به گزارش خبرنگار مهر، قباد افشار در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پدیده شاندیز تخلف تغییر کاربری اراضی کشاورزی داشته است و کار خود را بدون مجوز شروع کرده بود، اظهارداشت: پنجم اسفندماه سال‌جاری رئیس قوه قضاییه با اعمال ماده ۱۸ و نقض احکام قبلی موافقت کرده و پرونده دوباره به شهر مشهد بازگشته که از نو به آن رسیدگی شود.
وی افزود: باید مراحل قانونی کار طی و حکم دادگاه صادر شود و هرچه باشد آن را انجام دهیم یا اینکه پدیده عوارض و حقوق دولتی را دقیقا پرداخت کند که ما بتوانیم جای دیگری اراضی کشاورزی معادل همان ایجاد کنیم و سپس به آن مجوز تغییرکاربری بدهیم.
رئیس سازمان امور اراضی کشور در مورد زمین فرودگاه قم نیز گفت: این زمین تغییر کاربری نداشته اما در سازمان ما مراحل اداری کار آن طی نشده بود و به همین دلیل ما از منابع طبیعی خواستیم کار فعلا متوقف شود تا مراحل اداری آن طی شود و کار با رسمیت قانونی پیش رود.
افشار در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مشخص است تاکنون چه مساحتی از اراضی کشاورزی تغییر کاربری یافته است، افزود: طی سال‌های گذشته نزدیک به ۹۰ هزار پرونده در مراجع قضایی داشتیم که برای عمده آنها (بیش از ۷۰ هزار مورد) حکم صادر شده اما احکام ۵۰ درصد از آنها اجرا نشده است که درحال حاضر ما به دنبال اجرای این احکام هستیم.
وی با بیان اینکه پیش‌بینی‌مان این است که این ۹۰ هزار پرونده بیش از ۱۰۰ هزار هکتار اراضی را شامل می‌شود، ادامه داد: این امر مربوط به حدود ۲۰ سال گذشته است، ضمن اینکه معادل همین میزان نیز مواردی وجود دارد که شناسایی نشده و یا به مراجع معرفی نشده، یا اراضی که به شهرها ملحق شده است و غیره.
افشار اضافه کرد: آمارها نشان می‌دهد در ۵۰ سال گذشته حدود یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور تخریب شده که این خطر بزرگی برای تولید کشاورزی و امنیت غذایی است.
وی تصریح کرد: در همه استان‌ها ستادهایی به عنوان ستاد پیشگیری و مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی با مسئولیت استانداران تشکیل شده است که با نظارت استانداران، دستگاه‌های نظارتی، وزارت جهاد کشاورزی و به ویژه برنامه پایشی که ما ماهانه بصورت ماهواره‌ای انجام می‌دهیم هر گونه فعل و انفعالی در اراضی کشاورزی صورت بگیرد کنترل خواهد شد.
افشار تاکید کرد: دولت به دنبال آن است که اراضی کشاورزی را به عنوان سرمایه اصلی کشور حفظ کند.
رییس سازمان امور اراضی کشور در تشریح اقدامات این سازمان برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی نیز با بیان اینکه برنامه جامعی برای این مساله تدوین شده است، گفت: قدم اول تشکیل یگان‌های حفاظت اراضی کشاوزی بوده که سال گذشته تشکیل دادیم امسال آن را تکمیل کردیم و سال آینده نیز کاملش خواهیم کرد تا از تغییر کاربری پیشگیری شود.
افشار افزود: بحث بعدی هماهنگی با دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان است که خوشبختانه در حال حاضر سرعت رسیدگی به پرونده‌ها بالا رفته است.
وی با بیان اینکه مساله مهم بعدی مجوزهایی است که از طریق قانونی گرفته می‌شود از جمله الحاق اراضی به شهرها و روستاها وغیره، گفت: با وزارت راه و شهرسازی در حال انجام هماهنگی‌هایی هستیم که این الحاقات صورت نگیرد، همچنین با بنیاد مسکن توافق نامه امضا کرده‌ایم که حتی آن‌هایی را که الحاق شده بتوانیم مورد بازنگری قرار دهیم و از این پس با هماهنگی ما بررسی این موارد انجام شود.
افشار با اشاره به اینکه به دنبال اصلاح قانون حفظ کاربری هستیم، افزود: آخرین هماهنگی‌ها در این زمینه در مجلس انجام شده و بعد از ایام نوروز جز اولین قوانینی است که در آنجا بررسی خواهد شد، ضمن اینکه به تازگی آیین نامه قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی در دولت در حال بررسی مجدد است و بدنبال اصلاح این آیین نامه و بازنگری آن هستیم.
وی ادامه داد: مهم‌ترین کاری که وزارت جهادکشاورزی شروع کرده و امسال عملیات اجرایی آن شروع شده بحث کاداستر اراضی کشاورزی است، پیش بینی می شود ما ظرف ۵ سال آینده آن را در کشور نهایی کنیم و خروجی این امر آن است که با هماهنگی سازمان ثبت اسناد املاک کشور اراضی کشاورزی سند دار می‌شود تا کشاوزان بتوانند سرمایه‌گذاری انجام دهند و تسهیلات دریافت کنند.
افشار افزود: بحث دیگری که دنبال می‌کنیم موضوع رفع تداخل و اختلافات بین اراضی کشاورزان، دولت و منابع طبیعی است که در این راستا کارگروه رفع تداخل در همه جا تشکیل شده است.