بجنورد - خبرگزاري مهر: مديركل بنياد مسكن خراسان شمالي گفت: از ابتدای تشکیل استان تاکنون بیش از سه هزار و 700 قطعه زمین در روستاهای خراسان شمالی واگذار شده است.

علي محمدي در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: از ابتداي امسال تاكنون 258 قطعه زمين در 10 روستا جهت ساخت واحدهاي مسكوني مقاوم در روستاهاي خراسان شمالي واگذار شده است.

وي تعداد زمين‌هاي روستايي واگذار شده در سال گذشته را 651 قطعه زمین در 23 روستاي استان اعلام و اظهار كرد: از ابتداي تشکیل استان تاكنون سه هزار و 767 قطعه زمين در 173 روستاي خراسان شمالي واگذار شده است.

به گفته اين مسئول بنياد مسكن انقلاب اسلامي به منظور برنامه ريزي و اتخاذ سياست هاي مناسب براي تامين اراضي مسكوني روستايي موظف شده تا با تملك زمين از اراضي مستعد روستاها پس از آماده سازي، تفكيك و تقسيم بندي قطعات و واگذاري آنها براي احداث مسكن اقدام كند.

محمدي با اشاره به كمك هاي مردمي و حساب 100 امام(ره) نیز گفت: نيكوكاران و مسئولان در جهت كمك به تامين مسكن اقشار نيازمند جامعه با تقويت اين حساب مي توانند در اين امر مشاركت داشته باشند.

وي با اشاره به نقش شاغلان مرتبط با مسكن روستايي در جهت آشنايي اين افراد با مقاوم سازي، ارتقاء كيفيت ساخت و ساز و... اظهار کرد: در این راستا بنياد مسكن انقلاب اسلامي با همكاري سازمان فني و حرفه اي براي ناظران و كارگران صنايع ساختماني، كلاس ها و دوره هاي آموزشي برگزار كرده است.

محمدي افزود: 488 ميليون ريال اعتبار جهت برگزاري دوره ها و كلاس هاي آموزشي اين افراد هزینه شده و در این دوره ها نیز در مجموع 814 نفر شركت كرده اند.

به گفته وي 114 نفر به عنوان مهندس ناظر، واحدهاي ويژه مسكن روستايي را از لحاظ اجراي صحيح و رعايت مقررات ملي ساختمان نظارت كرده اند.

محمدي اضافه كرد: براي آن دسته از ناظرين كه عملكرد مناسبي در كنترل عمليات اجرايي واحدهاي تحت نظارت داشته و در كلاسهاي آموزشي شركت و موفق به ديافت گواهينامه شوند، پروانه اشتغال به كار صادر مي شود.

اين مسئول عنوان كرد: توسعه روند ساخت و ساز و ابنيه روستايي در روستاهاي پرجمعيت كشور ضرورت نظارت بر اجراي طرح هاي هادي و نياز به مقاوم سازي ابنيه روستايي لزوم اعمال نظارت و كنترل بر ساخت و ساز واحدهاي مسكوني در مناطق روستايي را مشخص مي كند.

مديركل بنياد مسكن خراسان شمالي اظهار كرد: صدور پروانه هاي ساختماني به عنوان يك اهرم نيرومند سياستگذاري، می‌تواند با كمترين بار مالي اسباب هدايت و نظارت بيشتر بر ساخت و ساز اماكن روستايي را فراهم كرده و كيفيت شيوه هاي ساخت و ساز روستايي را بهبود بخشد.