به گزارش خبرنگار مهر، رئیس خانه کشاورز استان مرکزی که شامگاه یکشنبه در نشست مشترک اعضای خانه کشاورز استان مرکزی سخن می گفت با اشاره به ضربه هدفمندی یارانه ها به بخش کشاورزی تاکید کرد: عدم جذب سهم بخش تولید از درآمدهای ناشی از اجرای هدفنمدی یارانه ها ضربات خرد کننده ای به بخش کشاورزی وارد کرد.
کمال الدین میرهاشمی افزود: بخش کشاورزی مردمی ترین و خصوصی ترین بخش تولیدی کشور است که بر پایه آمار و اطلاعات موجود بیش از 9 درصد نیروی کارآمد و مدیریت آن غیردولتی بوده و جای بسی افتخار است که این بخش تنها بخشی است که بعد از انقلاب اسلامی به رشد دو رقمی در تولید ناخالص ملی دست یافته و این موفقیت در شرایطی به وقوع پیوسته که نرخ سرمایه گذاری این بخش در سالهای اخیر همواره منفی بوده است.
وی با بیان این که بخش کشاورزی امروز گستره و حیاتی در چنبره ای از نارسایی ها و معضلات پیچیده و متعدد گرفتار شده و به شدت نیازمند رسیدگی و مراقبت است، افزود: با وجود این که بخش کشاورزی یک بخش کاملا خصوصی و غیردولتی است اما غالبا سیاست های گذاریهای کلان هدایتی و حمایتی و برنامه ریزی های بلند مدت و کوتاه مدت آن بدون مشارکت و دخالت تشکل های غیردولتی موجود در این بخش اتخاذ می شود .
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز کشور در ادامه با بیان این که تامین نیازهای این بخش در گرو مشارکت بیشتر صاحب نظران و کارشناسان باتجربه است، افزود: بلاتکلیفی سیاست های تنظیم بازار محصولات کشاورزی از مواردی است که از این عدم مشارکت نشات می گیرد.
میرهاشمی در ادامه با بیان این که خشکسالی های متمادی سالهای اخیر، تولید محصولات زراعی و باغی را از نظر کمی و کیفی دچار اختلال کرده جدی نموده است گفت: این امر موجب ضعف، ناامیدی و ناتوانی روزافزون کشاورزان شده است.
وی با تاکید بر ضرورت تزریق اعتبارات حمایتی و تقویت فعالیت های پشتیبانی، اتخاذ سیاستهای تغییر الگوی کشت، ترویج روشهای نوین آبیاری و هماهنگی کامل با ادارات مرتبط در مدیریت منابع آبی از سوی دولت ادامه داد: متاسفانه در سالهای اخیر وزارت جهاد کشاورزی و به تبع آن سازمان جهاد کشاورزی استان در همه زمینه های یاد شده فاقد تحرک و پویایی لازم بوده است.
رئیس خانه کشاورز استان مرکزی یادآور شد: در سالهای اخیر بخش عمده ای از تسهیلات بانکی مرتبط با اجرای طرح های آبیاری تحت فشار و دیگر اعتبارات به دلایل مختلف جذب نشد و بسیاری از طرح های آب و خاک به واسطه نبود یا کمبود اعتبارات عمرانی اجرایی نشد.
میرهاشمی کمبود اعتبارات در وزارت جهاد کشاورزی و به تبع آن سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی را موجب عدم توانایی این سازمان در جذب نیرو و واگذاری امور به ناچار به بخش خصوصی ذکر کرد و گفت: خانه کشاورز و تشکلهای بخش خصوصی کشاورزی استان مرکزی خواستار عضویت خانه کشاورز به عنوان نماینده تشکلها درتصمیم گیریهای کلان بخش کشاورزی هستند.
وی ادامه داد: تعیین یکی از مدیران اقتصادی استانداری به عنوان نماینده استاندار و رابط اصلی خانه کشاورز و تشکلها به منظور انتقال سریع مشکلات به استاندار از دیگر خواسته های فعالین بخش کشاورزی استان است.
قوانین بخش کشاورزی کامل و دقیق اجرا شود
محمد نعیمی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان مرکزی نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق قوانین بخش کشاورزی گفت: تشکلهای بخش خصوصی کشاورزی خواسته ای جز اجرای کامل و دقیق 16 قانون موجود در این بخش ندارند.
محمد نعیمی با بیان این که در طول سالهای اخیر تکالیف دولتی در بخش کشاورزی بر زمین مانده و تکالیف بخش خصوصی نیز یا ناقص است یا اصلا انجام نشده افزود: متاسفانه سیاست های اصل 44 قانون اساسی در بخش کشاورزی شعارگونه باقی ماند و براساس ظرفیت های موجود در این بخش اجرایی نشد.
وی با اشاره به تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در سال 89 توسط مجلس شورای اسلامی گفت: این قانون که جزو کاملترین قوانین بخش کشاورزی است اگر کامل اجرا شود به کشاورزی با مشکل مواجه نمی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان مرکزی ادامه داد: در ماده 7 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی بر حضور نماینده تشکلها در تصمیم گیریها تاکید شده است که متاسفانه اجرا نمی شود.
نعیمی افزود: در ماده 22 این قانون نیز دولت مکلف به جمع آوری بانک اطلاعاتی بخش کشاورزی هر استان 6 ماه بعد از ابلاغ این قانون شده این در حالیست که این اتفاق تا این لحظه محقق نشده است و بسیاری از انحرافات در اجرای امور به این مهم برمی گردد.
وی همچنین با اشاره به ماده 6 قانون فوق گفت: براساس آن دولت مکلف است کلیه وظایف تصدی گری در حوزه خرید، فروش و توزیع را بر عهده بخش خصوصی بسپارد این درحالیست که نگاه رقابتی میان دولت و بخش خصوصی همواره مانع اجرایی شدن این ماده های قانونی می گردند.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان مرکزی با تاکید بر ضرورت مردمی کردن سیاست های بخش کشاورزی و بهره گیری از توان تشکلهای بخش کشاورزی که بیش از 90 هزار کشاورز و بهره بردار را در خود جای داده اند، افزود: حفاظت از منابع پایه اّب و خاک، مهندسی سازی بخش کشاورزی، ارتقا بخش کشاورزی با پایش سلامت، ارتقا سطح مزیت های نسبی محصولات کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان، احیا عرصه های بیایانی و منابع طبیعی و آسیب ناسی بازارهای کشاورزی از نیازهای اساسی فعالین ین بخش است.
75 درصد تولیدات بخش کشاورزی سنتی است
دبیر نظام صنفی کارهای کشاورزی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: نظام صنفی کارهای کشاورزی استان مرکزی با داشتن بیش از 12 هزار عضو در استان توانسته بستر بهره مندی این بهره برداران از پروانه کسب و مزایای این پروانه را فراهم کند.
وی ادامه داد: تولیدات کشاورزی بیش از 90 درصد اعضا نظام صنفی کارهای کشاورزی استان مرکزی را تولیدات سنتی تشکیل می دهد که برنامه ریزی برای حل مشکلات این بخش لازم و ضروری است.
خرد بودن اراضی چالش فراروی فعالین بخش کشاورزی استان مرکزی
رئیس اتحادیه تعاونی تولید استان مرکزی نیز در این نشست از خرد بودن اراضی بخش کشاورزی استان مرکزی به عنوان چالش فراروی بخش کشاورزی در این استان برشمرد و گفت: علیرغم تصویب یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در سال 49 این قانون همچنان بلاتکلیف مانده است.
ایمان عسگری با بیان اینکه اجرای قانون یکپارچه سازی اراضی کشاورزی موجب حفظ منابع آب و خاک می شود، افزود: روی زمین ماندن قانون یکپارچه سازی اراضی از سال 49 تا کانون سردرگمی بهره برداران کشاورزی و هدررفت منابع ارزشمند خاک و اب را به دنبال دارد.
وی عدم شناخت ظرفیت های کشاورزی موجود در استان مرکزی را مشکل بزرگ فراروی این بخش عنوان کرد و گفت: نبود نظامهای بهره بردار در استان مرکزی و عدم آشنایی هیچ کس با این نظامها باعث بروز مشکلات بخش کشاورزی شده است.
رئیس اتحادیه تعاونی تولید استان مرکزی در ادامه با اشاره به تغییر نگاه کشاورزان و استقبال آنها از یکپارچه سازی اراضی گفت: حال که این نگاه در بین کشاورزان حاکم است نبود منابع به سدی در اجرای این مهم تبدیل شده است.
عسگری در پایان نبود الگوی کشت در بخش کشاورزی، حرکت لاک پشتی در مسیر کشاورزی نوین و عدم بکارگیری نیروهای تحصیل کرده بخش کشاورزی را از مهمترین مشکلات بخش کشاورزی برشمرد.