به گزارش خبرگزاری مهر، حزب عدالت و توسعه ترکیه در انتخابات عمومی ۱۲ ژوئن سال ۲۰۱۱ میلادی توانسته بود تا ۴۹.۸۳% کل آراء ماخوذه را به دست آورد و با تصاحب ۳۲۷ کرسی از مجموع ۵۵۰ صندلی پارلمان این کشور به تنهایی دست به تشکیل دولت بزند، اما به نظر می رسد که در انتخابات ۷ ژوئن امسال حزب عدالت و توسعه دچارسرنوشت دیگری شود.
پس از انتشار آمار موسساتی مانند Konda و Metropol این بار نیز موسسه نظر سنجی Andy-ar دست به انتشار نتایج جدیدترین نظرسنجی های خود زده و نکته جالب توجه در این آمار کاهش متناوب میزان آراء حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری احمد داوود اوغلو است.
در آخرین انتخابات عمومی ترکیه که در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۱۱ میلادی صورت پذیرفته بود، نتایج زیر به دست آمد:
در حالی که حزب عدالت و توسعه از سال ۲۰۱۱ به این سو و به شکل متناوبی در حال از دست دادن میزان آراء خود بوده است؛ حزب اصلی مخالف دولت یعنی حزب جمهوری خلق در طی این مدت میزان آراء خود را افزایش داده است. عوامل اصلی در این افزایش آراء را می توان به دخالت های بیشمار دولت کنونی ترکیه در مسائل خاورمیانه و کشورهای همسایه، دور شدن از سیاست خارجی سنتی این کشور که در گذشته رویکردی اروپا محور داشت و همچنین خطری که گروه های سکولار و طرفدار حزب جمهوری خلق از دور شدن ترکیه از اصول سکولاریسم در چند سال اخیر شاهد بوده اند را می توان نام برد.
تغییرات صورت گرفته در میزان آراء دو حزب اصلی ترکیه از سال ۲۰۱۱ به این سو به شکل زیر بوده است:
آخرین نظر سنجی موسسه Metropoll که میزان آراء حزب عدالت و توسعه را با کاهش ۷ درصدی نسبت به انتخابات ۲۰۱۱ و به میزان ۴۲.۸% نشان می دهد:
نظر سنجی می ماه ۲۰۱۵ شرکت Konda میزان آراء حزب عدالت و توسعه را حتی کمتر از این و به میزان ۴۰.۵% کل آراء پیش بینی می کند که اگر پیش بینی این موسسه نظرسنجی معتبر درست از آب درآید، باید پس از انتخابات ۷ ژوئن در ترکیه شاهد حکومت ائتلافی یا انتخابات زود هنگام باشیم:
اگر چه کاهش آراء حزب عدالت و توسعه خود بسیار مهم است اما شاید مهمتر از کاهش آراء خود این حزب، آینده سیاسی ترکیه تا حد زیادی بستگی به میزان آراء حزب دموکراتیک خلق است که برای اولین بار در انتخابات عمومی کشور به صورت حزبی شرکت کرده و در صورتی که بتواند ۱۰% از کل آراء ماخوذه ترکیه را به دست آورد -که چندان هم دور از ذهن نیست- باعث خواهد شد تا میزان نمایندگانی که حزب عدالت و توسعه به پارلمان روانه خواهد کرد به شدت کاهش یافته و تشکیل حکومت ائتلافی را اجباری کند.