت 44.7 ریال بوده گفت: هرگونه افزایش تعرفه غیرقانونی بوده و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی موضوع را پیگیری خواهد کرد.
مدیرکل دفتر بررسیهای فنی و اقتصادی رگولاتوری افزود: برغم مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مطالبه تعرفه خدمات قابل ارائه به سایر شرکت‌ها از سوی شرکت مخابرات باعث شده تا قیمت تمام شده این سرویس بالا رفته و برای بسیاری از اقشار مردم استفاده از این خدمات صرفه اقتصادی نداشته باشد که این موضوع ضرورت اعمال حاکمیت بر این بخش را از طرف رگولاتوری بدنبال داشته است.
فلاح با اشاره به اظهارات مطرح شده از سوی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و با بیان اینکه این شرکت بصورت یکپارچه شامل تلفن همراه، تلفن ثابت و انتقال دیتا و شبکه‌های انتقال قیمت‌گذاری و واگذار شده و باید دارای طرح تجاری مشخص و هدفمند باشد افزود: اشکال اساسی در عدم مدیریت متمرکز مالی در شرکت مخابرات ایران است که همواره مدیریت این شرکت قصد دارد که بگوید حتی بابت پرداخت حقوق پرسنل شبکه ثابت نیز از موبایل هزینه می‌کند. اگر قرار بود شبکه تلفن همراه با مشترکان فعال و متوسط در آمد بالا جداگانه واگذار شود خریدار باید مبالغی چند برابر به دولت پرداخت می‌کرد.
نظارت بر دارندگان پروانه ارتباطی امری اجتناب ناپذیر است
وی با اشاره به حساسیت بالا و تاثیرگذاری ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین ملاحظات اقتصادی، امنیتی و اجتماعی و گستره تاثیرگذاری آن بر تمام آحاد جامعه اظهار داشت: ضرورت نظارت مستمر و کنترل بر ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی و مخابراتی از جمله شرکت مخابرات ایران که براساس پروانه صادره در تمامی بخشها فعالیت دارد از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی امری اجتناب‌ناپذیر است.
وی با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ مرجعی در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت صریح یا ضمنی با خصوصی‌سازی مخالفت نکرده است گفت: خصوصی‌سازی شروع یک تغییر بزرگ است و رگولاتوری نیز برهمین اساس نسبت به صدور پروانه‌های مختلف برای فعالان در بخش خصوصی اقدام کرده است.
مدیرکل دفتر بررسیهای فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران نیز قرار بود شروع سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای ارتقاء خدمات با کیفیت بالاتر و قیمتهای پایین‌تر در یک فضای کاملا رقابتی باشد و این امر صرفا با تفکری تخصصی، دوراندیشی لازم و سرمایه‌گذاری مناسب و برنامه‌ریزی صحیح قابل تحقق است.
شبکه دسترسی سیم مسی با حمایت حاکمیت ایجاد شده است
فلاح با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران، باید فعالیتهای خود را براساس سیاستهای نظام، تحت مدیریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تنظیم کرده که در نهایت به توسعه همه جانبه در بخش منجر شود خاطر نشان کرد: مجموعه امکانات و تجهیزاتی که از زمان خصوصی‌سازی تحت مدیریت و کنترل شرکت مخابرات ایران اداره می‌شود پایه و اساس ارتباطات کشور و بعنوان یک سرمایه ملی تلقی می‌شود و این شرکت نه تنها بعنوان ارائه‌کننده خدمات بلکه دارای امکاناتی است که تاثیر به سزایی در فعالیت سایر دارندگان پروانه و ارائه‌کنندگان خدمات داشته و خواهد داشت.
وی با اشاره به شبکه سیم مسی عنوان کرد: شبکه دسترسی سیم مسی از امکانات با ارزشی است که در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات ایران با استفاده از حمایتهای دولت و حاکمیت و صرف هزینه‌های سنگین ایجاد شده و در حال حاضر استفاده از این امکانات برای ارائه‌کنندگان خدمات اینترنت پرسرعت امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و این در حالی است که به دلیل عملکرد انحصاری و ضدرقابتی شرکت مخابرات ایران شاهد عدم رشد کافی و ضریب نفوذ پایین این سرویس در کشور هستیم.
عدم پرداخت صدها میلیارد تومان حق‌السهم درآمدی
مدیرکل بررسیهای فنی و اقتصادی رگولاتوری با اشاره به بدهی مخابرات به دولت گفت: شرکت مخابرات ایران بدون توجه به حقوق مردم، براساس تفسیر خود از مفاد پروانه به تعهدات مالی خود در قبال دولت عمل نکرده و از پرداخت صدها میلیارد تومان از حق‌السهم درآمدی به دولت خودداری کرده و علیرغم شفافیت مفاد موافقتنامه پروانه، بابت اتصال متقابل نیز بدهی سنگینی به رقبای خود دارد.
فلاح با اشاره به درخواست شرکت مخابرات ایران برای ورود به ارائه خدمات نسل 3 موبایل نیز اظهار کرد: این موضوع در چارچوب موافقتنامه پروانه قابل بررسی است و این سازمان نیز ضمن تاکید بر لزوم توسعه خدمات، در زمان مقتضی و با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و حفظ حقوق سایر دارندگان پروانه، براساس تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
وی افزود: بهتر است شرکت مخابرت ایران ضمن ارتقاء کیفیت شبکه خود براساس نسل 2 ، نسبت به رفع اشکالات فعلی شبکه اقدام کند که در فضای نسل 3 به مراتب منابع زیرساختی بیشتری نیاز خواهد بود و مهم‌تر اینکه برنامه خود را برای توسعه در بخش تلفن ثابت نیز پیگیری کرده تا شاهد محرومیت مردم از تلفن معمولی نیز نباشیم.
فلاح با تاکید بر ضرورت ارائه خدمات با کیفیت بالاتر عنوان کرد: بهتر است مدیریت کلان شرکت مخابرات ایران ضمن مطالعه دقیق موافقتنامه پروانه و رعایت مفاد پروانه خود که حتی در قرارداد فروش سهام کنترلی و مدیریتی آن شرکت با سازمان خصوصی‌سازی نیز مورد تاکید قرار گرفته علاوه بر برنامه‌ریزی مناسب و تعریف طرح تجاری کارآمد و رعایت حقوق مردم در جهت سرمایه‌گذاری، به ارائه خدمات با کیفیت و قیمت مناسب اقدام کرده و با احترام به حقوق تمامی ذینفعان زمینه لازم را برای توسعه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم کند.
وی درباره تعامل رگولاتوری با تمامی اپراتورهای فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی آمادگی کامل دارد تا درصورت رعایت مقررات بخش و رفع تخلفات و پرداخت کامل حقوق دولت و رقبا، بواسطه جایگاه قانونی خود همکاری و تعامل لازم را با شرکت مخابرات ایران داشته باشد. چرا که هدف مهم و اصلی سازمان حمایت، پشتیبانی از تمامی دارندگان پروانه است تا بتوانند در قالب یک بنگاه اقتصادی و در یک فضای سالم رقابتی بعنوان بخش اجرایی سیاستهای دولت که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌شود به اهداف تعیین شده دست یابند.
نظر شما