سمیه صالحیپور با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: این میثاقنامه میتواند به عنوان زبان مشترک حکومت و جامعه مدنی در حوزه محیط زیست، باعث همدلی و همزبانی مردم و مسئولان شود.
عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان افزود: ابلاغیه رهبری به عنوان پشتوانه معنوی محیط زیست وزنه سازمان محیط زیست را در موازنه با سایر دستگاهها افزایش میدهد.
این فعال محیط زیست با اشاره به سیر قانونی پروژه سبزکوه در سازمان محیط زیست گفت: بر اساس بند الف ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه اجرای طرحهای بزرگ توسعهای و عمرانی منوط به دریافت مجوز ارزیابی زیست محیطی است. بر همین اساس سازمان محیط زیست با تذکر به وزیر نیرو هرگونه عملیات اجرایی در مورد تونل سبزکوه را قبل از انجام ارزیابی محیط زیستی خلاف قانون عنوان میکند.
صالحیپور یادآور شد: متاسفانه سازمان محیطزیست بر خلاف تذکرات قانونی، در عمل با نقض آییننامه ارزیابی، اثرات زیست محیطی طرحها و پروژههای بزرگ، خود نیز مشمول تخلف زیست محیطی شده است.
این فعال محیط زیست افزود: بر اساس ماده ۶ کارگروه موضوع ماده (٢)، سازمان موظف است نظرات نهایی خود را در مورد گزارش ارزیابی تفصیلی ظرف ۴۵ روز پس از دریافت گزارش از مجری طرح، به مجری اعلام کند اما بر خلاف انتظار، وزارت نیرو بعد از جلسه ارزیابی محیط زیستی مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۰ از ارائه مستندات در مورد ارزیابی محیط زیستی در مهلت قانونی به سازمان خودداری میکند. در این شرایط سازمان محیط زیست به جای عمل به قانون و خروج پروژه از دستور کار بعد از گذشت بیش از ۶۰ روز طی نامهای مجدد در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۷ از وزارت نیرو تقاضای ارسال مستندات میکند.
وی ادامه داد: متاسفانه بعد از این روند غیرقانونی جلسه ارزیابی محیط زیستی تونل سبز کوه در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۲ برگزار میشود اما مجددا به صورت غیرقانونی و بر خلاف ماده ۷ آییننامه ارزیابی محیط زیستی کمیته ماده ۲ نیز بدون اینکه به صورت رسمی مخالفت خود را با اجرای طرح و لزوم معرفی گزینه دیگر اعلام کند، گزینه انتقال آب به وسیله لوله از سبزکوه را برای مصرف صنعت در دستور قرار میدهد.
صالحی پور با اعلام اینکه بر اساس توافق انجام شده ظرف ۴۵ روز یعنی هفتم آذرماه، کارفرما موظف به ارائه ارزیابی محیط زیستی برای انتقال اب پروژه سبزکوه با لوله است که این گزینه نیز لطمات جبرانناپذیری به تالاب بینالمللی چغاخور وارد میکند، تأکید کرد: رسالت سازمان حفاظت از محیطزیست و مدیریت کنونی آن پیش از هرچیز حفظ محیط زیست کشور است و خانم ابتکار با عمل به قانون، به میثاقنامه محیط زیستی رهبری وفادار بماند.