معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه در زمینه موجودی شکر در کشور هیچ کمبودی نداریم، اظهارداشت: شکر به میزان کافی در انبارهای کشور وجود دارد ضمن اینکه واردات نیز درحال انجام است.
حسن عباسی معروفان با بیان اینکه دو هفته قبل، حدود ۵۵ هزارتن شکر در کشور توزیع شد، افزود: عملیات تخلیه و ترخیص حدود ۶۹ هزارتن شکر نیز اخیرا انجام شده که این محموله نیز به زودی وارد کارخانه‌های تصفیه و سپس وارد بازار خواهد شد.
معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران اضافه کرد: از شنبه هفته آینده توزیع این محموله در بازار آغاز می شود .
معروفان با بیان اینکه از ۱۲ تیر تا ۲۴ مرداد ۲۸۸ هزارتن شکر در بورس کالا عرضه شده است، گفت: از ۲۸۸ هزارتن شکری که در مدت ۴۲ روز اخیر در بورس عرضه شده، فقط حدود ۱۵۰ هزارتن آن به فروش رفته است.
معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اینکه دیروز 12 هزارتن شکر در بورس کالا عرضه شده است، اظهارداشت: شنبه گذشته نیز 15 هزار و 600 تن شکر در بورس عرضه شده است ضمن اینکه میزان عرضه این کالا در روزهای چهارشنبه، سه شنبه و دوشنبه هفته قبل نیز به ترتیب 20 هزار و 275 تن، 21 هزار و 100 تن و 26 هزار و 100 تن بوده است.
معروفان اضافه کرد: با توجه به اینکه تمام محصول عرضه شده به فروش نرفت، عرضه آن را کاهش دادیم.
وی با بیان اینکه به فروش نرسیدن محموله‌ها نشان دهنده آن است که تقاضا برای شکر وجود ندارد، گفت: بنابراین جای سوال و تعجب دارد که چرا عده‌ای ادعا می‌کنند با کمبود این کالا در بازار مواجه هستند درحالی‌که شکر عرضه شده در بورس کالا به فروش نمی‌رسد.
معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران تاکید کرد: میزان عرضه شکر در بورس کالا نیز کاملا قابل رصد و پیگیری است.
معروفان با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی باید شرایط بازار و دلایل گرانی شکر را بررسی و کنترل کنند، گفت: در گذشته واردات این محصول توسط تجار آزاد بود اما سال قبل دولت اعلام کرد تنها برای کارخانجات تولیدکننده شکر که حدود ۴۸ کارخانه هستند، مجوز واردات صادر خواهد شد.
وی درمورد دلایل این تصمیم دولت گفت: علاوه بر اینکه وزارت جهادکشاورزی سیاست حمایت از تولید و تولیدکننده داخلی را مدنظر داشت، آن زمان قیمت هرکیلوگرم شکر برای کارخانجات تولیده کننده ۲۵۱۰ تومان تمام می‌شد و آنان این محصول را به قیمت ۲۳۰۰ تومان(نرخ مصوب کشوری) در بازار عرضه می‌کردند بنابراین دولت باید این مابه التفاوت را به کارخانجات پرداخت می‌کرد.
معروفان ادامه داد: درنتیجه دولت به کارخانجات اجازه واردات داد تا بدهی‌اش به آنان از طریق سود حاصل از این کار تا حدودی تسویه شود.
به گفته این مقام مسئول، روش مذکور تا سال گذشته موثر بود اما امسال چون قیمت جهانی شکر نیز افزایش یافته، سود چندانی نصیب کارخانجات نمی‌شود و واردات برای آنان صرفه اقتصادی زیادی ندارد.
معروفان افزود: شرایطی که در حال حاضر ایجاد شده، بیشتر به دلیل فشار تجار واردکننده است که بدنبال افزایش قیمت و آزاد شدن واردات این محصول هستند.