به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، پارلمان ونزوئلا که از سوی حزب اپوزیسیون کنترل می شود با قانون عفو عمومی زندانیان مخالف دولت «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری چپ گرای این کشور موافقت کرد.
اپوزیسیون حاکم بر پارلمان که رویای براندازی دولت کاراکاس را در سر می پروراند مدعی است که قانون جدید با هدف پایان دادن به دوره حبس و تعقیب آنهایی صادر شده است که به جرم دگر اندیشی به زندان افتاده اند.
این در حالیست که «الیاس جائوا» یکی از قانونگذاران طرفدار دولت، از همه اعضای دولت، شهروندان و مقامات نظامی خواست تا قانون جدید را محکوم کرده و آن را نادیده بگیرند.
قانون عفو عمومی پارلمان ونزوئلا در صورت اعمال موجب آزادی ۷۵ نفر از مخالفین مادورو خواهد شد.
این در حالیست که به ادعای «توریلبا» رهبر ائتلاف اپوزیسیون «میزگرد متحد دموکراتیک» یا همان «ام یو دی»، نباید به اقدام اخیر پارلمان ونزوئلا به چشم یک کودتا و یا ناآرامی مدنی نگاه شود.
اختلاف پارلمان و مادورو از زمانی اوج گرفت که وی با حمایت دیوان عالی ونزوئلا حکم «اضطرار اقتصادی» را صادر کرد – اقدامی که به ادعای اپوزیسیون موجب افزایش دامنه نفوذ رئیس جمهور سوسیالیست در عرصه اقتصاد کشور می شود.
ونزوئلا بزرگترین ذخایر نفتی جهان را دارد حال آنکه سقوط بهای طلای سیاه اقتصاد این کشور آمریکای لاتین را به سمت ورشکستگی پیش می برد.
تلاش پارلمان برای آزادسازی زندانیان مخالف مادورو در حالی انجام می شود که کمتر از یک هفته پیش رهبران اپوزیسیون اعلام کردند چنانچه وی حکم اضطرار اقتصادی را به تعلیق درنیاورد ظرف روز های آینده طرح هایی را در راستای برکناری وی ارائه خواهند کرد.