خبرگزاری مهر- گروه سیاست: بیش از یکسال از توافق هسته ای می گذرد و در این مدت تلاش های زیادی برای اتصال شبکه بانکی ایران به بانک های خارجی صورت گرفت و مباحث فراوانی پیرامون اتصال و یا عدم اتصال بانک ها به شبکه سوئیفت مطرح شد.
شاید بتوان عادی شدن روابط بانکی ایران با شبکه های بین المللی را از اصلی ترین هدف اقتصادی مذاکرات هسته ای برشمرد که طی آن بانک مرکزی تلاش کرد از طریق مذاکره و اطمینان بخشی، همچنین برگزاری نشست های مختلف با هیئت های بانکی کشورهای اروپایی و آسیایی؛ پای بانک های خارجی را به فعالیت در اقتصاد ایران باز کند اما توافق هسته ای کار ساز نشد و در فضای پسا برجام بهانه های جدیدی از سوی آمریکایی ها درباره شفاف نبودن فعالیت های بانکی ایران مطرح شد که تکرار همان ادعاهای واهی و پوچ غربی ها درباره صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران بود.
حال صحبت از شبه برجامی دیگر برای رفع محدودیت های بانکی به نام موافقتنامه FATA است. طرف غربی این بار به دنبال راستی آزمایی در فعالیت های بانکی است و می گوید کلیه نقل و انتقالات مالی بانک های ایرانی باید مشخص و قابل ردیابی باشد.
هدف از همکاری با کارگروه مالی موسوم به FATF اجرای قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت در باره تروریسم است. شورای امنیت سازمان ملل در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ قطعنامه ۱۳۷۳ را تصویب نمود. این قطعنامه به موضوع عدم حمایت مالی، تسلیحاتی از تروریسم و همچنین لزوم همکاری اطلاعاتی برای مبارزه با تروریسم اشاره دارد. کشورهای متهم به حمایت از تروریسیم، در سه گام متوالی می‌بایست از طریق همکاری با FATF و اجرای درونی لیست تحریمها، خود را اتهام حمایت مالی از تروریسیم مبرا کنند و سپس خود را ملزم به عدم حمایت تسلیحاتی از تروریسم نمایند و در نهایت برای مبارزه با تروریسم، اطلاعات لازم را در اختیار آمریکا قرار دهد.
ریشه پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی( FATA ) به سال ۹۴ و تصویب لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم بر می گردد که با این مصوبه مجلس، ایران این اجازه را یافت که عضو گروه های اوراسیا(EAG) و اگمونت (EGMONT) شود.
هرچند ایران با پذیرش برخی استانداردهای جهانی مانند مقابله با پولشویی، اقداماتی را نیز در این زمینه داشته اما غربی ها به دنبال دستیابی به لایه های پنهان فعالیت هایی است که تمامی بانک ها آن را حریم حرفه ای خود می دانند و از این طریق به دنبال تسلط اطلاعاتی خود بر عملکرد بانک های ایرانی هستند.
چند ماهی است که روند پیوستن ایران به نظام بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل در حال پیگیری است. در تیرماه ۹۵ بود که گروه کاری اقدام مالی (FATF ) طی بیانیه‌ای در جلسه دوره‌ای خود در بوسان کره جنوبی ضمن تمجید از اقدامات ایران از جمله در خصوص مبارزه با پولشویی کلیه اقدامات مقابله‌ای قبلی بر ضد نظام پولی و مالی کشور را به‌مدت یک سال به‌حالت تعلیق در آورد.
میثم نصیری احمدآبادی رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی بعد از این بیانیه در مورد اقداماتی که ایران انجام داده بود توضیح داد که «هیئتی از کشورمان به‌سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان برخی از اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی، ضمن شرکت در جلسه اخیر این گروه که ٣١ خردادماه، لغایت چهارم تیرماه جاری در شهر بوسان کره جنوبی برگزار شد، به رایزنی با مقامات آن نهاد پرداختند که نتایج ارزنده‌ای در بر داشت «.
وی افزود: «این گفت‌وگوها در ادامه اقدامات قبلی از جمله عضویت ناظر ایران در گروه اوراسیا EAG با حضور رئیس و نمایندگان مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی در قزاقستان در مورخ ٢١ خردادماه جاری و نیز ارسال نامه موافقت با اجرای برنامه عمل پیشنهادی «FATF» از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی به‌عنوان مهم‌ترین سند اعلامی از سوی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.»
وزارت اقتصاد نیز بعد از این بیانیه اعلام کرد: در جهت اجرای برنامه عمل و خروج کامل ایران از لیست سیاه FATF، برنامه منسجمی را طراحی کرده که در زمانبندی معین اجرا خواهد کرد.
طی سال های گذشته ایجاد محدودیت و مانع در مسیر فعالیت بانک های ایرانی، اتهام زنی به برخی بانک ها و تحریم ها فعالیت های بانکی، توقف کامل نقل و انتقالات پولی و مالی، ایجاد شرایط واسه گری مالی و بالا رفتن میزان هزینه های دادوستد خارجی کشور و بلوکه کردن دارایی ها و اموال ایران از جمله دستور کارهای مهم و با اولویت غربی ها بوده است.
غربی ها می خواهند همیشه بهانه هایی برای تهدید ایران داشته باشند و هر زمانی که خواستند به دلیلی خود ساخته تحریم های ظالمانه را بازگردانند و یا با تحت فشار قرار دادن ایران، امتیازات دیگری را طلب کنند. مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز در واقع پوششی برای هدف اصلی آمریکا یعنی مسلط شدن به هندسه تعاملات بانکی داخل ایران به صورت دائم و آنی و همچنین قطع کمک‌های مالی به گروههای آزادیخواه و جبهه مقاومت است.
بعد از آنکه بسیاری از سیاسیون، کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به پیوستن ایران به FATF هشدار دادند هفته گذشته بود که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی از ورود شورای عالی امنیت به توافق FATF خبر داد. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری خود پاسخ به خبرنگار مهر در مورد نظر شورای عالی امنیت ملی در مورد پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی گفت: «بحث‌های مختلفی در دولت و وزارت امور اقتصادی در خصوص کارگروه ویژه اقدام مالی مطرح شد. من در شورا هستم، اما سخنگوی شورا نیستم. اینکه چه چیزی مناسب است از شورا اطلاع‌رسانی شود، حتما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد کرد.»
همه منتظر نظر شورا در مورد توافق مذکور بودند که انتشار سندی مبنی بر عدم همکاری دو بانک دولتی ملت و سپه برای انجام مبادلات ارزی با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا دوباره FATF را در صدر اخبار رسانه ها قرار داد.
این بار اما گویا تجربه برجام به کار آمد و مسئولان و شخصیت های سیاسی و اقتصادی در مورد این عواقب این تعهدات مالی که از ان به عنوان برجام بانکی یاد می شود، هشدار دادند تا جائیکه رئیس‌کل بانک مرکزی مجبور به واکنش شد و در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد که هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریمها ممنوع است.
علی اکبر ولایتی روز گذشته در واکنش به توافق FATF گفت: ما ملزم به اجرای هرآنچه نهادهای مالی بین‌المللی به‌ناحق در مورد مسئولان جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیرند نیستیم و به هیچ وجه درست نیست. رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با بیان اینکه هدف دستگاههای مالی بین‌المللی محدود کردن ایران از امکانات مالی و تسهیلات مالی بین‌المللی و یک نوع تحریم و محدود کردن فعالان اقتصادی ایران است که نباید از آن تبعیت کنیم، تاکید کرد: ما باید با این نوع تحریمها مبارزه کنیم و نباید از آنها تبعیت کنیم.
حدادعادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در واکنش به قصد دولت برای اجرای تحریم‌های غرب در داخل کشور و توافق FATF اظهار داشت: مسلماً چنین محدودیت‌هایی قابل اجرا نیست. وی تصریح کرد: مردم و رهبری این نوع تحقیرها، دخالت‌ها و تسلیم‌ها را تحمل نمی‌کنند و دولت هم که همه جا خودش را تابع رهنمودهای مقام معظم رهبری می‌داند طبعاً نمی‌تواند غیر از این عمل کند.
همچنین محسن رضایی تحریم بانکی را در ادامه توطئه های نظام سلطه و دشمنان نظام اسلامی دانست و گفت: آمریکا و اسرائیل و عربستان از همان اول انقلاب تا کنون درصدد از بین بردن ولایت فقیه و سپاه پاسداران بودند و در این راستا از همه ابزار تبلیغی و تخریبی استفاده کرده‌اند. تحریم بانکی نیز یکی دیگر از این تلاشها است.
وی تاکید کرد که مسئولان کشور نباید زیر بار این نوع فشارها بروند وگرنه در آینده ده‌ها نفر دیگر از سیاسیون و حتی دانشمندان و علما نیز تحریم خواهند شد.
در همین حال صبح امروز بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری با رسانه ها گفت: در مورد FTAF نگرانی نداریم. این مقرارت ربطی به برجام ندارد و از سال ها قبل مطرح بوده است. برخی ایرادات و ایجاد نگرانی ها بی مورد است و ما آنرا رد می کنیم. برخی اطلاعات و برداشت ها غلط است.
این مقام دستگاه دیپلماسی ادامه داد: البته برخی نگرانی ها از روی حسن نیت است و ما هم آنرا درک می کنیم. این مقرارت علیه گروههای تروریستی شناسنامه دار پلید و کودک کش مانند داعش، القاعده، النصره و ... است. ما حزب الله را افتخار لبنان و جهان اسلام می دانیم.
دولت هنوز نسبت به این هشدارها و انتقادات دلسوزانه واکنشی نشان نداده و سکوت اختیار کرده است. حال باید دید آیا تجربه تلخ برجام هسته ای و بدعهدی های طرف مقابل درس عبرتی برای دولتمردان شده است و یا اینکه قصد دارند با برجام بانکی همچنان در مقابل زیاده خواهی های طرف مقابل راستی آزمایی کند.