به گزارش خبرنگار مهر، با ابلاغ دستورالعمل اجرایی بند ۱۶ قانون بودجه سال ۹۲ به نظر می رسید که فرصتی استثنایی برای مدیران بنگاههای اقتصادی لرستان به منظور تقسیط بدهی های آن به وجود آمده است اما با گذشت مدت زمان کوتاه و با سنگ اندازی بانکها در این زمینه امید فعالان اقتصادی به ناامیدی گرایید.
فعالان اقتصادی که در سال‌های اخیر با مشکلات زیادی دست در گریبان بودند به ابلاغ این دستور العمل امید بسته بودند تا بتوانند ضمن تقسیط بدهی های خود به سیستم بانکی، در کوران مشکلات نفسی تازه کنند.
بر اساس مواد 2 و 3 این دستورالعمل، تقسیط بدهی‌های موضوع این دستورالعمل صرف نظر از همه مساعدت‌های قبلی فقط برای یک بار با تأیید یا تفویض هیئت مدیره بانک یا مؤسسات اعتباری میسر بوده و تشخیص دلایل موجه نیز به عهده مؤسسه اعتباری است.
همچنین تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات بنگاههای کوچک اقتصادی و زودبازده نیز مشمول استفاده از مزایای این دستورالعمل هستند.
در این دستورالعمل تاکید شده است که بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلف هستند در مقاطع سه‌ماهه عملکرد مربوط به توافقات انجام‌شده با بدهکاران را بر اساس بند 16 قانون بودجه‌ی سال 1392 به اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی ارسال کنند.
مشکل قدیمی بدهی بنگاههای به سیستم بانکی
در این راستا اتاق بازرگانی خرم آباد در اطلاعیه ای از مدیران بنگاههای اقتصادی لرستان خواست برای احراز شرایط و اعمال تقسیط درخواست خود را به بانکهای مربوطه ارائه کنند تا بتوانند از این فرصت استفاده نمایند؛ اما به نظر می رسد این فرصت نیز به دلیل سخت گیری بانکها راه جدیدی پیش روی فعالان اقتصادی استان نگذاشته است.
رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته حمایت قضایی از تولیدکنندگان با اشاره به اینکه یکی از مشکلات قدیمی و مشترک بنگاه ها بدهی های معوق به سیستم بانکی است، اظهار داشت: این امر تبدیل به یک معضل برای سیستم بانکی و یک مشکل جدی برای بنگاه ها شده است.
سلاحورزی با بیان اینکه برخی مسائل خارج از توان مدیریتی بنگاه ها بوده و منجر به افزایش بدهی آنها می شود، افزود: در قانون بودجه این اجازه به بانکها داده می شود که بدهی های معوق بنگاه هایی که عذر موجه دارند را تقسیط کند ولی این قانون هم مثل بسیاری دیگر از قوانین در مرحله اجرا دچار مشکل شده است.
مشکل در تقسیط بدهی بنگاههای اقتصادی
وی ادامه داد در اجرای این قانون دو سال قبل این مشکل وجود داشت که بنگاه های زودبازده نمی توانستند از این قانون استفاده کنند و سال گذشته نیز قانون به گونه ای تعریف شده بود که بیش از 90 درصد بنگاه ها مشمول تقسیط بدهی نمی شدند.
رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد با اشاره به اینکه امسال دولت دستورالعمل دیگری را ابلاغ کرده که در آن مواردی بیان شده است، تصریح کرد: در این دستورالعمل آمده است که همه تسهیلات مشمول تقسیط بدهی می شوند، تقسیط بدهی صرف نظر از کل مصوبات قبلی اجرا شود، بنگاه های زود بازده مشمول تقسیط بدهی می شوند و نرخ سود تقسیط بدهی بر اساس نرخ مندرج در قراردادهای اولیه است.
سلاحورزی با بیان اینکه این دستورالعمل از طرف بانک مرکزی ابلاغ شده است، یادآور شد: اجرای این دستورالعمل تا حد زیادی از مشکلات واحدهای تولیدی را حل می کند.
وی با تاکید بر اینکه ما هم معتقد هستیم که مشتری ها باید تفکیک و بنگاه های فعال از غیرفعال مجزا شوند، یادآور شد: باید واحدهای تولیدی که تعطیلی آنها خارج از عهده متولیان آن بوده است تفکیک شوند.
تمایل جدی در سیستم بانکی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی وجود ندارد
رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد با اشاره به اینکه متاسفانه واقعیت این است که در سیستم بانکی هنوز نگاه همان نگاه تر و خشک است که با هم می سوزند، گفت: متاسفانه تمایل جدی در سیستم بانکی برای حل این مشکلات وجود ندارد.
سلاحورزی با بیان اینکه هنگام مراجعه به بانکها از همان ابتدا شروطی را برای تقسیط بدهی ها می گذارند که با روح دستورالعمل ها همخوانی ندارد، یادآور شد: هدف ما این نیست که توپ را در زمین بانکها بیاندازیم بلکه به دنبال یک راه حل برای حل این مشکلات هستیم.
وی افزود: در استانهای دیگر حجم زیادی از تقسیط بدهی های معوق واحدهای تولیدی انجام شده است اما در لرستان هنوز بلاتکلیف مانده است.
رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد با بیان اینکه بانکهای خصوصی نیز خود را کنار کشیده اند و حتی در جلسات استانداری حضور پیدا نمی کنند، اظهار داشت: اگر مراجع بالا دستی به این امر ورود پیدا نکنند زمان اجرای قانون بودجه تمام می شود و ما می مانیم و حجم عظیمی از بنگاه هایی که نتوانستند از این ظرفیت استفاده کنند.