خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل- سیّدمجتبی جلالزاده*: قرار است امروز پنجشنبه ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ (۳ تیر ۱۳۹۵) بریتانیایی‌ها پای صندوقهای رأی بروند و تصمیم بگیرند کشورشان در اتحادیه اروپا بماند یا نه. مردم بریتانیا بر سر دوراهی مهمی قرار گرفته اند که تصمیمشان تأثیر عمیقی بر سالهای پیش رویشان خواهد داشت. مخالفان و موافقان، این روزها سخت در تلاش هستند تا طرفداران خود را پای صندوقهای رأی بکشانند. نظرسنجیهای انجام شده، نشانگر آن است که رقابت شانه به شانه‌ای در افکار عمومی بریتانیا در جریان است و بعد از ماهها بحث و گفت و گوی ملّی هنوز اجماعی بر سر تعیین آینده، به دست نیامده است.
به‌نظر می‌رسد از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون یعنی بیش از ۷۰ سال، هیچ موضوعی به اهمیت بحث خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی و آثاری که به‌جای خواهد گذارد، مطرح نبوده است. موقعیت و سابقه تاریخی این کشور بر اهمیت این بحث می‌افزاید. خروج بریتانیا جدای از تبعات اقتصادی تجاری، می‌تواند یک شوک سیاسی و روانی در تحولات اروپایی به‌وجود آورد. همان‌طور که ورود بریتانیا با سروصدای زیادی در طی یک دهه (نهایتاً در ۱۹۷۳) صورت گرفت، خروج این کشور نیز طی ۴ سال اخیر با سروصدای زیادی همراه است. این موضوع به یکی از دل‌نگرانی‌های محافل بریتانیا و اروپایی مبدل شده است. آمریکا و کانادا نیز نسبت به تبعات منفی این خروج به‌دفعات هشدار داده‌اند.
بریتانیا با توجه به پیشینه سیاسی تاریخی خود به هیچ‌وجه علاقه‌مند نیست تصمیم‌گیری در مورد برخی سیاست‌های کلان خود مثلاً در حوزه پولی، دفاعی، امنیت، سیاست خارجی، امور اجتماعی و کنترل‌های مرزی را به یک سازمان فراملّی و اروپایی واگذار کند. تاکنون نیز لندن از پیوستن به حوزه‌های یورو (پول واحد اروپایی)، پیمان شنگن، منشور اجتماعی اروپایی خودداری کرده و آن را نپذیرفته است. چندی پیش، دیوید کامرون چنین گفت: وقت آن رسیده که مردم بریتانیا نظرشان را بگویند. وقت آن رسیده که تکلیف ماجرای اروپا را در سیاست بریتانیا روشن کنیم. در این جستار، به بررسی وضعیت پسا جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا در قالب سه محور: اقتصاد، مهاجرت و سیاست پرداخته میشود و موضوعات مهمی چون روابط فرا آتلانتیکی و آینده اتحادیه اروپا بدون بریتانیا مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد.
اقتصاد
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بنابر گزارشات و برآوردهای متعددی که طی ماه‌های اخیر صورت گرفته با کاهش رشد اقتصادی، ورود به یک دوره چند ساله رکود اقتصادی، افزایش تورم، از دست دادن فرصت‌های شغلی جدید، افزایش بیکاری، فراگیر شدن فقر به‌خصوص در بین اقشار متوسط و ضعیف جامعه، کاهش شدید قیمت مسکن، افزایش نرخ ریسک و نیز افزایش بدهی‌های این کشور همراه خواهد شد. افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی از دیگر تبعات منفی خروج بریتانیا است و این تنها دورنمایی از آنچه که قرار است بر سر پنجمین اقتصاد دنیا بیاید را نشان می دهد.
به بیان دقیقتر و در قالب آمار، هزینه های هنگفت اقتصادی خروج بریتانیا را چنین می توان به تفصیل در سطح کلان برشمرد: سه میلیون شغل، ۲۵ هزار شرکت، صادرات سالیانه به ارزش ۲۰۰ میلیارد پوند و ۴۵۰ میلیارد پوند سرمایه گذاری داخلی در معرض خطر قرار می گیرد. علاوه بر این نقش منحصر به فرد لندن در گردهم آوردن طیف گسترده ای از خدمات مالی که در خدمت قاره است همچون میزبانی ۲۵۰ بانک جهانی با ۱۶۰ هزار کارمند و ۸۰ درصد صندوقهای تأمینی، ۷۸ درصد معاملات ارزی، ۷۴ درصد مشتقات آن و ۵۷ درصد از سهام خصوصی هم در معرض خطر قرار می گیرند.
دیوید کامرون نخست‌وزیر بریتانیا و جورج ازبورن وزیر خزانه‌داری بریتانیا به‌تازگی در مقاله‌ای مشترک که در روزنامه دیلی تلگراف به‌چاپ رسید، هشدار دادند: ترک اتحادیه اروپا باعث از دست رفتن هزاران شغل در این کشور شده و برای اولین بار انگلستان را در رکود اقتصادی فرو می‌برد، ارزش پوند استرلینگ به یک‌باره کاهش یافته و تولید ناخالص داخلی این کشور ۶ درصد سقوط خواهد کرد. همچنین جرمی کوربین، رهبر حزب اصلی رقیب دولت حاکم نیز که بر لزوم ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا تأکید دارد باقی بودن در اتحادیه اروپا را موجب قویتر شدن بریتانیا و حفظ میلیونها شغل در این کشور می داند.
فروش کالا و خدمات به دیگر کشورهای اروپایی، ورود نیروی کار مهاجر را آسان می‌کند، که هر دو عامل به رشد اقتصادی و در نهایت تأمین بودجه خدمات عمومی کمک می‌کند. این ها از مزایایی است که برای این کشور تا کنون عضویت در اتحادیه اروپا، در پی داشته است. بریتانیا بیش از نصف کالاهایش را به اتحادیه اروپا صادر می کند (۲۲۳ میلیارد پوند) و بیش از ۵۰ در صد کالاهایی را که خریداری می کند (۲۹۱ میلیارد پوند) از کشورهای اتحادیه اروپا می باشد. این نشان میدهد که تا چه اندازه اقتصاد اتحادیه اروپا و بریتانیا با هم پیوند تنگاتنگ دارند.
همچنین بر اساس تحقیقی که شرکت پیدبلیوسی (PwC) به درخواست کنفدراسیون صنایع بریتانیا (CBI) انجام داده است: خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا «شوک جدی» به اقتصاد بریتانیا وارد می کند و حدود ۱۰۰ میلیارد پوند (۱۲۸ میلیارد یورو، ۱۴۵ میلیارد دلار) به بخش تولید در اقتصاد بریتانیا ضرر خواهد زد که معادل پنج درصد تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور است. این رقم در کنار خروج بانکها و شرکتهای چند ملّیتی مستقر در بریتانیا می تواند فاجعه آمیز باشد؛ فاجعه ای که موجب شود هیچگاه اقتصاد بریتانیا نتواند کمر راست کند؛ به طور مثال فایننشیال تایمز گزارش داده است که داچ بنک اولین بانکی است که با تشکیل یک گروه کاری در حال بررسی طرحی نسبت به انتقال واحدهای این بانک از بریتانیا به آلمان در صورت جدا شدن بریتانیا از اتحادیه اروپاست.
مهاجرت
حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر پایه ترس از مهاجران فراری و خطرات احتمالی آنها برای جامعه، گرد هم جمع شده اند. بریتانیایی ها خواستار کنترل بهتر مرزها هستند و حضور مهاجران را در کشور خود باعث گرفته شدن امکانات از شهروندان بریتانیا به نفع مهاجران می دانند. در مقابل کسانی که خواهان بقای عضویت بریتانیا در اتحادیه هستند، ترسی دیگر را برجسته می کنند؛ از دست دادن موقعیتهای شغلی که وابسته به تجارت در اروپا هستند. لازم به ذکر است که طی سال ۲۰۱۵، با توجه به آمار رسمی، مهاجرت خالص این کشور، ۳۳۳.۰۰۰ نفر بوده است که تنها کمی فراتر از نصف آن را اروپائیان تشکیل داده اند.
سیاست
با توجه به موقعیت بریتانیا به‌عنوان یکی از قدرتهای بزرگ و تأثیرگذار اروپایی، طبیعی است که خروج این کشور تبعات و پیامدهای زیادی در مناسبات خارجی بریتانیا به‌خصوص در روابط با شرکای اروپایی و حتی با آمریکای شمالی و دیگر قدرتهای بزرگ اقتصادی به‌جای گذارد. دین آچسن، وزیر خارجه ایالات متحده که طراح ناتو و طرح مارشال است، گفته بود بریتانیا در قرن بیستم امپراتوری اش را از دست داده است و هیچوقت نظم بین المللی جدیدی را پیدا نخواهد کرد. در قرن بیست و یکم بریتانیا، اروپا را از دست می دهد و بار دیگر خودش را در وضعیتی خواهد دید که هیچ نقشی در جهان نخواهد داشت.
حزب محافظه کار بریتانیا در انتخابات سال ۲۰۱۵ میلادی قول داده بود در صورت پیروزی در انتخابات، برای خروج از اتحادیه اروپا، همه پرسی برگزار کند. این قول که در مانیفست و شعار تبلیغاتی این حزب آمده بود اکنون گریبان نخست وزیر بریتانیا را گرفته است اما وی با چرخش از سیاست گذشته حزبش گفته اکنون دولت محافظه کار این کشور هوادار باقی ماندن کشور در اتحادیه اروپاست. ناگفته نماند که حزب محافظه کار در مورد این موضوع به دو بخش تقسیم شده؛ دیوید کامرون رهبر این حزب، خواهان ماندن در اتحادیه اروپا و بوریس جانسون، شهردار سابق لندن، خواستار ترک این اتحادیه هستند.
تصمیم مردم بریتانیا مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا همچنین بار دیگر موضوع استقلال اسکاتلند را نیز مطرح می کند. بسیاری در اسکاتلند بار دیگر شعار استقلال را برای باقی ماندن در اتحادیه اروپا سر خواهند داد. بدون شک آمریکا خواهان مباحثات طولانی و دشوار با رهبران اسکاتلند بر سر احداث پایگاههای تسلیحات هستهای و استقرار زیردریایی در سرزمین اسکاتلند نخواهد بود، آن هم در شرایطی که به روسیه بار دیگر به عنوان تهدیدی علیه اروپا نگریسته می شود. واگرایی در این شرایط اجتناب ناپذیر خواهد بود. هر آنچه در اسکاتلند اتفاق بیفتد، بر سایر قسمتهای بریتانیا نیز تأثیر خواهد گذاشت. جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا و اسکاتلند از این کشور می تواند تنشها را در شمال ایرلند میان حامیان اتحاد با بریتانیا و جمهوری خواهانی که به دنبال پیوستن به ایرلند هستند، افزایش دهد.
نیکولا استورجن، رهبر حزب ملی اسکاتلند نیز که حزبش سومین حزب بزرگ در مجلس محسوب می شود، در مصاحبهای گفت اگر اکثر مردم بریتانیا، به خروج از اتحادیه اروپا رأی دهند، حزب وی که دولت محلی اسکاتلند را در دست دارد، دوباره درباره استقلال اسکاتلند از بریتانیا، همه پرسی برگزار خواهد کرد. وی افزود افرادی که در همه پرسی دو سال پیش، رأی منفی به جدایی از بریتانیا دادند، این بار قطعاً به استقلال اسکاتلند رأی خواهند داد زیرا اکثر مردم این منطقه، بودن در اتحادیه اروپا را ترجیح می دهند.
روابط ویژه واشنگتن – لندن
بدون شک تصمیم گیری در مورد باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا به عهده مردم بریتانیا و نمایندگان آنها است. اما نتیجه این تصمیم تنها بر بریتانیا و اتحادیه اروپا تأثیر نخواهد داشت بلکه عواقب بین المللی و فراقاره ای دارد. بنابراین بحث و بررسی در مورد آن برای سایر طرفها نیز موجه است.
روابط آمریکا و بریتانیا همواره با اصطلاح «روابط ویژه» توصیف شده است. کاربرد چنین اصطلاحی بیدلیل نبوده است؛ از حفظ حقوق مالکیت معنوی و کار آفرینی گرفته تا جمع آوری اطلاعات و استفاده از نیروی نظامی، ارزشهای آمریکا همواره به بریتانیا بیش از هر کشور اروپایی دیگر نزدیک بوده است. یکی از مهمترین دلایلی که آمریکا پیوند خود با بریتانیا را بسیار ارزشمند می بیند، عضویت آن در اتحادیه اروپا است. رابطه با این کشور تنها در چارچوب روابط دو جانبه نگریسته نمی شود. بریتانیا برای آمریکا مهم است زیرا می تواند در اتحادیه اروپا از مواضعی دفاع کند که به مواضع واشنگتن نزدیک باشد. کاخ سفید و در رأس آن اوباما نیز مرتباً با خروج بریتانیا از اتحادیه مخالفت کرده و از مردم خواستهاند که به این طرح رأی منفی دهند.
علاوه بر این، اتحادیه اروپا بدون بریتانیا به معنای افزایش بیش از پیش نفوذ آلمان است. افزایش نفوذ این بازیگر نمی تواند نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد و احتمال دارد کشورهای دیگری را مقابل آلمان قرار دهد. در این فضا، اتحادیه اروپا توانایی خود را برای عملکرد یکپارچه در صحنه جهانی از دست می دهد. نتیجه نهایی تضعیف اروپا خواهد بود، در شرایطی که آمریکا به متحدی قویتر نیاز دارد. این احتمال نیز وجود دارد که افکار عمومی آمریکا که خواهان کاهش نقش آمریکا در صحنه جهانی هستند، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را به مثابه شاهدی بگیرند دال بر اینکه متحدان سنتی آمریکا سهم خود را به درستی ایفا نمی کنند.
اتحادیه اروپا بدون بریتانیا
در تاریخ ۶۰ ساله اتحادیه اروپایی از ۱۹۵۷ تاکنون هیچگاه یکی از اعضا خواستار خروج از این اتحادیه نبوده است. فقط گرین‌لند (Greenland) که از سرزمین‌های فرادریایی دانمارک محسوب میشود، سال ۱۹۸۲ پس از آن که تا حدی خودمختار شده بود، همه‌پرسی برگزار کرد و با رأی مثبت ۵۲ درصد شهروندانش از اتحادیه اروپا خارج شد.
دونالد تاسک، رئیس شورای اتحادیه اروپا با اعلام حمایت از ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا هشدار داد که خروج بریتانیا، عواقب خطرناکی برای بریتانیا و کل اتحادیه اروپا خواهد داشت. اما این عواقب چه می تواند باشد؟
یک واقعیت را نباید از ذهن دور داشت: پروژه همگرایی اتحادیه اروپا که پس از جنگ جهانی دوم کلید خورد، توانست ثبات و توسعه بی سابقه ای را برای نزدیک به ۷۵ سال در اکثر نقاط این قاره به وجود بیاورد. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می تواند نیروهای گریز از مرکز را در این اتحادیه فعال کند. ناسیونالیسم و پوپوپلیسمی که هم اکنون به دلایل اجتماعی و اقتصادی در اروپا ایجاد شده است، می تواند فرصت مناسبی برای شکوفایی بیشتر پیدا کند.
خرج بریتانیا می‌تواند روند اتحاد و همگرایی را در اتحادیه اروپایی کُند و متزلزل کند. حداقل اتحادیه را از تعمیق و انسجام داخلی برای مدتی باز دارد. این امر می‌تواند پاناروپانیست‌ها و طرفداران یک اروپای فدرال را با مشکلات زیادی در چشم‌انداز آینده همگرایی اروپایی مواجه سازد. واگرایی در روند وحدت اروپا از تبعات جدی خروج بریتانیا است. افزایش تمایلات استقلال‌طلبی و خودمختاری در بریتانیا و در بسیاری از مناطق اروپا، از دیگر تبعات خروج این کشور است. این امر می‌تواند موزائیک قومیت‌ها در سراسر اروپا را بار دیگر زنده کند و انسجام و همگرایی در اروپا را کمرنگ نماید.
از منظر اقتصادی نیز، بریتانیا سالیانه ۱۷ میلیارد دلار، حق عضویت پرداخت می کند که پر کردن این خلاء کار چندان آسانی نخواهد بود؛ صندوق بین‌المللی پول نیز اخیراً در گزارشی، هشدار داد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، لطمات اقتصادی و سیاسی قابل توجهی به اروپا وارد خواهد کرد و در نهایت تضعیف اقتصاد جهانی را به‌دنبال خواهد داشت.
نتیجه
شمارش آراء بلافاصله پس از بسته شدن صندوق‌ها (ساعت ۱۰ شب به وقت گرینویچ) در ۳۸۲ حوزه شمارش در سراسر بریتانیا آغاز میشود. هر حوزه نتیجه شمارش را اعلام می‌کند. نتایج به دوازده مرکز منطقه‌ای فرستاده میشود و هر مرکز نتیجه کل آرای آن منطقه را اعلام می‌کند. این که در چه لحظه‌ای پیروزی یک طرف محرز شود، بستگی به نزدیکی آراء دارد؛ قاعدتا تا حدود ۴ صبح باید تصویر نسبتاً روشنی از نتایج به دست آید. نتیجه نهایی (هرگاه معلوم شد) در شهرداری منچستر اعلام میشود. حتی در صورت کسب اکثریت آراء توسط هواداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، دست کم دو سال باید همچنان به قوانین و پیمان‌های اتحادیه پایبند باشد، اما حق شرکت در تصمیم‌گیری را ندارد.
از منظر اقتصادی، صادرکنندگان بریتانیایی کمتر در بازار بزرگ اروپا حضور خواهند داشت و از مذاکرات مربوط به دسترسی اتحادیه اروپا به بازارهای بین المللی نیز کنار گذاشته خواهند شد. اگر چه بریتانیا می تواند به تنهایی با این شرکا وارد مذاکره شود، اما این روند زمانبر است و از آن جا که بریتانیا به تنهایی باید وارد مذاکره شود، قدرت چانه زنی آن تضعیف خواهد شد. این بدان معنی است که باید تجارت کمتری با کشورهای عضو و غیر عضو اتحادیه داشته باشد. بریتانیا مجبور خواهد شد که کالاهای وارداتی و مصرفی را به قیمت بالاتری خریداری کند و کاهش همگرایی شرکتهای بریتانیایی در زنجیره ارزشهای جهانی نیز منجر به تضعیف تولید می شود. هزینه های ناشی از آن با معیار تولید ناخالص داخلی ۵ تا ۲۰ درصد بیش از هزینه های عضویت در اتحادیه خواهد بود.
از منظر سیاسی، اگرچه هنوز بریتانیا به عنوان یکی از قدرتهای بزرگ به شمار می آید، اما دوام و بقای این قدرت خارج از اتحادیه اروپا به چالش کشیده خواهد شد. رویکرد منفعت‌طلبانه بریتانیا به اتحادیه بیانگر این تفکر انگلیسی است که با حضور گسترده، منسجم و فعال در سطح نهادهای تصمیم‌گیر و اجرایی اتحادیه اروپا می‌توان با هزینه سیاسی کمتر و قدرت بین‌المللی بیشتر، اهداف بریتانیا را از کانال این بلوک اقتصادی ـ سیاسی به پیش برد و در یک کلام: جاستین ترودو نخست‌وزیر کانادا که روابط بسیار خوبی با بریتانیا دارد، اخیراً عنوان داشته خروج بریتانیا مسیر سازنده‌ای برای این کشور نخواهد بود و ممکن است منجر به از دست رفتن نفوذ این کشور در صحنه جهانی شود. از بعد داخلی هم می توان به تکاپوی دوباره اسکاتلند برای استقلال و حتی زمزمه های ایرلند شمالی برای استقلال اشاره کرد.
بر اساس روابط ویژه، تمایل دیپلماتهای آمریکایی به بقای بریتانیا در اتحادیه اروپا قابل درک است؛ بریتانیا اغلب به عنوان متحد آمریکا در مذاکرات اتحادیه در بروکسل عمل کرده است. بریتانیا نقشی مهم در اقناع اعضای اتحادیه و پیوستن آن ها به تحریم روسیه در ۲۰۱۴ و همچنین حضور آنها در ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش داشته است. مقامات آمریکایی همچنین از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و احتمال وارد شدن شوک به بازارهای جهانی نیز واهمه دارند. البته با تقویت جایگاه آلمان در اتحادیه اروپا، رابطه دو جانبه آلمان و آمریکا می تواند تبدیل به مهمترین موضوع سیاست خارجی آمریکا در اروپا شود. در سالهای اخیر نیز آمریکا به تقویت رابطه خود با سایر کشورهای مهم اروپا نظیر فرانسه و ایتالیا پرداخته است. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، دیپلماتهای آمریکایی را مجبور می کند که به جای لندن، وقت و انرژی بیشتری را صرف کل قاره اروپا کنند.
در یک جمعبندی کلی به نظر می رسد در صورتیکه بریتانیایی ها عملگرایانه تصمیم بگیرند، این کشور در اتحادیه اروپا باقی بماند، چنانکه ۴۳ سال در این اتحادیه بوده است و پیش بینی می شود در دنیای پرتلاطم امروز، بریتانیا خواستار آن است که عضو بلوک بزرگتری به نام اتحادیه اروپا باشد تا کشوری کوچک.
*دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل و پژوهشگر در پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب دانشگاه آزاد اسلامی.