به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حشمتی در هم اندیشی شورای حفظ حقوق بیت المال اظهارداشت: ما نیاز به مدیریت جهادی برای مقابله با زمین خواری داریم. البته در حال حاضر برای سواحل قانون داریم و برای سایر اراضی هم قانون‌های مناسب وجود دارد اما این قانون‌ها مربوط به ۵۰ سال پیش است و آئین نامه اجرایی ندارد.
وی با بیان اینکه از محل نمایندگان مجلس خسارات زیادی به اراضی وارد می شود، گفت: در مناطق خوش آب و هوا، اسپانسرهای آنها ورود می کنند و حتی قانون ایجاد می کنند.
معاون قضایی دادستانی کل کشور با بیان اینکه برنجکاری در شمال کشور در حال تخریب و از بین رفتن است، افزود: اما در مناطقی برنجکاری می‌شود که به منابع آبی صدمه وارد می کند.
حشمتی ادامه داد: در قانون جدید دادستان کل کشور مسئولیت نظارت را بر عهده دارد که این قانون موارد ۲۸۸ تا ۲۹۴ را در بر می گیرد.
معاون قضایی دادستانی کل کشور با بیان اینکه برخی نمایندگان مجلس در تجاوز و تخریب اراضی نقش پررنگ و آسیب زا دارند، گفت: روستای زیارت در شهر گرگان، گردنه حیران در گیلان، کلاردشت و دیگر مناطق گردشگری از جمله مناطقی هستند که از این طریق آسیب‌های زیادی دیده اند.
وی با اشاره به اینکه رئیس قوه قضائیه به دادستان‌های کل کشور تذکر داده است، گفت: در هیچ عرصه ای قانون کم نداریم اما در اجرا با مشکل و تعلل مواجه‌ایم و باید حقوق بیت المال را دوباره احیا کنیم.
حشمتی با اعلام اینکه تروریسم محیط زیست در کشور به اراضی منابع طبیعی و محیط زیست لطمه بزرگی وارد کرده است، اظهارداشت: عده ای به عنوان تروریست محیط زیست صدمات سنگینی را به کشور وارد کرده‌اند و در اجرای برخی طرح‌ها در حوزه اراضی کشور شاهد کوتاهی مسئولان هستیم در حالی که قوانین در همه زمینه ها شفاف است.
وی با بیان اینکه در همه زمینه های حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، قوانین شفافی داریم، افزود: دفاتر حقوقی و دستگاه های اجرایی در این زمینه تعلل می کنند در حالی که اقدامات آنها خسارت غیر قابل جبرانی را به محیط زیست وارد می کند.
معاون قضایی دادستانی کل کشور ادامه داد: رسیدگی به شکایات افراد در مراجع قضایی انجام می شود و در این زمینه مشکلی نداریم اما در ماده ۲۵ قانون ساماندهی اراضی، دادگستری‌ها موظف شده اند برای رسیدگی به اختلافات منابع طبیعی و اراضی، دادگاه‌های تخصصی تشکیل دهند.
وی با بیان اینکه تخریب واحدهای احداثی در اراضی ملی هم ثروت ملی را هدر می‌دهد، گفت: ساختمان‌ها با سرمایه گذاری زیادی احداث می‌شوند و تخریب آنها خسارت زیادی را به بیت المال وارد می‌کند.
حشمتی با اشاره به اینکه روستاهای ما امروزه وضعیت اسفناکی دارند، اظهارداشت: با تبدیل اراضی روستایی و کشاورزی به ویلاها و ساختمان ها، در واقع دامداری، مرغداری و کشاورزی از بین می رود و آنها بیشتر به شهرها نیازمند می شوند.
وی ادامه داد: در نهایت روستائیان اراضی خود را به شهرها فروخته و یا اراضی آنها خشک می شود.
معاون قضایی دادستانی کل کشور با بیان اینکه فشار مقامات اجرایی در برخی مناطق و استان‌ها باعث شده بسیاری از اراضی ملی کشور برای صنعتی شدن از بین برود، گفت: تغییر کاربری‌ها در روستاها و سواحل هزاران هکتار زمین را در کشور نابود کرده است.
وی با بیان اینکه ما باید به مسئله پیشگیری و تجاوز منابع طبیعی و اراضی ملی بیش از گذشته توجه کنیم، اظهارداشت: در مواردی از قانون اساسی هم به این مسئله توجه شده است.
حشمتی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس و حامیان مالی آنها درصدد زمین‌خواری هستند، افزود: متاسفانه نگاه امروز ما به محیط زیست فقط سوء استفاده و بهره برداری است و عده ای به دنبال لطمه زدن به جنگل، رودخانه، سواحل، آب، خاک، هستند که این در محیط زیست کشور اختلالات زیادی را به وجود آورده است.