مشاور معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه به قاچاق گسترده میوه اعتقادی ندارم،گفت: واردکنندگان میوه یا دردرون حاکمیت هستندو زور وزارت جهادکشاورزی به آنها نمی‌رسد و یا اینکه مجوز می‌گیرند و وارد می‌کنند.

عیسی کلانتری در گفتگو با مهر درباره قاچاق میوه به کشور بابیان اینکه برخی اقلام میوه‌های گرمسیری از جمله  موز، آناناس، انبه و نارگیل در داخل تولید نمی‌شود و وزارت جهادکشاورزی از واردات آنها جلوگیری نمی‌کند، اظهارداشت: در مورد باقی میوه‌ها نیز بنده اعتقاد ندارم که به صورت قاچاق وارد می‌شوند، چون میوه کالایی نیست که افراد ریسک ورود قاچاق آن را برعهده بگیرند.

وزیر اسبق کشاورزی تصریح کرد: انگور و پرتقال چگونه می‌تواند به شکل قاچاق وارد کشور شود؟ چنین میوه‌هایی اگر بخواهند به صورت غیرمجاز وارد شوند، کیفیت‌شان را از دست می‌دهند، چراکه باید از راه‌های قاچاق وارد و از همین طریق نیز توزیع شوند.

مشاور معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: بنابراین یا کسانی که این واردات را انجام می‌دهند، در درون حاکمیت قرار دارند و زور وزارت جهادکشاورزی نمی‌رسد مانع آنان شود یا اینکه مجوز می‌گیرند و وارد می‌کنند.

کلانتری با بیان اینکه بنده اعتقاد ندارم قاچاق میوه می‌تواند در سطح گسترده انجام شود، تاکید کرد: ممکن است در سطح ۱۰ تا ۵۰ تن میوه غیرمجاز به کشور وارد شود که البته این هم واردات محسوب نمی‌شود اما واردات در حجم زیاد امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به اینکه واردات غیرمجاز میوه حتی در سطح ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ تن امکان‌پذیر نیست، چراکه به راحتی می‌توان جلوی آن را گرفت، افزود: وقتی قاچاق در سطح وسیع انجام شود، وزارت جهادکشاورزی می‌تواند مانع آن شود. اگر افرادی بخواهند با حیواناتی مانند قاطر و الاغ میوه وارد کنند، میوه‌ها در راه خراب می‌شود. اگر هم با کامیون سردخانه‌دار بخواهند این کار را انجام دهند جلوی آن گرفته می‌شود و اگر مسئولان مانع آن نمی‌شوند، تساهل می‌کنند.

کلانتری خاطرنشان کرد: بنابراین این واردات یا مجوز دارد یا مثلا نهادهای قوی‌تر از وزارت جهادکشاورزی و گمرک این کار را انجام می‌دهند که مسئولان این ارگان‌ها نمی توانند مانع آن شوند.

وی در واکنش به اظهارات مسئولان وزارت جهادکشاورزی مبنی بر اینکه جلوگیری از قاچاق میوه وظیفه ما نیست، گفت: این حرف بی ربطی است، چراکه قوانین قرنطینه در اختیار این وزارتخانه است.

حجتی: عمده میوه‌های وارداتی قاچاق هستند

این در حالی است که محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه عمده میوه‌های وارداتی از مجراهای غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، گفته است: مجموعه‌های ذیربط باید در این زمینه پاسخگو باشند.

وزیر جهادکشاورزی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه واردات میوه ممنوع است اما شاهد میوه های وارداتی در بازار هستیم، چه کسانی قاچاق میوه را مدیریت می کنند؟ تاکید کرده است: قاچاق میوه به من مرتبط نمی‌شود و مربوط به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

با این وجود، این روزها میوه های خوش رنگ و لعاب‌ فرنگی در خیلی از مغازه‌های میوه فروشی سطح شهر خودنمایی می کنند؛ انگور شیلی، سیب فرانسوی، گلابی چینی، پرتقال مصری و هلوی ترکیه از جمله میوه‌هایی هستند کهبا وجود ممنوعیت واردات در مغازه‌های سطح شهر وجود دارند و با قیمت‌هایی گزاف و چندین برابر میوه‌های داخلی به فروش می رسند.

این در حالی است که وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی تعیین سیاست‌‌های این حوزه، همچنان اعلام می‌کند واردات میوه به کشور ممنوع است و مسئولیت مقابله با قاچاق نیز بر عهده این وزارت‌خانه نیست.

در همین زمینه علی محسنی، معاون دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهادکشاورزی به مهر گفته است: براساس ماده ۱۶ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی واردات تمام اقلام میوه به استثنای موز، آناناس، انبه، نارگیل و پاپایا(خربزه درختی) به کشور ممنوع است و وزارت جهادکشاورزی همواره بر اجرای صحیح این قانون تاکید دارد.

همچنین جمال مدرسی، مدیرکل دفتر تجارت و سرمایه‌گذاری وزارت جهادکشاورزی در مورد این مساله اظهارداشته است: واردات میوه از سال ۹۰ ممنوع است و با توجه به ظرفیتی که تولید داخل دارد، این ممنوعیت همچنان ادامه خواهد داشت.

در همین حال، ابوالقاسم حسن‌پور، مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزات جهادکشاورزی نیز در ارتباط با ورود میوه‌های مختلف به کشور در گفتگو با مهر افزوده است: این اقدام قاچاق است و رسمی نیست، علاوه بر این برخورد با این مساله بر عهده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

وی با اشاره به اینکه واردات میوه طبق قانون برنامه پنجم توسعه حتما باید از مسیر وزارت جهاد کشاورزی صورت بگیرد، بدین معنا که سازمان حفظ نباتات بر این واردات نظارت داشته باشد، تصریح کرده است: اگر این واردات از مسیرهای غیر مجاز انجام شود، امکان نظارت بر آن وجود ندارد و این به معنای آن است که ما با دست خودمان، تولیدات کشورمان را تخریب می کنیم.

این مقام مسئول اضافه کرده است: به عنوان مثال، اگر یک جفت مگس میوه مدیترانه توسط یک پرتقال وارد کشور شود، این یک جفت مگس در عرض یک ماه چند میلیون مگس تولید می کنند و کنترل این مساله کار ساده ای نیست، در این زمان چه کاری از دست ما بر می آید؟

او همچنین گفته است : وزارت جهادکشاورزی به وزارت کشور و استانداری‌های استان‌های مرزی اعلام و درخواست کرده جلوی این اقدامات گرفته شود.

اسکندر زند دیگر معاون وزیر جهادکشاورزی هم با بیان اینکه از حدود ۲۳ نوع بیماری و آفات گیاهی ۱۶ مورد آن قرنطینه‌ای است، اظهارداشته است: استانداران استان‌های مرزی باید در مقابله با قاچاق میوه اهتمام بیشتری داشته باشند.

ماجرای ۲۵  کانتینر میوه آلوده‌

در این میان، طی هفته های اخیر بازهم اتفاقاتی رخ داده تا موضوع قاچاق میوه همچنان از مباحث اصلی مورد بحث در مطبوعات و رسانه ها باشد. از جمله این رخدادها می توان به  ۲۵  کانتینر میوه آلوده‌ای اشاره کرد که قرار بود از مرز پیرانشهر وارد و در کشور توزیع شود اما مسئولان مانع از ورود این محموله‌ها به داخل شدند، میوه های مذکور دارای گواهی بهداشت کشور عراق بودند و قرار بود که به عراق بروند اما اینکه چرا سر  از ایران درآورده بودند؛ سئوالی است که باید به آن پاسخ داده شود؟

علاوه بر این، چندی قبل  رئیس شعبه ۱۴ تعزیرات حکومتی شهر تهران از ورود یک محموله پرتقال قاچاق به چرخه فروش پس از کشف و ضبط آن خبر داده بود.

ناصر مدیحی در این زمینه گفته است: براساس قانون، محموله‌هایی که توقیف می‌شود باید به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده شود تا آنها در این مورد تصمیم‌گیری کنند.  وی افزود: در این میان، یک تعاونی مصرف فرهنگیان این محموله را از سازمان مذکور خریداری کرده تا آن را در میان اعضای خود تقسیم کند اما بعد از خرید محموله‌ها سر از میدان میوه و تره‌بار در آورده‌اند.

مدیحی با بیان اینکه شرکت تعاونی یاد شده این میوه‌ها را به قیمت ۴۰۰۰ تومان خریداری کرده است، گفته است: این در حالی است که شرکت تعاونی مذکور میوه‌ها را به قیمت ۵۲۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان به غرفه‌ای در میدان میوه و تره‌بار فروخته و این پرتقال‌ها به قیمت ۶۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان در اختیار فروشندگان سطح شهر قرار گرفته‌اند. وی اضافه کرد: بنابراین پرتقال‌های ۴ هزار تومانی به قیمت ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان در اختیار مردم قرار گرفته است.