به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، علي نقي خاموشي در نشست مشترك فعالان اقتصادي ايران و افغانستان كه با حضورحامد كرزاي رئيس جمهور افغانستان در محل اتاق بارزگاني ايران برگزار شد، گفت: حضوررئيس جمهور افغانستان در اتاق بازرگاني ايران طي سفر كوتاه به ايران ، بيانگر اراده و عزم دولت افغانستان براي توسعه روابط اقتصادي و تجاري با بخش خصوصي جمهوري اسلامي ايران است.
وي با اشاره به اينكه ايران طي 27 سال گذشته همواره در كنار مردم افغانستان قرار داشته است، افزود: در اجلاس توكيو وبن و نيز درديدارها و اجلاس هاي دوجانبه و چند جانبه با مقامات دو كشوردوست و برادرافغانستان، آمادگي خود را براي كمك به دولت افغانستان در اين مسير و توسعه روابط سياسي، فرهنگي و اقتصادي بين دو كشوراعلام كرده است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تصريح كرد: به منظورتحقق اين اهداف ، هيئت هاي سياسي و اقتصادي متعددي در سطوح مختلف به كشورهاي يكديگر سفر نموده و طي آنها توافقنامه هايي در زمينه هاي تجاري، حمل و نقل، ترانزيت، گمركي و ... بين دو كشوربه امضاء رسيده است.
وي خاطرنشان كرد: در اين ميان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به نمايندگي از عاملين اقتصادي كشورو با توجه به وظيفه قانوني خود درارتباط با بسترسازي براي برقراري همكاري، تعامل و و گفتگوي في مابين عاملين اقتصادي ايران با كشورهاي همسايه و دوست و اجراي سياست ايران درخصوص تاسيس اتاق هاي مشترك بين دو كشور، اتاق مشترك ايران و افغانستان را در آبان ماه سال 81 با هدف توسعه روابط بازرگاني ، صنعتي، معدني، خدمات فني و مهندسي و خدمات فن آوري اطلاعات و ارتباطات دوجانبه تسكيل داده است.
خاموشي گفت: درحال حاضرشركت هاي توليدي، بازرگاني، صادركنندگان خدمات فني و مهندسي و صادركنندگان خدمات فن آوري اطلاعات و ارتباطات و نيز تشكل هاي اقتصادي علاقمند به كار با كشورافغانستان عضو اتاق مشترك ايران و افغانستان مي باشند.
به گفته وي، علي رغم اقدامات صورت گرفته و برخورداري از امتياز اشتراكات تاريخي، فرهنگي، ديني، زباني و پيوندهاي قومي و خويشاوندي و همسايگي و مرزطولاني بين دو كشورو وجوداراده سياسي وتمايل ملي ميان دولتمردان و بخش خصوصي ايران و افغانستان به توسعه روابط همه جانبه و از جمله روابط اقتصادي و تجاري، موفقيت زيادي در اين عرصه حاصل نشده است.
رئيس اتاق بازرگاني ايران افزود: اما نبايد دستاوردهاي فعلي مانند مشاركت فعال بنگاه‌هاي ايراني دربازسازي افغانستان، از رقم 52 ميليون دلار در سال 80 به 222 ميليون دلاردر سال 83 و 395 ميليون دلاردر سال 84 و نيز اينكه از مجموع 196 شركت سرمايه گذاري خارجي فعال در افغانستان، ايران با 127 شركت فعال ( 73 شركت با مليت ايراني و 54 شركت با مشاركت طرف هاي ايراني با سرمايه گذاران افغاني، انگليسي، ايتاليايي و آمريكايي) و ميزان سرمايه ثبت شده در بين پنج كشورايران، چين، تركيه، آمريكا و پاكستان، رديف اول را به خود اختصاص داده است را ناديده گرفت.
وي ، انعكاس فهرست اسامي و مشخصات پروژه هاي بازسازي افغانستان با تعيين اولويت هاي مربوطه، ارسال فهرست اسامي و مشخصات پروژه هاي صنعتي و معدني افغانستان با تعيين اولويت هاي مربوطه، انعكاس كالاهاي مورد نيازدولت و ملت افغانستان را از پيشنهادهاي لازم براي توسعه روابط اقتصادي دوجانبه ميان دوكشوربرشمرد.
خاموشي، ارسال فهرست اسامي و مشخصات صاحبان صنايع و بازرگانان اصيل و معتبرو خوشنام افغانستان، ايجاد روابط كارگزاري بين شبكه بانكي ايران و افغانستان در جهت برگشت وجوه حاصل از سرمايه گذاري و صادرات كالا و خدمات، ايجاد خطوط ارتباطي و مخابراتي بين دو كشوردر راستاي تسهيل روابط دوجانبه و برقراري همكاري هاي دوجانبه براي بسترسازي در زمينه فن آوري اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) را از ديگر پيشنهادات لازم دانست.
وي، تضمين ريسك سرمايه گذاري و تجارت ايرانيان درافغانستان از طريق دولت افغانستان و يا سازمان هاي بين المللي نظيرآژانس ميگا، واگذاري زمين به سرمايه گذاران ايراني درشهرك هاي صنعتي داراي زيرساخت و با قيمت مناسب درولايات مختلف و از جمله كابل را از جمله پيشنهادات لازم براي توسعه روابط اقتصادي دوجانبه ميان دوكشوربرشمرد.
وي ، ايجاد و توسعه زير ساخت هاي لازم براي سرمايه گذاري هاي صنعتي و توليدي، صدور مجوز و تسهيل تردد كاميون هاي ايراني و افغاني در سطح خاك يكديگر و حذف عوارض عبور( دوزبلاغ) كاميون ها، برقراري تعرفه هاي ترجيحي بين دو كشور، ايجاد مراكز تجاري ايران در افغانستان با حمايت دولت افغانستان و تسهيل در امرصدور ويزاهاي مدت دار و كثيرالمسافره براي سرمايه گذاران و بازرگاني و اجتناب از دريافت ماليات مضاعف را نيزاز جمله اين پشنهادات اعلام كرد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران، ايجاد شركت هاي مشترك در رشته هاي صنعتي، تجاري و خدماتي براي حضوردربازارهاي ثالث، رسيدگي به مطالبات شركت ها و بازرگانان ايراني از طرف هاي افغاني و احقاق حقوق آنان و اينكه از افزايش تعرفه هاي گمركي، ارزش گذاري كالاها با ارزش بالاترو نيزدريافت حقوق گمركي و عوارض مكرردر طول مسيرحمل و نقل كالا از كالاهاي ايراني جلوگيري شود را نيزاز جمله پيشنهادات لازم براي توسعه روابط اقتصادي دوجانبه ميان دوكشوربرشمرد.