به گزارش خبرنگار مهر، با دعوت رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نمایندگان کارگری و کارفرمایی، نخستین کارگروه تخصصی ستاد مزد ۹۶ به منظور بررسی معیارهای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران فردا (دوشنبه ۱۵ آذر) در محل این وزارتخانه و با حضور محمدحسن هفده‌تن معاون روابط کار وزیر برگزار می‌شود.
این ستاد تخصصی به منظور بررسی، تجزیه و تحلیل واقع‌بینانه و علمی شرایط برای اتخاذ تصمیمات منطقی تعیین مزد با رعایت اصل سه جانبه گرایی تشکیل می‌شود تا با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در چندین جلسه، در نهایت یک ساختار و فرمول منطقی برای تعیین حداقل مزد ۹۶ تعیین شود.
وزارت کار در دعوت رسمی خود از نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای حضور در این جلسه، درخواست کرد که تشکل های کارگری و کارفرمایی با هدف شناخت محورهای تاثیرگذار در مزد و آثار آن در چرخه اقتصاد و تولید ملی، ضمن تحقیق و پژوهش و دریافت نظرات علمی تشکل‌های خود، صاحب نظران و اندیشمندان در موضوعات مرتبط با حداقل مزد، پیشنهادات خود را پس از جمع بندی به ستاد مزد ارائه دهند.
در جلسات ستاد مزد، پیشنهادات و معیارهای مختلف و تاثیر گذار در حداقل دستمزد به ویژه «تورم» و «سبد هزینه معیشت کارگران» مورد بررسی قرار می‌گیرد و این پیشنهادات برای لحاظ شدن در حداقل مزد سال ۹۶ باید در شورای عالی کار به تصویب برسد.
علاوه بر این، سه تشکل رسمی کارگری کشور نیز به منظور بررسی دقیق تاثیر تورم در زندگی کارگران و تعیین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانوار ۳.۵ نفره جلسات مشترکی برگزار خواهند کرد تا مستندات خود را مبنی بر میزان حداقل هزینه سبد معیشت کارگران، به ستاد مزد ارائه دهند.
گفتنی است، سال گذشته توسط تشکل‌های کارگری حداقل هزینه سبد معیشت کارگران با در نظر گرفتن تورم گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی ۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان تعیین شد اما به گفته آنها به رغم توافق در ستاد مزد، اما در شورای عالی کار مبنای تعیین حداقل مزد قرار نگرفت.
از طرف دیگر، تشکل‌های رسمی کارگری خواستار تعیین فرمول و ساختار جدیدی در سال جاری، برای جبران تدریجی فاصله تورم تا حداقل دستمزد کارگران طی ۴ تا ۵ سال آینده هستند.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:
۱.تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می شود.
۲.حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده تامین شود.