به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، موسسه بین المللی اعتبارسنجی "مودیز" با هشدار به سرمایه گذاران اعلام کرد ابهامات سیاسی موجود در ترکیه تا انتخابات پارلمانی 2015 ادامه خواهد داشت.
در بیانیه این موسسه آمده است: ما هشدار می دهیم که پایان انتخابات ریاست جمهوری موجب پایان چالش های اساسی اقتصادی و اعتباری این کشور نخواهد بود و علت این امر ادامه تنش های سیاسی در این کشور است که حداقل تا انتخابات پارلمانی آینده ادامه خواهد داشت.
در این گزارش از ضعف های موجودی که درباره آنها هشدار داده شده است عبارتند از: کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، آسیب پذیری در حوزه واردات مواد اولیه و تضعیف شدن استقلال برخی موسسات کلیدی اقتصادی مثل بانک مرکزی.
نظر شما