موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: در صورت رفع نشدن مشکلات موسسه مالی اعتباری میزان و سپرده گذران این موسسه، وزیر اقتصاد استیضاح خواهد شد.
وی اظهار داشت: به رغم اعلام آمادگی وزارت کشور و دادستانی کل، برای حل مشکل این موسسه از طریق سرمایه گذاران جدید، متاسفانه بانک مرکزی ضمن مخالفت، از صدور مجوز برای سرمایه گذاران جدید خودداری می کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: وزیر کشور در هفته گذشته اعلام کرد که پیشنهاد این وزارتخانه برای حل مشکل پدیده به شورای امنیت ملی خواهد رفت و برای رفع مشکل سرمایه گذاران موسسه میزان نیز در صورت اعلام آمادگی سرمایه گذار جدید وزارت کشور همکاری و مساعدت لازم را خواهد کرد.
ثروتی اظهار داشت: یکشنبه هفته جاری در جلسه ای که با حضور معاون اقتصادی وزارت کشور، معاون بانک مرکزی و سه سرمایه گذار معرفی شده از سوی اینجانب در تهران برگزار شد، سرمایه گذاران جدید اعلام آمادگی کردند که با سرمایه گذاری هر کدام سه هزار میلیارد تومان حاضرند کل موسسه میزان را با پرسنل، ساختمانها، زمین و امکانات اداری خریداری و بدهی ها و تعهدات این موسسه را بپردازند.
وی تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی با این موضوع مخالفت کرده و مدعی است که با توجه به انحلال موسسه میزان، مجوز هیچ موسسه جدیدی را به عنوان جایگزین آن، صادر نخواهد کرد.
ثروتی افزود: در این جلسه به مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده‌ام که در صورت حل نشدن مشکل موسسه میزان، وزیر اقتصاد را استیضاح خواهم کرد و مسئولیت هرگونه بحران اجتماعی نیز متوجه بانک مرکزی خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت که به معاون بانک مرکزی گوشزد کرده است که رفع مشکل موسسه میزان هم اکنون در اختیار شورای امنیت ملی است و دستور این شورا نیز برای بانک مرکزی لازم الاجراست.
وی در ادامه بیان داشت: در پی اعلام مخالف بانک مرکزی با پیشنهاد سرمایه گذاران جدید، از وزیر کشور خواسته ام که با تهیه گزارشی موضوع به شورای امنیت ملی ارسال تا با ابلاغ و دستور این شورا به بانک مرکزی، مشکل سپرده گذاران میزان هرچه سریعتر حل شود.
ثروتی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در این قضیه مقصراست، افزود: قصور و کوتاهی بانک مرکزی در این خصوص قطعا به بروز بحران های اجتماعی منجر خواهد شد و مدیران این بانک در این رابطه باید پاسخگو باشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، همچنین از اعلام آمادگی دادگستری و دادستان مشهد در این راستا خبرداد و اظهار داشت: دادگستری و دادستان مشهد نیز اعلام آمادگی کرده اند که از سرمایه گذاری که صلاحیت و توان مالی انجام این کار را داشته باشد و بتواند مشکل سپرده گذاران را حل کند، حمایت خواهند کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در صورت موافقت شورای امنیت ملی و صدور مجوز بانک مرکزی، موسسه جدید تمامی ساختمانها، زمین و مستغلات، امکانات اداری و پرسنل میزان را خریداری و پرداخت تمامی دیون و بدهی های این موسسه را تقبل و پاسخگوی سپرده گذاران میزان خواهد بود.
ثروتی افزود: تا کنون شش تذکر در مورد حل مشکل میزان به رئیس جمهورداده ام، از وزرای دادگستری، اطلاعات، کشور و اقتصاد سئوال کرده ام اما از توضیحات وزیر دادگستری و اطلاعات قانع نشده و به همین دلیل سوالم را برای طرح در صحن علنی مجلس، ارسال کرده ام.
وی از تلاشها و پیگیری های وزیر کشور قدردانی کرد و گفت: وزارت کشور در راستای رفع مشکلات موسسه میزان و پدیده بسیار خوب عمل کرده است.
ثروتی اظهار امیدواری کرد که پاسخ مثبت شورای امنیت ملی بتواند گره گشای مشکل هزاران نفر سپرده گذار موسسه مالی اعتباری میزان در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، موسسه مالی اعتباری میزان ۹۳۰ هزار سپرده‌گذار دارد.