به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، مقامات رسمی ونزوئلا از تحقیق پیرامون اتهام فساد مالی علیه «انریکه کاپریلس» رهبر اپوزیسیون این کشور خبر دادند.
این در حالیست که ائتلاف اپوزیسیون «اتحاد دموکراتیک» از حدود دو ماه پیش با کسب اکثریت آراء در انتخابات پارلمانی، کنترل مجمع قانون گذاری ونزوئلا را به دست گرفت و کمتر از یک ماه پیش نیز تلاش برای براندازی دولت «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور چپ گرای این کشور را آغاز کرد.
در همین راستا، کاپریلس در تلاش برای رفع اتهام فساد مالی از خود مدعی شد: دولت کاراکاس برای انتقام جویی از تلاش هایم برای پایان بخشیدن به دوره ریاست جمهوری مادورو که به طور رسمی در سال ۲۰۱۹ میلادی تمام می شود، به فکر پرونده سازی علیه من افتاده است.
کاپریلس که در رقابت ریاست جمهوری سال ۲۰۱۳ ونزوئلا نتیجه را به مادورو واگذار کرد، در ادامه صحبت های خود مدعی شد: دولت می داند که حمایت مردم را از دست داده و به همین دلیل از همه پرسی برکناری مادورو می ترسد.
وی در حالی این ادعا را مطرح کرد که حزب اپوزیسیون از هم اکنون تبلیغات منفی را علیه مادورو در سراسر کشور آغاز کرده است.
اما در سوی دیگر میدان، دفتر حسابرسی دولت کاراکاس هم قرار است کار تحقیق پیرامون مدیریت بودجه ایالت «میراندا» را در زمان فرمانداری کاپریلس در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ آغاز کند.
اختلافات در ونزوئلا در حالی بالا گرفته که دولت کاراکاس که روزهای طلایی زمامداری «هوگو چاوز» رهبر فقید حزب سوسیالیست را پشت سر گذاشته است در حال حاضر با نرخ بالای تورم و رکود اقتصادی حاصل از کاهش قیمت جهانی نفت دست و پنجه نرم می کند. ناگفته نماند که ۹۶ درصد از درآمد دولت ونزوئلا از فروش طلای سیاه حاصل می شود.
در عین حال، ائتلاف اپوزیسیون به بهانه مخالفت با تایید حکم «اضطرار اقتصادی» مادورو از سوی دیوان عالی این کشور، قرار است امکان تداوم دوران زمامداری وی را به همه پرسی گذاشته و لایحه ای را مبنی بر تخلف وی از وظایف ریاست جمهوری به تصویب برساند.
پارلمان ونزوئلا پیشتر وعده داده بود که رئیس جمهور را ظرف شش ماه آینده به چالش خواهد کشید حال آنکه از قرار حکم اخیر دیوان عالی که از سوی حامیان مادورو اداره می شود چندان به مزاق راست گرایان خوش نیامده و تحقق وعده اپوزیسیون را به تعجیل انداخته است.
در عین حال، کارشناسان پیش بینی می کنند که تلاش برای تسلط بر دیوان عالی چالش بعدی اپوزیسیون و دولت چپ گرای کاراکاس باشد.
ادعای اخیر اپوزیسیون مبنی بر لزوم لغو حکم اضطرار اقتصادی و برکناری مادورو از قدرت در حالی ایراد می شود که چندی پیش گروهی از مقامات بلندپایه مخالف مادورو با ارسال نامه ای به پارلمان این کشور خواستار تحقیق درباره ملیت وی شدند.
این افراد مدعی هستند که مادورو از مادری کلمبیایی متولد شده و مدتی را نیز در این کشور زندگی کرده است. مخالفان مادورو با تکیه بر این نکته که وی تا کنون از انتشار مدارک تولد خود خودداری کرده مدعی هستند که ادعای آنها در مورد کلمبیایی بودن وی صحیح است.
نظر شما