به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال تهیه طرحی هستند که در صورت تصویب نهایی آن هرگونه تبلیغات فرآورده های دارویی، غذایی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و خدمات مرتبط با این اقلام منوط به کسب مجوز از وزارت بهداشت می شود.
این طرح مجازات های سختی برای متخلفان از این امر در نظر گرفته است.
متن کامل طرح به شرح زیر است:
طرح قانونی
«یک فوریتی»
منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراما طرح ذیل که به امضای 25 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می گردد.
مقدمه (دلایل توجیهی):
حفظ و صیانت از سلامت مصرف کنندگان مواد و فرآورده های دارویی، غذایی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و خدمات مرتبط با این اقلام و... نیازمند نظارت دقیق بر این محصولات خصوصا در بعد تبلیغات و معرفی آنها می باشد. از آنجایی که عموم مردم از لحاظ تخصصی با خواص و ویژگی‌های مواد، فرآورده ها و خدمات فوق الذکر آشنا نمی باشند. نحوه ارائه، تبلیغ و معرفی این فرآورده هاو خدمات نقش به سزایی در ذهن و مصرف آنها توسط اشخاص دارد، امری که عدم توجه به آن باعث سوءاستفاده شده و می تواند سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره بیاندازد. لذا به منظور حفظ و صیانت از سلامت مصرف‌کننده مواد و فرآورده های دارویی غذایی، بهداشتی، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و همچنین دریافت کنندگان خدمات سلامت، طرح ذیل با قید یک فوریت تقدیم می گردد.
عنوان طرح:
منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای
ماده واحده- هرگونه ادعاء، تبلیغ و معرفی مواد و فرآورده های دارویی، غذایی، آشامیدنی، بهداشتی، تجهیزات و ملزومات پزشکی، مکمل ها، خدمات سلامت و تجهیزات و خدماتی که نیازمند اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو می باشند در صورتی که این مجوز را نداشته باشند یا به اتکای مجوز مزبور برخلاف مفاد آن مجوز و یا سایر مقررات مربوط، از طریق درج برچسب یا بسته بندی کالا و یا اعلان از طریق رسانه های همگانی و جمعی، اینترنت، ماهواره، پیام کوتاه، فضای مجازی، مجامع، نمایشگاه ها، کتب، مجلات و مقالات و نظایر آن به نحوی که نوعا موجب گمراهی با فریب مصرف کنندگان اقلام فوق و دریافت‌کنندگان خدمات سلامت شود، جرم محسوب و مرتکبین علاوه بر محرومیت از اشتغال به حرفه مربوطه از شش ماه تا پنج سال و به مجازات حبس بیش از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم می شوند. این مجازات مانع از اعمال قوانین خاص مرتبط با حوزه بهداشت و سلامت جامعه و قوانین و مقررات سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نبوده و مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده نمی باشد.
موارد زیر از مصادیق گمراه نمودن یا فریب مصرف کنندگان محسوب می شود:
1. ارائه اطلاعات نادرست یا اغراق گونه و یا اثبات نشده درباره آثار و منافع ناشی از مصرف، خواص، ترکیب، کمیت و کیفیت، منشأ سودمندی، ارزش غذایی و ادعای درمانی در مورد فرآورده های مرتبط و روش‌های درمانی و در مورد خدماتی که به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو نرسیده است.
2. ارائه مطالب نادرست یا فریبنده و یا اغراق گونه در مورد روش تولید و یا نام گذاری کالا و ارائه خدمات مرتبط با سلامت و روش ها ی درمانی و یا اظهارات خلاف واقع پیرامون دارا بودن گواهی و یا مجوز از مراجع داخلی و یا خارجی
3. ادعای نادرست و غیرواقعی مبنی بر برخورداری کالا از مجوزهای رسمی و یا رعایت ضوابط سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و... آموزش پزشکی و سایر سازمان های تابعه این وزارتخانه
4. ظاهر و نوع مواد به کار رفته در بسته بندی، نحوه بسته بندی و عرضه کالا موجب فریب و اغوای مصرف‌کننده در مورد ماهیت اصلی آن شود.
5. مفاد برچسب فاقد اطلاعات اصلی درباره نام عمومی ماده یا محصول، نام تجاری، نام و نشانی تولیدکننده نهائی، وزن، حجم یا تعداد، سری ساخت، تاریخ تولید و انقضای شماره پروانه بهداشتی اخذ شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های تابعه، مواد تشکیل دهنده و شرایط نگهداری موجود باشد.
6. مفاد برچسب نادرست یا شامل کلمات، عبارات یا اطلاعات مبهمی باشد که برای عامه مصرف کنندگان یا مصرف کنندگان خاص آن کالا مناسب و قابل فهم نباشد یا مفهومی مغایر با اصل، القاء نماید.
7. استفاده از افزودنی تغییر دهنده مشخصه ظاهری نظیر طعم، رنگ و عطر بدون درج نام و منشأ آن در برچسب کالا
تبصره- آیین نامه های مربوط به نحوه اخذ مجوز، برچسب گذاری، روش معرفی و تبلیغات فرآورده ها و خدمات موضوع این قانون و موارد منع آنها ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.