به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت از ساعت ۱۸ عصر دیروز سه شنبه برای تعیین سرنوشت بسته جدید حقوق و دستمزد بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار آغاز و هنوز هم ادامه دارد.
بررسی ها نشان می دهد نمایندگان گروه های کارگری و کارفرمایی و همچنین نمایندگان وزرای اقتصاد و صنعت؛ همچنین معاونین وزیر کار در این جلسه حاضر شده اند و وزیر کار نیز به همراه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تاخیر به جلسه شورای عالی کار پیوستند.
شنیده ها حاکی از آن است که شورای عالی کار، امشب پس از هفته ها بحث و بررسی و رایزنی های صورت گرفته؛ تکلیف میزان افزایش های جدید حقوق و دستمزد سال آینده میلیون ها کارگر را روشن می کند.
پس از ۶ ساعت بحث و گفتگو پیرامون افزایش مزد سال ۹۵ مشمولان قانون کار، نمایندگان کارگران با افزایش ۱۲ درصدی حداقل دستمزدها در سال آینده مخالفت کرده اند؛ در عین حال، نمایندگان کارفرمایان و دولت به آن رای مثبت داده اند.
وزیر کار که برای ساعاتی نشست را ترک کرده بود، برای وساطت و نزدیک کردن نظرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان به نشست شورای عالی کار بازگشته است.
این خبر تکمیل می‌شود ...