به گزارش خبرنگار مهر، کارگران موتور محرکه تولید و اقتصاد هستند و چرخه توسعه هر کشوری بر مبنای کار مفید کارگران می چرخد. این قشر متوسط تولید در پیشبرد اهداف اقتصادی جامعه آنقدر تاثیرگذارند که از آنها به عنوان موتور محرکه اقتصادی جوامع نامبرده می‌شود؛ لذا رسیدگی به وضعیت کار آنها، شناسایی و بررسی مشکلاتشان و رفع مسائل این قشر از جامعه باید یکی از اولویت های مسئولان مطرح باشد اما مسئولان این حوزه از جواب دادن واقعی همچنان طفره می‌روند.
11 اردیبهشت ماه با نام روز کار و کارگر نامگذاری شده است و هر ساله این روز با ارائه برنامه‌های بلند بالا از سوی مسئولان امر در رابطه با رسیدگی به وضعیت کارگران و اقداماتی که در راستای توجه به این قشر صورت می گیرد به اتمام می‌رسد و تا روز کارگر سال آینده دیگر کسی سراغی از کارگران و مشکلات بالقوه باقی مانده آنها نمی گیرد.
کارگران به عنوان زحمت کش ترین و فعالترین قشر جامعه سهم بسزایی را در تولید، توسعه و پیشرفت و آبادانی و خودکفایی کشور دارند که باید از توجه بیشتری از جانب مسئولین امر برخوردار باشند؛ اما متاسفانه این قشر پرتلاش از مشکلات عدیده ای برخوردارند که هر کدام به تنهایی می تواند خلللی در روند روبه رشد و پیشرفت کاری هر فردی تاثیرگذار باشد.
تولیدکنندگانی که تنها خواسته شان از مسئولان ذیربط پرداخت حق‌الزحمه است
تولیدکنندگانی که تنها خواسته شان از مسئولتن ذیربط پرداخت حق الزحمه و حقوق و مزایای به موقع برای گذران زندگیشان است. کارگران شاغل در برخی از شرکت های خصوصی، نیمه خصوصی و حتی دولتی استان مرکزی از عدم پرداخت به موقع و کامل حق الزحمه، عیدی و حقوق ماهیانه شان شاکی هستند.
مرتضی احمدی از کارگران فعال در شرکت های صنعتی استان مرکزی با اشاره به مشکلات کارگران به خبرنگار مهر گفت: بعد از گذشت یک ماه از آغاز سال جدید هنوز عیدی و حقوق کامل کارگران قراردادی پرداخت نشده و هر لحظه امکان تعدیل نیرو نیز در این شرکت وجود دارد.
وی افزود: کارگران رسمی حقوق و مزایای خویش را به طور کامل دریافت می‌کنند اما متاسفانه مسئولین شرکت به فکر کارگران قراردادی نیستند، آنها فکر می‌کنند ما با کارگران رسمی چه تفاوتی داریم ما هم مانند آنها حتی گاهی بیشتر از آنها کار می کنیم.
قدیری از دیگر کارگران این شرکت به خبرنگار مهر گفت: عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران یک طرف و بیم عدم انعقاد قرارداد بعدی با آنها از یک طرف از مشکلاتی است که نه تنها کارگران شرکت ما بلکه تمامی کارگران قراردادی فعال در شرکت های دیگر نیز با آن دست و پنجه نرم می کنند.
شاهرخی از کارگران شاغل در شرکت دیگری در شهر اراک نیز به خبرنگار مهر گفت: افزایش قیمت ها شامل حال زندگی کارگران نیز می شود و آنها هم مانند سایر مردم باید طبق شرایط جامعه زندگی کنند بنابراین از مسئولین درخواست دارم تا با جدیت بیشتری به نحوه ی پرداخت حقوق کارگران رسیدگی کنند.
وی ادامه داد: الان حدود 3 ماه است که ما حقوق کاملمان را دریافت نکرده ایم و مسئولین شرکت هم پاسخگوی ما نیستند.
رحیمی از کارگران این شرکت هم ابراز کرد: کارگران یکی از بی چشمداشت ترین اقشار جامعه هستند که عدم کار آنها موجب خوابیدن چرخه ی تولید کشور خواهد شد؛ لذا مسئولین باید با توجه بیشتر نسبت به این قشر سعی در رفع مشکلاتشان داشته باشند.
کارگران چشم انتظار یاری مسئولین
برخی دیگر از کارگران شاغل در شرکت‌های شهر اراک هم بکارگیری نیروهای غیر بومی در این شرکت‌ها و عدم توجه به نیروهای بومی را از دیگر مشکلات این قشر مطرح می‌کنند و می‌افزایند: کارگرانی بوده اند که بعد از 10 سال سابقه کار یا حتی بیشتر بی هیچ عذر و بهانه ای از شرکت ها اخراج شده اند.
آنها ادامه می دهند: کارگران قراردادی شرکت ها حتی از گرفتن دستمزد اضافه کاری خویش نیز محروم هستند.
این سوالات مشتی از نمونه خروار مشکلات کارگران استان است که امنیت شغلی انها را تهدید می کند اما براستی سهم کارگران در جامعه ی کارگری که پرداخت حقوق کارگران از بندهای مورد توجه در آن است، کجا است!؟ سوالی که خبرنگار مهر نتوانست جواب روشنی از مسئولین زیربط دریافت کند تا انجا که هر کدام از آنها به دلایلی از انجام مصاحبه درا این زمینه خودداری کردند.
استان مرکزی دومین قطب صنایع مادر تخصصی و چهارمین قطب صنایع کشور است که از مجموع دو هزار و 904 واحد تولیدی و صنعتی آن 31 و چهار دهم درصد صنایع فلزی، 24 و دو دهم درصد کانی غیر فلزی، 22 و سه دهم درصد شیمیایی، شش و 9 دهم درصد نساجی و مابقی در سایر رشته ها است ولی کارگران این صنایع با مشکلات عدیده ای مواجه هستند که چشمان و دستان تلاشگرشان در انتظار یاری مسئولین ذیربط است.
مقابله جدی با هجمه واردات و کم توجهی به تولید ملی با جایگزینی و حمایت از تولید داخلی میسر می شود و در سالی که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری به نام"اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" مزین شده‌است، تکلیف و وظیفه ملی، انسانی و دینی ماست که و با شناسایی خلاء‌ها و کمبودهای حوزه کار و تولید خصوصاً حقوق کارگران و آموزش نیروی انسانی به تناسب ظرفیت ها و نیاز، از مشکلات کارگران و بخش کار بکاهیم.
.................................
گزارش: طاهره قهیه‌ای