به گزارش خبرنگار مهر، مقامات دولتی و کارشناسان اقتصادی معتقدند نرخ مشارکت اقتصادی در ایران پایین است و میلیون ها نفر از جمعیت کشور با وجود قرار داشتن در سن کار و توانایی انجام فعالیت اقتصادی، غیرفعالند و مشخص نیست دقیقا چگونه روزگار می گذرانند.
از ۶۳ میلیون نفر جمعیت در سن کار ایران، در حال حاضر ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزارنفر هیچگونه فعالیت و تحرکی در اقتصاد و کسب درآمد ندارد که بیش از ۲۷ میلیون نفر از آنها زنان هستند. همچنین میلیون ها مرد نیز در گروه جمعیت غیرفعال اقتصادی قرار دارند که کمتر از ۲ میلیون نفرشان متقاضی شغل هستند و بقیه حتی تقاضای کار هم نمی کنند!
اینکه چرا دوسوم از جمعیت کشوری که می توانند کار کنند و نتیجه فعالیت هایشان در رشد و توسعه کشور تاثیرگذار باشد، تصمیم به خانه نشینی می گیرند دقیقا مشخص نیست اما برخی کارشناسان معتقدند اینگونه هم نیست که افراد درآمدی نداشته باشند چرا که فعالیت های بسیاری از آنها پنهان است و آنها تمایلی به ابراز فعالیتشان ندارند. اینکه پنهان است حتما به معنای تخلف و قاچاق و مواردی از این دست نیست؛ بلکه برخی دوست ندارند بگویند چگونه پول در می آورند.
در عین حال، گسترش فعالیت های دلالی و واسطه گری در سال های اخیر یکی از دلایل پنهان کاری بخشی از جامعه درباره فعالیتشان است. معاون وزیر کار می گوید بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور قابل ردیابی نیست و مشخص نیست دقیقا به چه کاری مشغولند که این موضوع البته نشان دهنده ضعف در ایجاد پایگاه های اطلاعاتی قابل استناد در این بخش نیز است.
۴۰ درصد اقتصاد قابل ردیابی نیست
نتایج یک مطالعه صورت گرفته در مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که در صورت فعال شدن حتی بخشی از جمعیت غیرفعال کشور تصمیم یکباره جمعیت میلیونی برای کار، بازار کار و اقتصاد کشور ظرفیت پذیرش تقاضاهای آنها را برای شغل ندارد؛ از اینرو ناگفته ترجیح داده می شود فعلا شرایط تقاضای کار در حد دو سه میلیون نفر بماند و مابقی همچنان رویه غیرفعالی خود را داشته باشند.
مانند این است که به یکباره بر تعداد مهمانان یک مراسم اضافه شود و تدارک غذای آنها دیده نشده باشد، بنابراین معلوم است بیشتر آنها گرسنه خواهند ماند. بنابراین کارشناسان معتقدند مقامات دولتی و سیاست گذاران قبل از بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادی باید بالا برود و این نرخ در ایران پایین است، به فکر ایجاد زیرساخت های لازم و ظرفیت کافی برای پذیرش تقاضاهای شغلی آنها باشند؛ آنگاه ممکن است امید به یافتن کار در جامعه تقویت شده و در نتیجه بخشی از ۴۰ میلیون غیرفعال تصمیم به کار بگیرند که البته نتیجه مثبت آن در توسعه کشور نمایان خواهد شد.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در بهار امسال به میزان ۳۸ درصد بوده و به صورت کلی ۲۴ میلیون و ۵۰۹ هزارنفر در گروه شاغلان و بیکاران قرار داشته اند و مابقی تا ۶۳ میلیون نفر از این دایره بیرون مانده اند. در عین حال، نرخ مشارکت مردان ۶۲.۹ درصد و زنان نیز ۱۳.۳ درصد بود که در مورد مردان نرخ پایین و در مورد زنان بسیار پایین است.
نکته قابل توجه در گزارش مرکز آمار ایران، بالاتر بودن نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت روستایی کشور نسبت به جمعیت شهری در بهار امسال است. چیزی که به نظر می رسد این است که در شهرها به دلیل بالاتر بودن هزینه های زندگی و دشوارتر بودن تامین معیشت، باید مشارکت افراد برای کسب درآمد و تلاش بیشتر باشد، اما آمارها می گویند چنین نیست و اتفاقا برعکس این روستایی ها هستند که فعالیت و جنب و جوش بیشتری دارند که این مسئله نیز در نوع خود قابل بررسی و حائز اهمیت است.
زمزمه بیکاری ۷ میلیون نفری در اقتصاد ایران
در جدول زیر به این نکته پرداخته شده که حتی اگر تنها ۷ دهم درصد به مشارکت اقتصادی جامعه افزوده شود، تعداد بیکاران به بیش از ۴ میلیون نفر افزایش می یابد. موضوع دیگر اینکه اگر اقتصاد ایران در سال جاری ۵ درصد هم رشد را تجربه کند، تعداد بیکاران کمتر از ۳ میلیون و ۸۸۰ هزارنفر نخواهد بود.
موضوع بعدی که توجه به آماده نبودن زمینه های فعالیت جدید اقتصادی و تحرک حتی کمتر از یک درصد در بازار کار دارد این است که اگر تا سال ۱۴۰۰ هر ساله یک درصد رشد مثبت اقتصادی را نیز تجربه کنیم نه تنها از تعداد بیکاران کشور نسبت به امروز کم نمی شود، بلکه در سال ۱۴۰۰ جمعیت بیکار ایران ۵ میلیون و ۷۷۰ هزارنفر خواهد بود که نشان دهنده این است که چون زمینه جذب در بازار کار وجود ندارد، بنابراین فعال شدن جمعیت کشور یعنی افزوده شدن بر تعداد بیکاران؛ یعنی اینکه هرچقدر بر جمعیت فعال کشور افزوده شود، بر تعداد بیکاران افزوده می شود و اوضاع بازار کار بحرانی تر می شود
حال اگر مشارکت اقتصادی جامعه نسبت به شرایط امروز ۳ درصد بیشتر شود و تعداد بیشتری از ۴۰ میلیون جمعیت غیرفعال تصمیم به فعالیت اقتصادی بگیرند، با یک تا ۵ درصد رشد مثبت اقتصادی تعداد بیکاران به یکباره در سال جاری به ۵ میلیون و ۳۹۰ هزارنفر تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزارنفر افزایش خواهد یافت.
از سویی به دلیلی که درباره آماده نبودن شرایط پذیرش تقاضاهای کار و شغل در اقتصاد ایران عنوان شد، حتی اگر تا سال ۱۴۰۰ هر ساله ۵ درصد رشد مثبت اقتصادی تجربه شود تعداد بیکاران از امروز نیز بیشتر خواهد شد و تا ۳ برابر میزان فعلی می رسد و به تعداد ۶ میلیون و ۷۸۰ هزار نفر تا ۷ میلیون و ۳۹۰ هزار نفر می رسد.
سناریوهایی برای بازار کار تا سال ۱۴۰۰
بنابراین در یک جمله باید گفت ظرف کوچک اقتصاد و بازار کار ایران، در حال حاضر توان پذیرش یکباره صدها هزار و بلکه میلیون ها تقاضای شغلی را ندارد و به عقیده کارشناسان، دولت در شرایط افت شدید قیمت نفت و درآمد حاصل از آن، حتی سالیانه توان ایجاد ۴۰۰ هزار شغل را نیز ندارد.
متاسفانه فراهم نشدن زیرساخت ها، نفتی ماندن اقتصاد و وجود راه های فراوان فرار و پنهان کاری در این اقتصاد باعث شده تا توان رشد بزرگ شدن از این اقتصاد نفتی گرفته شود. یک مسئله این است که دولت ها باید تلاش کنند از طریق فعال سازی ظرفیت بخش های خصوصی و تعاونی و خروج از تصدی گری های بی شمار دولتی، راه را برای بزرگ شدن اقتصاد به لحاظ حجم فعالیت باز کند.
نمی توان در یک ظرف کوچک اقتصادی میلیون ها جای خالی برای فعالیت جدید اقتصادی ایجاد کرد. تنها راه بزرگ شدن حجم فعالیت آن، ایجاد شاخه های جدید کاری، جذب سرمایه های خارجی و سرگردان داخلی در مسیر تولید، فعال کردن بخش های نیمه تعطیل واحدهای موجود، چشم پوشی دولت ها از برخی درآمدهای سنتی، حذف واقعی قوانین مزاحم به جای اصلاح و تعریف دوباره آن و اقداماتی از این دست است.
کارگران می گویند دولت می تواند در زندگی و بهبود معیشت ۱۳ میلیون مشمول قانون کار نقش مستقیم داشته باشد اگر فقط تصمیم بگیرد حتی بخشی از مالیات درآمد ناچیز کارگران را به عنوان کمک به آنها بازگرداند و نگیرد و یا درباره حق بیمه های دریافتی و کاهش آن برای اقشار کم درآمد، فکری بکند.
احتمال توقف دوباره اشتغال‌زایی جدید
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه به صورت کلی نمی توان کاملا به آمارها و تحلیل های مختلف اطمینان کرد گفت: اینکه در روستاها میزان مشارکت اقتصادی بالاتر از شهرها است شاید به دلیل پنهان کردن بخشی از مشاغل واسطه گری و دلالی توسط شهرنشینان باشد و همچنین افرادی که امروز در روستاها یارانه می گیرند عنوان کنند درآمد دارند و در آمارها به عنوان جمعیت فعال شناخته شوند.
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: اینکه با سناریوهای مختلف بتوان دقیقا به تصمیمی درباره آینده بازار کار و اقتصاد رسید، خیلی قابل تکیه نیست ولی به عنوان اقدامات علمی قابل پذیرش است. مردم امروز می گویند با وجود کاهش نرخ تورم اعلامی دولت، اما بهبود رفاه را در زندگی خود احساس نمی کنند.
حاج اسماعیلی ادامه داد: انتظار می رفت پس از توافق هسته ای، تحرک خوبی در بازار کار کشور اتفاق بیافتد، اما چنین نشد. این مسئله نشان می دهد که اوضاع آنقدر خراب است که نمی توان در کوتاه مدت به نتایج مثبت اقتصادی اندیشید.
وی تاکید کرد: بسترها هنوز برای ظرفیت سازی در اشتغال مناسب نیست و امکان اینکه در مدت زمان و دوره کوتاه بتوان در اقتصاد ایران اشتغال ایجاد کرد، وجود ندارد. اگر دولت بتواند در سال آینده هم ۴۰۰ هزار شغل ایجاد کند، باید دولت را در این زمینه موفق دانست.
این کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه بانک ها توان تسهیلات دهی به تولید را ندارند گت: حتی کاهش میزان ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی نیز نتوانست تحریک در بازار پول ایجاد کند. متاسفانه باید گفت امسال احتمالا شغلی ایجاد نخواهد شد و حتی شاید مشاغلی نیز از بین بروند.