کیوان غنی کله‌لو به خبرنگار مهر گفت: هرچند آیین‌نامه عتیقات مصوب 1303 خورشیدی مقرراتی در خصوص اشیای عتیقه وضع کرد اما قانون درباره حفظ آثار ملی مصوب 1309 خورشیدی نخستین قانونی است که وجوه مختلف میراث فرهنگی را مورد توجه قرار داده است. با وجود توسعه حقوق بین‌الملل میراث فرهنگی در پرتو تدوین و انعقاد معاهدات درباره میراث فرهنگی که منجر به ورود مفاهیم و رویکردهای نوین در این حوزه شد؛ وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 که تغییرات بنیادین در سیاست قضایی، تقنینی و اجرایی کشور را به دنبال داشت تا کنون این قانون مورد بازبینی و اصلاح قرار نگرفته است.
وی افزود: علاوه بر این، نظریه شماره 6076 مورخ 61/8/3 شورای نگهبان که ظاهرا مبنای قاعده فقهی "والناس مسلطون علی اموالهم " است اندک نفوذ حقوق این قانون را به مخاطره افکنده چرا که این شورا به موجب این نظریه فوق اعلام کرد که شئون قانون درباره حفظ آثار ملی نسبت به املاک شخصی اشخاص مغایر موازین شرع است. متأسفانه این نظریه پیامدهای ناگواری در امر حفاظت از میراث فرهنگی به دنبال داشته است و دیوان عدالت اداری به استناد آن آرای متعددی مبنی بر خروج آثار فرهنگی- تاریخی از فهرست آثار ملی صادر کرده است. برای مثال می توان رجوع کرد به رای شماره 19190 مورخ 86/10/16 شعبه دوم دیوان عدالت اداری و رای شماره 3571 مورخ 25/12/1388 شعبه چهارم دیوان عدالت اداری.
مجری طرح تدوین قانون جامع حمایت از میراث فرهنگی کشور تصریح کرد: ماده اول قانون درباره حفظ آثار ملی قدمت اثر را به عنوان یک ارزش ذاتی موجود در اثر و همچنین نشانه‌ای برای شناخت اثر تعیین کرده است اما در تعیین مقطع زمانی مورد نظر از اصول مورد اتفاق پیروی نکرده است و تحت تأثیر شرایط سال‌های 1309، تأسیس سلسله پهلوی و انقراض سلسله قاجاریه، آثاری را تحت حفاظت و نظارت دولت اعلام کرده است که تا پایان سلسله زندیه، سال 1173 خورشیدی، در ایران احداث یا ایجاد شده است.
مترجم و گردآورنده کتاب قوانین میراث فرهنگی در نظام قانون‌گذاری کشورهای باستانی گفت: معیار زمانی تا اختتام سلسله زندیه سبب شده است بسیاری از بناها و اماکن تاریخی ایران که در دوران قاجار و پهلوی احداث شده و بعضا دارای ارزش هنری و تاریخی برجسته‌ای است از تحت نظارت و حفاظت دولت خارج شود. برای نمونه دیوان عدالت اداری در رای شماره 2139 مورخ 3/1/1388 با بیان این که "ماده اول قانون درباره حفظ آثار ملی مصوب 12 آبان 1309 که راجع به موضوع است تصریح دارد که آن دسته از املاکی که تا پایان سلسله زندیه احداث شده به عنوان آثار ملی می‌تواند در فهرست این آثار ثبت شود حال آن که مطابق محتویات پرونده سابق احداث ملک به زمان حکومت سلسله زندیه نمی‌رسد" حکم به ورود شکایت مطروحه و ابطال اقدام سازمان میراث فرهنگی در ثبت ملک موضوع شکایت به عنوان آثار ملی صادر کرده است.
نویسنده كتاب جرايم عليه ميراث فرهنگی (مطالعه تطبيقی) گفت: در رای دیگری در شعبه دوم دیوان عدالت اداری نیز به استناد این که ملک موضوع شکایت مربوط به دوره پهلوی است حکم به خروج آن از فهرست آثار ملی داده است ( رای شماره 1064 مورخ 11/6/1388).
وی گفت: البته قانونگذار در سال 1352 با تصویب قانون ثبت آثار ثبت ملی در صدد برآمد بدون توجه به معیار قدمت زمانی آثار غیر منقولی را که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت بود را در فهرست آثار ملی به ثبت برساند اما همچنان این ایراد وارد است که صرفا ناظر بر آثار غیر منقول است و آثار منقول ارزشمندی همچون تابلوهای استاد فرشچیان را که واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی است در بر نمی‌گیرد.
مشاور حقوقی سازمان میراث فرهنگی گفت: ماده سوم این قانون ثبت قطعی اثر در فهرست آثار ملی را منوط به ابلاغ فرآیند و تصمیم ثبت به مالک کرده است. اما در قوانین و مقررات درباره میراث فرهنگی نحوه اعلام و ابلاغ مشخص نشده است و صرفاً ماده پنجم نظام‌نامه اجرایی قانون اشاره داشته است که مراتب ثبت بایستی به مالک مال ابلاغ رسمی شود.
وی ادامه داد: بعضا شعب دیوان عدالت اداری ادعای مالکین آثار تاریخی مبنی بر عدم ابلاغ اجرای ثبت را پذیرفته و حکم به خروج آن از فهرست آثار ملی صادر نموده است. ( برای نمونه ر. ک به رای شماره 688 مورخ 9/4/ 1388 شعبه دوم دیوان عدالت اداری). همچنین این ماده و سایر مقررات ناظر بر ثبت آثار ملی در فهرست آثار ملی مرجع رسیدگی به اعتراض مالک را تعیین نکرده است.
غنی تصریح کرد: تعهد مقرر در ماده چهارم این قانون صرفاً ناظر بر آثار ملی غیر منقول است بنابراین مالک مال منقولی که واجد شرایط ثبت در فهرست آثار ملی است و همچنین اشخاص ثالثی که پی به وجود چنین آثاری ببرند هیچ‌گونه تعهد قانونی به اعلام وجود آثار مذکور ندارند. همچنین در قوانین و مقررات میراث فرهنگی ضمانت اجرایی برای عدم انجام تعهد موضوع این ماده پیش بینی نشده است.
نباید دولت را از اقداماتی که برای حفاظت آثار ملی لازم می‌داند منع کرد
این کارشناس حقوق گفت: مطابق ماده پنجم قانون درباره حفظ آثار ملی، مالک یا متصرف آثار ثبت شده نباید دولت را از اقداماتی که برای حفاظت آثار ملی لازم می‌داند ممانعت کند و در صورتی که عملیات مزبور مستلزم مخارجی شود دولت از مالک مطالبه عوض نخواهد کرد. با این حال پرداخت هزینه‌های احیا و مرمت جز در موارد محدود بر عهده مالکان و دارندگان آثار تاریخی است. متأسفانه شعب دیوان عدالت اداری در برخی موارد به دلیل استنکاف یا عدم توانایی مالی سازمان میراث فرهنگی در مرمت بناهای تاریخی حکم به خروج از فهرست آثار ملی را صادر می کند.( برای نمونه رای شماره 431 مورخ 2/4/86 شعبه سوم دیوان عدالت اداری)
به گفته غنی؛ ماده ششم این قانون جرایمی را پیش‌بینی کرده که بیشتر آنها به موجب فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نسخ ضمنی شده است. یا این که به دلیل میزان اندک جزای نقدی مقرر در آن در حال حاضر فاقد جنبه ارعابی و پیشگیرانه است.
وی ادامه داد: موضوع ماده نهم قانون درباره حفظ آثار ملی، مال منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی است و مالک مال غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی تکلیفی بر آگاه نمودن سازمان میراث فرهنگی از قصد خویش بر فروش مال مزبور ندارد. از سویی این ماده صرفاً به فروش مال منقول اشاره کرده است و معترض سایر عقود تملک همچون صلح و هبه را ندارد.
غنی تصریح کرد: ماده دهم این قانون که مقرراتی در خصوص کشف اتفاقی و تصادفی اشیا عتیقه پیش‌بینی کرده است به موجب بند 2 لایحه قانونی درباره جلوگیری از انجام حفاری‌های غیر مجاز و کاوش... مصوب 27/2/ 58 شورای انقلاب نسخ ضمنی شده است. ماده یازدهم قانون درباره حفظ آثار ملی و نظام‌نامه اجرایی آن با بینش غیر علمی و تجاری باستان‌شناسی را منحصر به حفر اراضی و هدف از آن را استخراج اشیای عتیقه دانسته است. البته بند 3 ماده اساسنامه سازمان میراث فرهنگی به وجه علمی باستان‌شناسی توجه کرده است و انجام پژوهش‌های باستان‌شناسی و کاوش‌های علمی از وظایف سازمان میراث فرهنگی ذکر کرده است.
به حفاری‌هایی که تحت عنوان تجاری صورت می‌گرفت پایان داده شده است
وی با اعلام این که ماده دوازدهم مبادرت به تقسیم حفاری‌ها به علمی و تجاری کرده است گفت: اما شورای عالی انقلاب اسلامی در اردیبهشت 1358 در جهت حفظ ذخایر متعلق و مربوط به میراث اسلامی و فرهنگی و لزوم حفظ و حراست این میراث‌ها از نقطه نظر جامعه شناسی و تحقیقات علمی لایحه قانونی درباره جلوگیری از انجام حفاری‌های غیر مجاز را تصویب نمود که مطابق بند 1 آن انجام هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیا عتیقه و آثار تاریخی مطلقاً ممنوع کرد و بدین ترتیب به حفاری‌هایی که تحت عنوان تجاری صورت می‌گرفت پایان داده بنابراین در همان زمان کلیه مقررات مربوط به حفاری‌های تجاری به طور ضمنی نسخ شده است.
وی گفت: مقررات ماده شانزدهم در خصوص کشف اتفاقی اشیا عتیقه و حفاری‌های غیر مجاز به موجب ماده 562 قانون مجازات اسلامی و قاچاق آثار ملی طبق بند 5 ماده 10 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و ماده 561 قانون مجازات اسلامی نسخ شده است. پیشگیری از شیوع و گسترش پدیده تجارت زیر زمینی و غیر قانونی آثار تاریخی- فرهنگی مستلزم وجود مقررات صریح و روشن در این حوزه است. قانونگذار از سال 1309 با تصویب قانون درباره حفظ آثار ملی تلاش نموده است تا وضعیت تجارت اشیا عتیقه را تنظیم کرده اما متأسفانه به دلیل اتخاذ رویکرد غیر واقعی و آرمان‌گرایانه ناکام مانده است.
اصلاح و بازبینی قوانین میراث فرهنگی ضرورتی مبرم است
غنی بیان کرد: خروج و صدور اشیا عتیقه پیش از انقلاب اسلامی و سال‌های اولیه پس از آن با رعایت ضوابط و مقررات قانونی پیش‌بینی شده امکان پذیر بود تا این که ابتدا مصوبه 22/10/1358 شورای انقلاب صدور هر گونه اشیا عتیقه از کشور را ممنوع اعلام کرد. سپس قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و متعاقب آن ماده 561 قانون مجازات اسلامی به طور مطلق و برخلاف رویه کیفری سابق هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی – فرهنگی از کشور را ممنوع و قاچاق مصوب کرد و در نهایت ماده 126 قانون امور گمرکی مصوب 1390 آشکار دانست که « اشیا عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی قابلیت صدور مقطعی ندارد بنابراین مقررات مواد هفدهم و هجدهم که صدور اشیا عتیقه را با اجازه دولت اجازه می‌دهد منسوخ شده و قابلیت اجرا ندارد.» بدیهی است اتخاذ چنین رویکردی غیر قابل پذیرش بوده و پیامدی جز صدور غیر قانونی و قاچاق اشیا عتیقه ندارد.
وی افزود: قانون حفظ آثار ملی که در زمان تصویب قانون جامعی به شمار می‌رفت امروزه به دلیل نسخ و متروک ماندن بسیاری از مواد آن کارکرد خویش را از دست داده است. بنابراین اصلاح و بازبینی آن در جهت حل مشکلات فرا رو میراث فرهنگی کشور ضرورتی مبرم است. اما متأسفانه سال‌هاست در سازمان میراث فرهنگی کشور عزم جدی برای انجام این کار وجود ندارد.
وی گفت: در سال 1389 معاونت حفظ و احیا سازمان میراث فرهنگی در صدد برآمد با عقد قراردادی با بخش خصوصی قانون جامع حمایت از میراث فرهنگی را تدوین کند اما این طرح با وجود انجام طرح نخست و تأیید آن توسط کمیته فنی منتخب به دلیل مشکلات مالی و البته عدم وجود اراده جدی در مسوولان وقت به سرانجام نرسید.