به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این یک فرصت استثنایی برای مدیران بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود که امیدواریم باعث بهبود شرایط سختی شود که در سال‌های اخیر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با آن مواجه بوده‌اند.
وی دستورالعمل جدید را در ادامه اقدامات دولت برای بهبود و تحرک بیشتر در فضای تولید کشور دانست و افزود: در صورت اجرای درست این دستورالعمل توسط بانک‌ها می‌توان به باز شدن قفل تولید در استان امیدوار بود.
وی افزود: بر اساس مواد 2 و 3 این دستورالعمل، تقسیط بدهی‌های موضوع این دستورالعمل صرف نظر از همه مساعدت‌های قبلی فقط برای یک بار با تأیید یا تفویض هیئت مدیره بانک یا مؤسسات اعتباری میسر بوده و تشخیص دلایل موجه نیز به عهده مؤسسه اعتباری است.
سلاح‌ورزی با اشاره به این‌که تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات بنگاه‌های کوچک اقتصادی و زودبازده نیز مشمول استفاده از مزایای این دستورالعمل است، تصریح کرد: تقسیط و بخشودگی جریمه تأخیر تسهیلات اعطایی نیز از محل وجوه اداره‌شده یا موافقت واگذارنده وجوه مربوطه مجاز است.
وی با بیان این‌که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلف هستند در مقاطع سه‌ماهه عملکرد مربوط به توافقات انجام‌شده با بدهکاران را بر اساس بند 16 قانون بودجه‌ی سال 1392 به اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی ارسال کنند، از مدیران بنگاه‌های اقتصادی لرستان خواست برای احراز شرایط و اعمال تقسیط درخواست خود را به بانک‌های مربوطه ارائه کنند.
نظر شما