به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری افزود: با استناد به بند (ب) تبصره (9) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1393 تمدید شده است.
انصاری با بیان اینکه هر استانی مطابق تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده موظف است فهرست سنواتی صنایع آلاینده استان خود را به صورت سالانه اعلام کند، افزود: پس از ارسال این فهرست به سازمان امور مالیاتی کشور، صنایع آلاینده مشمول قانون پرداخت یک درصد از فروش خود به عنوان عوارض آلایندگی می شوند.
مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست، خاطرنشان ساخت: معاونت پایش استان‌ها در طول سال، بر اساس دستورالعمل صنایع آلاینده و طی پایش های ادواری صنایع آلاینده را معرفی می‌کند و ادارات کل محیط زیست استان ها ناظر بر عملکرد صنایع آلاینده در استان‌ها هستند.
وی گفت: با شروع هر فصل، ابتدا لیست صنایع مورد بررسی استان و برنامه بازدیدها تعیین و سپس پایش صنایع توسط ادارات کل و یا از طریق خوداظهاری و آزمایشگاه های معتمد صورت می پذیرد.
انصاری درخصوص نوع آلودگی هر صنعت و مدارک لازم برای اثبات آلودگی، اظهار داشت: نوع آلودگی بر مبنای "ضوابط و استانداردهای ملاک عمل سازمان حفاظت محیط زیست" تعیین و مدارک و مستندات از جمله آنالیزهای آزمایشگاهی، اخطارنامه آلودگی و سایر مستندات حسب مورد تهیه و پس از احراز آلودگی، نام صنعت در فهرست صنایع آلاینده درج می شود.
وی با تاکید براینکه فصل مراجعه به صنعت و تشخیص آلودگی آن به عنوان "دوره آلایندگی صنعت" محسوب می شود، تصریح کرد: در صورتیکه رفع آلودگی صنعت توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان تأیید شود، نام صنعت برای دوره های بعد، از فهرست صنایع آلاینده حذف خواهد شد.
انصاری درباره تعداد صنایع آلاینده کشور در سال 1392 اجرا برای 1393 ، گفت: تعداد صنایع آلاینده اعلام شده توسط استان ها در سال 1392، 3100 واحد است که استان های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان و مرکزی به ترتیب دارای بیشترین واحد آلاینده صنعتی بوده اند.
مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست با بیان ضرورت وجود ابزارهای بازدارنده به منظور رفع و کنترل آلودگی های زیست محیطی ناشی از صنایع، اظهار داشت: در متن تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح شده که تشخیص و اعلام آلایندگی بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است، اما یکی از موضوعات مهم نظارت بر هزینه‌کرد این عوارض است و ضرورت دارد این موضوع با اصلاحات لازم مرتفع شده و مکانیسم نظارتی محیط زیست از ابتدا (تشخیص آلودگی و اعلام آن) تا انتها (نحوه هزینه کرد) پیش بینی شود