به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، مهدي اميري دادستان ديوان محاسبات با حضور در نشست هيات عالي نظارت و ديوان محاسبات پيرامون بودجه سال 1384تصريح كرد: اگر مجلس فضاي مناسب را براي ديوان محاسبات فراهم كند، زمينه فعاليت قاطع ديوان را فراهم آورده است.
وي با اشاره به جايگاه اين ديوان گفت: ديوان محاسبات از جايگاه بالايي برخوردار است و اگر به آن برسد بسياري از ناهنجاريها مرتفع مي گردد، ولي متاسفانه در چند سال گذشته در جاي واقعي خود قرار نداشته است و نمي توان توقع داشت در فرصتي كوتاه همه چيز متحول شود.
اميري، شاخك‌هاي اصلي ديوان را در كشور، شبكه هاي حسابرسي دانست و خواستار اصلاح روش هاي حسابرسي گرديد تا ديوان بتواند به طرز فعال در كشور ظاهر شود.
اميري، همچنان شاخص هاي ديوان محاسبات را براي بررسي بودجه احكام و قوانين موجود برشمرد و نه سليقه هاي شخصي.
وي همچنين گفت: برخي احكام شامل زمان مي شوند تا وقتي كه زمان آنها فرا نرسد قابل اجرا نيستند و برخي نيز مقيد به پايان سال مي باشند و معمولاً تا ابتداي مرداد ماه سال بعد از بودجه امكان بررسي بودجه سال قبل نيست و به همين دليل بايستي قانون مربوطه را اصلاح نماييم.
دادستان ديوان محاسبات يكي از عمده ترين ضعف هاي ديوان را عدم وجود كارشناسان خبره برشمرد و بيان داشت: در قانون نظارت مستمر قيد گرديده است، يعني نظارت حين و نظارت بعد از اجرا اما متاسفانه در 25 سال گذشته تنها نظارت بعد از اجراي صورت گرفته است و بايستي روش هاي بررسي حين خرج نيز تدوين گردد.
وي به موضوع آرد و نان اشاره كرد و گفت: اين مشكل در بسياري از استانها در حال بررسي است و بعضاً در برخي نقاط منجر به صدور حكم نيز گرديده است و بايد گفت در واقع ما از روش نقطه زني استفاده مي نماييم تا نظارت در حين و مستمر نيز به نحوي اجرا شود.
وي در پايان ساختار ديوان محاسبات را سه قسمت خلاصه كرد: اول شبكه حسابرسي ديوان كه مهمترين حلقه تاثيرگذار ديوان است و به آن معنا كه اگر حسابرسان به طور دقيق در دستگاه ها عمل نمايند موجب تغذيه دو حلقه ديگر مي شوند. دوم دادسرا كه وظيفه بررسي پرونده ها را برعهده دارد و سوم صدور احكام و مجازات ها كه شامل احكام مختلفي از قيبل تعليق موقت تا بركناري كامل مي شود.