فاطمه رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه قوانین کنوانسیون حقوق کودک کلی و بدون در نظر گرفتن تنوع فرهنگی در جوامع بوده، نیاز است تا این قوانین بر اساس فرهنگ کلی کشور و سپس به تفکیک استان ها و بر اساس فرهنگ و شرایط اجتماعی هر استان بومی سازی شود.
وی افزود: در این راستا اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری گیلان با تشکیل کمیته حقوقدانان علاوه بر پیگیری مسائل و مشکلات حقوقی زنان، وظیفه بومی سازی قوانین کنوانسیون حقوق کودک در استان را نیز بر عهده دارد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گیلان با بیان اینکه ایران هم جزو کشورهایی است که کنوانسیون حقوق کودک سازمان مللل را پذیرفته تصریح کرد: به دلیل ایرانی- اسلامی بودن کشور، این پذیرش به صورت مشروط بوده و وزارت دادگستری مرجع ملی و اصلی تحقق این کنوانسیون است که بر اساس اصول پذیرفته شده، بر روند تحقق این مهم در کشور نظارت و پیشرفت های به دست آمده را گزارش گیری می کند.
رفیعی خاطرنشان کرد: وزارت دادگستری در کشور به عنوان مرجع ملی و ناظر تحقق این کنوانسیون، مسئولیت رصد، پیگیری و مطالبه را به وزارت کشور و در نهایت به اداره کل امور بانوان و خانواده سپرده است.
وی با اشاره به اینکه قوانین کنوانسیون حقوق کودک کاملا مشخص است، توضیح داد: با توجه به دربرگیری طیف وسیعی از نسل جوان جوامع (تا سن ۱۷ سال) تمامی نهادهای آموزشی، بهداشتی، اجتماعی، فرهنگی و اجرایی مرتبط با این قشر، جزو کنوانسیون حقوق کودک محسوب شده و وظیفه تحقق این مهم را بر عهده دارند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گیلان یادآور شد: در این میان اداره کل امور بانوان و خانواده نیز به عنوان ناظر و مطالبه گر اقدامات، وظیفه دارد تا روند پیشرفت این کنوانسیون را در استان ها پیگیری کند.