خبرگزاری مهر - گروه استانها: پس از ماه مبارک رمضان برنامه گران شدن قیمت مواد غذایی آغاز شد و در ابتدا از گران شدن قیمت مرغ و رسیدن آن به کیلویی بیش از هشت هزار تومان به بهانه کمبود تولید شروع و تا کمبود یکباره شکر در سطح بازار و افزایش چند برابری نرخ آن رسید.
در همین میان برنج کیسه ای ۴۰ هزار تومان به بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده و در نهایت زنگ افزایش قیمت روغن از اوایل هفته جاری نیز به گوش می رسد.
مردم در حالی مبهوت گران شدن برخی اقلام خوراکی هستند که رئیس اتحادیه های مربوطه نیز همچون مردم عادی خود را متعجب از این افزایش قیمت ها می دانند و خواستار نظارت نهادهایی همچون تعزیرات و بازرگانی استان و بازرسان اتاق اصناف در این زمینه هستند.
آنچه در این میان قابل تامل است این است که سازمان صنعت، معدن و تجارت نظارت بر قیمت ها را وظیفه جهاد کشاورزی می داند که طی تماس‌های مکرر خبرنگار مهر با رئیس جهاد کشاورزی استان اصفهان و روابط عمومی این نهاد و مسئول سیستم تنظیم بازار جهاد کشاورزی متاسفانه به هیچ پاسخی نرسیدیم.
یکی از دانه درشت های بازار برنج اصفهان که وی تعیین کننده نرخ برنج در بازار است عامل افزایش قیمت برنج در این شهر شده است، از ۳۰۰ هزار تن برنجی که وارد کشور شد، بیش از یکصد هزار تن آن اختصاص به «سلطان برنج» دارد و به همین علت برای فروش برنج با مارک خود اقدام به این کار کرده است
وقتی صحبت از کمبود مواد غذایی می شود قاعدتا یا در تولید محصول باید اشکالی پیش آمده باشد یا واردات دچار اخلال باشد که به گفته رئیس جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان، هیچ گونه مشکلی در تولید نیست و عیب کار از سیستم تنظیم بازار است و در خصوص واردات نیز تاکنون نهادهای مربوطه خبری از اشکال در سیستم واردات نداده اند.
یکی از دانه درشت های بازار برنج در اصفهان عامل افزایش قیمت
رئیس اتحادیه خوار و بار اصفهان در خصوص گران شدن قیمت برنج به مهر اعلام کرد: این افزایش قیمت غیر معمول است و ما نیز به تعزیرات و بازرگانی گزارش دادیم و خواستار بازرسی و نظارت بر برنج فروشان هستیم.
مصطفی به حق در پاسخ به اینکه شما خود یک طرف این مسئله هستید پس چطور امکان دارد که برنج افزایش قیمت داشته باشد و خود شما معترض باشید و نتوانید اقدامی کنید، گفت: اتحادیه بازرس دارد اما قدرت اجرایی ندارد و تنها می توانیم تشکیل پرونده بدهیم و وضعیت را گزارش کنیم.
وی با اشاره به اینکه یکی از دانه درشت های بازار برنج اصفهان که وی تعیین کننده نرخ برنج در بازار است عامل افزایش قیمت برنج در این شهر شده است، ادامه داد: از ۳۰۰ هزار تن برنجی که وارد کشور شد، بیش از یکصد هزار تن آن اختصاص «سلطان برنج» دارد و به همین علت برای فروش برنج با مارک خود اقدام به این کار کرده است.
رئیس اتحادیه خوار و بار اصفهان اظهار داشت: ما خود از افزایش قیمت برنج گلایه داریم.
به حق در پاسخ به اینکه ۶۰ تن برنج خارجی که وارد اصفهان شد را چه کسی وارد کرد و گویا یکی از تجار بزرگ استان اقدام به این کار کرده است، افزود: برنج هایی که اخیرا وارد اصفهان شد و به لحاظ سلامت نیز مشکلاتی داشت بیش از ۶۰ تن بود که در نهایت یک نفر از سازمان فروش اموال تملیکی که اموال قاچاق را جمع آوری می‌کند، آنها را خریداری کرد.
قیمت روغن و پاس کاری های اتحادیه ها
رئیس اتحادیه خوار و بار اصفهان در حالی افزایش قیمت روغن را مربوط به اتحادیه لبنیات دانست که رئیس این اتحادیه اعلام کرد هیچ یک از مغازه داران زیر نظر این اتحادیه روغن نمی فروشند بلکه اتحادیه خوارو بار و اتحادیه سقط فروشان فروشنده روغن هستند و باید از این دو اتحادیه پیگیر شد البته این پاس دادن ها در صورتی بود که منتظری، رئیس اتحادیه سقط فروشان اصفهان در این باره به مهر گفت: ما خرده فروش روغن هستیم و افزایش قیمت روغن ارتباطی به ما ندارد و باید از شرکت های تولید کننده روغن آن را پیگیر شد.
افزایش قیمت مرغ بدنبال افزایش چندبرابری نرخ ذرت و جوجه یکروزه
رئیس اتحادیه مرغداران استان اصفهان در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص افزایش قیمت مرغ نیز، گفت: اگر اکنون با افزایش قیمت مواجه شدیم به دلیل گران شدن قیمت ذرت و جوجه یکروزه است.
بهزاد پاکزاد با بیان اینکه قیمت کنونی مرغ به قیمت واقعی نزدیک شده است، اعلام کرد: مرغ با قیمت هر کیلو هفت تا هشت هزار تومان مربوط به نرخ جوجه ریزی دو ماه قبل است و این افزایش قیمت را در آینده خواهیم داشت چراکه متناسب با جوجه ریزی مرغی تولید و روانه بازار می‌شود.
چرا هیچ کس از افزایش چندین برابری و بی دلیل قیمت ذرت، بدون اینکه قیمت دلار افزایش یافته باشد یا قیمت ذرت جهانی تغییر کرده باشد، نمی پرسد
وی با اشاره به اینکه در این سال ها قیمت مرغ با قیمت واقعی آن فاصله زیادی داشت چراکه تنها به فکر مصرف کننده اهمیت داده شده است، اعلام کرد: با افزایش قیمت مرغ صدای تمامی نهادها بلند می‌شود زیرا می گویند مردم نباید در این میان سختی ببینند اما در این چرخه هیچ کس به فکر تولید کنندگان نیست.
پاکزاد با بیان اینکه چرا هیچ کس از افزایش چندین برابری و بی دلیل قیمت ذرت، بدون اینکه قیمت دلار افزایش یافته باشد یا قیمت ذرت جهانی تغییر کرده باشد، نمی پرسد، اظهار داشت: در حال حاضر کمبود تولید نداریم بلکه تولید ما به اندازه نیاز و تقاضا در سطح کشور است.
وی با اشاره به اینکه مجلس باید قیمت تضمینی برای مرغ تعیین کند، اضافه کرد: لازم است که نرخ سقف و کف برای مرغ تعیین شود یعنی زمانی که مرغ مازاد تولید می شود مرغ را دولت خریداری کند نه اینکه مرغ ها فربه شده و بعد وارد بازار شود.
شکر هست اما بین مغازه‌داران درسطح بازار توزیع نمی شود
رئیس اتحادیه سقط فروشان اصفهان در خصوص نرخ شکر در بازار و نارضایتی مردم از کمبود این محصول نیز به مهر گفت: شکر موجود است و اصلا کمبودی نداریم. فقط برنامه عده ای این است که شکر را در بین مغازه داران توزیع نکنند و تنها در فروشگاه‌های زنجیره ای و بزرگ با قیمت بالا به دست مصرف کننده برسانند.
کمبود شکر ارتباطی به اصناف ندارد که مسئولان به جای پاسخگویی در خصوص گران شدن قیمت شکر و عدم توزیع در بین مغازه داران و عدم اختصاص بیش از ۴۰۰ تن شکر به صنف سقط فروشان، اعلام کرده که شکر کم است
رضا منتظری تصریح کرد: اگر واقعا شکر در بازار کم است، پس چرا شیرینی فروشی‌ها، فروشگاه های کوثر و سیتی سنتر در همین شرایط شکر دارند و فقط شکر برای مغازه داران سطح بازار موجود نیست.
وی در پاسخ به اینکه آیا فکر می کنید احتکاری در این خصوص انجام شده است، اظهار داشت: این موضوع را نمی دانم فقط می دانم کمبود شکر ارتباطی به اصناف ندارد که مسئولان به جای پاسخگویی در خصوص گران شدن قیمت شکر و عدم توزیع در بین مغازه داران و عدم اختصاص بیش از ۴۰۰ تن شکر به صنف سقط فروشان، اعلام کرده که شکر کم است.
عدم حمایت دولت از تولید کنندگان و فاصله داشتن قیمت مواد غذایی با نرخ واقعی، عدم نظارت و بازرسی دقیق بر کالاها در سطح عرضه و عدم پاسخگویی جهاد کشاورزی و سیستم تنظیم بازار سبب شده که مثل همیشه در یک حرکت خود جوش تمامی اصناف اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کنند و بیشترین فشار همچون همیشه بر مردم وارد شود و این جالب است که بیشترین نظارت و دقیق ترین بازرسی‌ها در سطح عرضه و بازار را تنها در ماه رمضان شاهدیم و پس از آن هیچ یک از ارگان‌های مربوطه مثل تعزیرات، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها خود را مکلف نمی‌بینند که نظارت ها به شدت ایام خاص همچون ماه رمضان، صورت گیرد که نتیجه این امر، آشفته بازار کنونی است.