به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، اسماعیل خلیل زاده دراین باره اظهار داشت: در این لایحه علاوه بر وزارت تعاون هیات وزیران نیز وارد تصمیم گیری تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون شده است که این موضوع می‌تواند علاوه بر عدم حل مشکلات قبلی و موجود، مشکلات جدیدی را ایجاد کند.
وی به دخالت دولت در امور مدیریتی تعاونی اشاره کرد و گفت: افزایش دخالت دولت در امور مدیریتی و برگزاری مجامع تعاونی‌ها مغایر با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز بند (ج) ماده ۱۲۴ برنامه پنجم توسعه بوده که متاسفانه در تعدادی از مواد کاملا مشهود است.
رئیس اتاق تعاون تهران ارجاعات بیش از حد به آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در این لایحه را از دیگر مشکلات این لایحه دانست و گفت: این ارجاعات مشکلات فراوان از جمله طولانی شدن فرایند اجرای قانون را در پی دارد و از آنجایی که در تهیه و تنظیم دستورالعمل‌ها نهادهای مختلف دخالت دارند بنابراین بیشتر به نظر می‌رسد که لایحه مذکور لایحه آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها است نه لایحه اصلاح قانون، که جامع، کامل، شفاف و تسهیل کننده باشد.
خلیل زاده با اشاره به اینکه با ایجاد شورای صیانت، نقش مرکز داوری اتاق تعاون ایران نادیده گرفته شده است، اظهار داشت: ایجاد شورای صیانت، شرایطی را ایجاد کرده است که با استقرار آن اهرم‌های شبه قضایی و تهدیدات و اختیارات بی حد و حصر آن به جای جذب مردم، موجب فرار و پراکندگی متقاضیان و داوطلبان جدید و دوری فعالان اقتصادی اجتماعی و فرهنگی از بخش می‌شود.
وی ادامه داد: عدم مشارکت اتاق تعاون ایران به عنوان پارلمان بخش تعاون و نماینده بخش غیر دولتی و همچنین عدم مشارکت فعالان بخش اقتصاد تعاونی در تدوین و نگارش این لایحه و عدم رعایت اصول قانون نویسی از مشکلات این لایحه است.
رئیس اتاق تعاون تهران افزود: مبهم و غیرقابل فهم بودن مفاد لایحه برای جامعه هدف به نحوی که امکان برداشت صحیح، منطقی و جامع بدون ایجاد شبهه و سوال‌های متعدد وجود ندارد، از جمله ارجاع مواد به مواد دیگر و عدم طبقه‌بندی و فصل بندی لایحه به طور صحیح، از دیگر مشکلات این لایحه است.