به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر غروب یکشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم به مصوبه‌ای از شورای شهر اشاره کرد که مدیریت گذشته شهرداری دقیقا خلاف آن عمل کرده است.
وی اظهار داشت: مصوبه‌ای در دی ماه ۹۲ داشتیم که به شهردار محترم اختیار داده بود تا دیون شهرداری را بفروشد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه این مصوبه شروطی داشت افزود: نرخ خرید باید ۳۲ درصد می‌بود در حالی که در قراردادهایی که شهردار وقت امضا کرده سود تا ۳۶ درصد هم بود.
وی ادامه داد: دوم اینکه قرار بود مبالغ حاصل از این طریق صرفا در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و تملک استفاده شود. پول را زمین خام بخرد و تفکیک کند تا سود پول از تفکیک آن حاصل شود و در نهایت شهرداری ضرر نکند اما در عمل اینگونه نشد.
حجت الاسلام آتش‌زر با اشاره به گزارشی که شهرداری قم در این زمینه به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه داده، ابراز داشت: دو فقره خرید دین در سال‌های ۹۲ و ۹۳ بوده که هفت میلیارد تومان خرید دین شده است.
وی با اشاره به مصارف این ۷ میلیارد تومان اظهار داشت: جرایم دیرکرد، شکایت شخص ثالث، مطالبات پیمانکاران شهرداری، بخشی از مطالبات غرامت ملک، پرداخت حقوق معوقه کارگران خدمات شهری و... از جمله مواردی بود که این دو مورد خرید دین در آن هزینه شده و در واقع ۹۰ درصد این پول خلاف مصوبه شورا هزینه شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه شورای شهر قم ساز و کار مناسبی برای پیگیری مصوبات خود ندارد، اضافه کرد: کمیسیون حقوقی و نظارت باید ساز و کاری برای این موضوع ایجاد کند.
حسن بختیاری، نائب رئیس شورای شهر هم در این زمینه پیشنهاد داد: این گزارش به کمیسیون حقوقی و نظارت برود و ببنیم که باید با این تخلف چه کاری انجام دهیم چون اگر ما وارد نشویم نهادهای نظارتی وارد خواهند شد.
رد مصوبه شورا درباره عوارض شغلی بانک‌ها
در ادامه این جلسه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به رد مصوبه شورا در زمینه تعیین عوارض شغلی برای بانک‌ها اشاره کرد و گفت که این مصوبه توسط شورا به شهرداری ابلاغ خواهد شد.
تفریغ بودجه سازمان زیباسازی شهرداری قم موضوع دیگری بود که در جلسه یکشنبه شب شورا تصویب شد. البته اعضای شورا به این تفریغ به شرطی رای دادند که حساب‌های مازاد مسدود شود و تکلیف اسناد مالی به طور کامل مشخص شود.
بودجه مصوب سازمان زیباسازی ۳۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون بوده که در اصلاحیه ۲۶ میلیارد و ۵۰۰ بود و این سازمان در مجموع هفت میلیون ریال از بودجه بیشتر هزینه کرده بود.
در ادامه جلسه یکصد و چهل و هفتم شورای شهر قم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به چند نامه مردمی که درخواست‌هایی برای تقسیط در عوارض در آنها مطرح شده بود، اشاره کرد.
برخی اعضای شورای شهر با اشاره به تصمیمات قبلی شورا که تخفیف و تقسیط در عوارض به طور کلی باید به عهده شهردار باشد، نسبت به مطرح شدن این نامه‌ها انتقاد داشتند.
کار شورا، تعیین خطوط اصلی است
سیدمرتضی سقائیان‌نژاد، شهردار قم هم با اشاره به اینکه قانون مسیر شورا و شهرداری را در زمینه اداره امور شهر معین کرده اظهار داشت: شورا باید شیوه نامه را تصویب کند و در شأن شورا نیست که در هر پرونده‌ای بخواهد به این صورت وارد شود چرا که این شائبه به وجود می‌آید که در این حرکت‌های انفرادی عدالت رعایت نشود.
وی با اشاره به مواردی که در قانون برای تقسیط و تخفیف گذاشته شده، گفت: تشخیص این موضوع به عهده شهرداری است چرا که تشخیص از شئونات اجرا است و شورا باید خطوط و شیوه‌نامه را مشخص کند.
لایحه دیگر مربوط به عوارض زمینی بود که تعاونی مسکن نظام مهندسی در بلوار غدیر در حال ساخت و ساز در آن است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم درباره این لایحه گفت: تعاونی مسکن نظام مهندسی زمینی را با شهرداری در بلوار غدیر توافق کرده و مبالغی را در سال‌های ۹۲ و ۹۳ پرداخت کرده است. بررسی نقشه‌ها در کمیته فنی طول کشیده و قیمت‌های منطقه‌ای در این محدوده تغییر کرده است.
وی با اشاره به اینکه قبلا عوارض ۳ و نیم میلیارد تومان می‌شده اما الان شده ۱۳ میلیارد تومان، افزود: قبلا این پول را از مردم گرفته‌اند اما الان باید فقط حدود ۴۰ میلیون عوارض هر واحد ساختمانی را بگیریم.
حجت‌الاسلام آتش‌زر با اشاره به مصوبه کمیسیون درباره این لایحه اضافه کرد: قرار شد عوارض به سال ۹۴ محاسبه شود که یا ۱۰ درصد نقد بدهند و بقیه را تقسیط کنند یا اینکه اگر پرداخت نقدی دارند از تخفیف ۲۵ درصدی بهره‌مند شوند و همان درصدی که پرداخت کردند به همان نرخ قبلی پرداخت شود.
این لایحه هم در جلسه یکشنبه شورای شهر قم تصویب شد.