به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه کمیته تخصصی کارگروه فرا قوه‌ای مبارزه با زمین خواری در سال ۱۳۹۵ با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی ذی نقش در حوزه مدیریت زمین برگزار شد.
جلسه مذکور که با دستور کار بررسی طرح پیشنهادی برای ایجاد سامانه پنجره واحد و یکپارچه، بررسی و صدور استعلام‌ها و مجوزها، موافقت اصولی‌های حوزه زمین و همچنین بررسی برخی پرونده‌های تصرفات اراضی برگزار شده بود؛ پنجمین جلسه کمیته تخصصی کارگروه فرا قوه‌ای مبارزه با زمین خواری و اولین جلسه این کارگروه در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل بود.
براساس این گزارش جلسه مذکور به ریاست رئیس سازمان امور اراضی کشور و دبیر کارگروه و با حضور نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، دادستانی کل کشور، شورای حفظ حقوق بیت المال، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دیوان محاسبات، بنیاد مسکن، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری، سازمان امور اراضی کشور، معاون عمرانی استانداری قم و رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم برگزار شد.
در ابتدای این جلسه قباد افشار، دبیر کارگروه با اشاره به آغاز سال ۱۳۹۵ و نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، اظهار داشت: در سال جدید وظیفه دستگاه‌های مرتبط با امور زمین، در این کارگروه تعیین شد ضمن اینکه و یکی از لازمه‌های تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبارزه جدی و عملی با زمین خواری، تصرفات و تخلفات حوزه اراضی است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه این کارگروه بهار سال ۱۳۹۴ در پی بیانات مهم مقام معظم رهبری در اسفندماه سال ۱۳۹۳ و مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد، ادامه داد: برخی اقدامات و تصمیم‌های اتخاذ شده ازسوی این کارگروه را تشکیل کمیته تخصصی، دبیرخانه و هیات ویژه بررسی و پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز استان‌ها در طول سال گذشته را تشریح کرد.
این مقام مسئول گفت: طی سال گذشته هیات ویژه تعیین شده از سوی کارگروه به ریاست مشاور معاون اول رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به مناطق در معرض تهدید استان‌هایی که در حوزه تصرفات و تخلفات حوزه زمین دچار چالش و بحران هستند، سفر کردند که پرونده‌های مهم این مناطق نیز در دستور کار جلسات کمیته تخصصی و نیز پیگیری‌های دبیرخانه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در جریان این سفرها با بررسی پرونده‌های مهم تصرفات، تخلفات و زمین خواری‌ها تصمیمات مهمی اتخاذ شد ضمن اینکه بازدید از اراضی منطقه حیران در غرب گیلان، روستای زیارت در استان گلستان، باغ‌شهرهای فارس، شمال و شرق تهران، اراضی مناطق مختلف استان البرز و مازندران ازجمله سفرهای این هیات بود.
افشار اظهارداشت: حاصل این سفرها هماهنگی تمامی دستگاه‌های ذی نقش برای شناسایی و برخورد با تخلفات صورت گرفته، توقف بسیاری از ساخت و سازها، معرفی پرونده تصرفات و تخلفات صورت گرفته به مراجع قضایی بوده است.
براساس این گزارش در جلسه فوق، طرح تهیه شده برای ایجاد سامانه پنجره واحد و یکپارچه بررسی و صدور استعلام‌ها و مجوزها، موافقت اصولی‌ها و سایر خدمات قابل ارائه در حوزه زمین از سوی یکی از دستگاه‌ها ارائه و شرکت کنندگان در جلسه به تفصیل نظرات خود و رویکردهای سازمان متبوع خود درباره ضرورت ایجاد این پنجره برای ردیابی و رهگیری خدمات قابل ارائه در حوزه زمین و همچنین نقاط قوت احتمالی و ابهامات موجود درباره ایجاد چنین بستری، نحوه مدیریت و نظارت بر این سامانه پرداختند.
همچنین اعضا ضمن موافقت با کلیات ایجاد سامانه پنجره واحد مقرر کردند با توجه به اهمیت موضوع با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های ارائه کننده خدمات حوزه زمین، دستگاه‌های نظارتی و وزارت ارتباطات به عنوان تامین کننده زیرساخت لازم طی یک ماه آینده نسبت به بررسی جزییات سامانه پیشنهادی، فرایند عمل آن و ارائه ساز و کارهای اجرایی فعالیت این سامانه به کمیته تخصصی و کارگروه اقدام کنند.
به گزارش مهر، دومین دستور کار کمیته تخصصی کارگروه برخورد با زمین خواری نیز بررسی پرونده تصرفات اراضی موسوم به فرودگاه بین المللی قم و اقدامات دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان جنگل‌ها و مراتع، استانداری و سازمان جهاد کشاورزی قم بود.
در این رابطه رییس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی استان قم و همچنین معاون استاندار به تشریح سوابق این پرونده، اقدامات قضایی و اجرایی انجام شده برای برخورد با تصرفات و تخلفات صورت گرفته ازسوی شرکت مذکور و نیز مسئولان وقت پرداختند.
در ادامه نمایندگان دستگاه‌های مختلف ضمن توضیح درباره مجموعه مجوزهای لازم برای ایجاد شهرک و فرودگاه در این منطقه به بررسی اقدامات این شرکت برای اخذ مجوزهای لازم، نوع تخلفات موجود در پرونده و چگونگی صورت گرفتن تصرفات انجام شده پرداختند و در نهایت اعضا در خصوص ارائه پیشنهاداتی برای روال قانونی بازگرداندن این اراضی به منابع ملی، احقاق حقوق دولت و برخورد با تخلفات مسئولان وقت و شرکت متخلف توافق کردند.