به گزارش خبرنگار مهر، هفته پیش شورای عالی کار در نشستی ۸ ساعته حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را با ۱۴ درصد افزایش ۸۱۲ هزار تومان تعیین کرد. براساس مصوبه این شورا، کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار باید مصوبه جدید مزدی را از فروردین ماه سال آینده به اجرا بگذارند.
البته شورای عالی کار در مورد سایر افزایش‌های جانبی مزد نیز به تصمیم جدیدی نرسید و این به آن معنی است که در سال آینده سنوات روزانه، حق مسکن و حق بن نقدی کارگران افزایشی نخواهد داشت و ارقام آن مانند سال جاری اعمال می شود.
استخراج اطلاعات وضعیت حقوق مشاغل کلیدی
وزارت کار در اقدامی جدید به دنبال ایجاد «بانک اطلاعاتی پیمایش مزد» در کشور است؛ این کار که برای اولین بار انجام می شود، به دنبال جمع آوری اطلاعات وضعیت پرداختی ها به نیروی کار کشور در بخش‌ها و پُست‌های شغلی مختلف است. وزارت کار می گوید از این طریق می‌خواهد سطح پرداختی حقوق و مزایای مشاغل مورد نظر در بازار کار کشور را شناسایی کند.
همچنین در بخش دیگری از اهداف ایجاد بانک اطلاعاتی پیمایش مزد آمده است: هدف از این اقدام، حفظ، تداوم و پویایی نظام جبران خدمات کارگاه ها و جذب و نگهداری نیروی انسانی متناسب با نیازهای کاری و تخصصی، ایجاد انگیزه و رضایت در کارکنان به واسطه تعادل در سطوح پرداختی بازار کار و حفظ قدرت خرید نسبی کارکنان در مقابل شرایط اقتصادی است.
از دیگر اهداف این طرح استفاده از اطلاعات مزدی شاغلان بخش های مختلف اقتصادی کشور به منظور تعیین نرخ مزدهای رقابتی برای جذب و نگهداری کارکنان شایسته است که می تواند یک ابزار مهم در تعیین مزایا و سیستم های پرداخت باشد. این طرح می خواهد به جدولی از وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد به مشاغل کلیدی در کارگاه ها دست پیدا کند.
بررسی وضعیت پرداخت حقوق ثابت یا مزد مبنای پرداخت شده، کل مزایای جانبی به هر یک از مشاغل گوناگون، حق اولاد، حق مسکن و کمک هزینه اقلام مصرفی، کل مبالغ پرداخت شده بابت پاداش افزایش تولید و بهره وری و عملکرد (غیر از عیدی و پاداش سالیانه) و سایر پرداخت های متغیر نقدی و غیر مرتبط با عملکرد از قبیل پاداش سالیانه، پاداش بابت مناسبت های خاص و معادل ریالی اقلام غیرنقدی پرداخت شده؛ از دیگر اهداف اصلی تعریف شده در تشکیل بانک اطلاعات پیمایش مزد است.
هرچند میزان دریافتی شاغلان متاهل حداقل بگیر در سال آینده از یک میلیون تومان عبور می کند اما فعالان بازار کار معتقدند این رقم نهایتا توان تامین نیازهای ۱۰ روز اول ماه خانوارها را خواهد داشت و بابت سایر روزهای ماه، افراد باید درآمدهای دیگری را داشته باشند.
عملکرد امسال شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد سال آینده و توقف کامل تمامی مزایای جانبی افزایش مزد، باعث موجی از نارضایتی و انتقاد در گروه های کارگری شده است. با این وجود، وزیر کار می گوید این تصمیم براساس شرایط روز اقتصادی کشور و با توجه به منافع کارگران و کارفرمایان اتخاذ شده است.
نظر شما