به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق مصوبات شب گذشته این کمیسیون را شرح داد.
وی گفت: کمیسیون تلفیق در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری به وزارت نفت اجازه داد تا سقف یکصد میلیارد دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی اقدام به سرمایه گذاری به روش بیع متقابل، ساخت، بهره برداری و تحویل و یا روش های موضوع قانون برنامه پنجم توسعه با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلند مدت قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم برای سرمایه گذاری صادر نمایند.
وی ادامه داد: بر این اساس قیمت نفت خام و میعانات گازی برای واحدهای جدید پالایش و یا توسعه کمی واحدهای موجود غیر دولتی در داخل بین 90تا 95درصد قیمت صادرات فوب خلیج فارس تعیین می گردد.
کاتب با اشاره به بررسی قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمندکردن یارانه ها به گونه ای تعیین می گردد که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه گذار این واحد ها 25درصد باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: همچنین به منظور تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی و پائین دست و اشتغال زائی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت مکان یابی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز را به صورت پلکانی به گونه ای تخصیص دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه گذار تا 30درصد باشد.
عضوکمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: علاوه بر این به شرکت های تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده شد بر اساس قانون اصل 44 با سرمایه گذار بخش غیردولتی تا سقف تعهد دولت تا 500میلیون دلار یا معادل ریالی آن مشارکت نماید.
وی ادامه داد: همچنین به شرکت نفت اجازه دادیم با شرکت در انجام پروژه ها سهام واگذار کرده و از منابع مالی واگذاری سهام به تکمیل فازهای باقی مانده پارس جنوبی و سایر میادین مشترک اقدام نماید. علاوه بر این به وزارت نیرو اجازه داده شد به منظور اجرای طرح های افزایش بازدهی نیروگاه ها با اولویت نسب بخش بخار در نیروگاه های سیکل ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی های تجدید پذیر، کاهش تلفات و صرفه جوئی در مصرف سوخت مایع، جایگزینی مصرف برق بجای گاز یا فرآورده های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد، سهم صادرات برق را تا سقف 120هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل افزایش دهد.
کاتب اظهار داشت: علاوه بر این دولت مکلف شد در قبال این تعهد سوخت مایع صرفه جوئی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جوئی حاسبه در مدت حداکثر دو سال به سرمایه گذاران تحویل دهد.