به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، تعیین حداقل دستمزد کارگران برای این قشر از جامعه جدی‌تر می‌شود؛ هر چند امسال دو موضوع لایحه اصلاح قانون کار و ادغام بخش درمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت به عنوان مهمترین دغدغه کارگران، اهمیت حداقل دستمزد را کمی به حاشیه برده است.
با این حال جلسات کارشناسی تعیین حداقل دستمزد از اواسط آذرماه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد تا معیارهای تعیین حداقل مزد کارگران با توافق طرفین مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت طبق معیارهای مورد توافق، نرخ حداقل دستمزد ۹۶ در شورای عالی کار تعیین شود.
آنچه که در دو جلسه کارشناسی گذشته حداقل مزد، بر سر آن بحث و بررسی شده، تعیین مرجع مورد توافق شرکای اجتماعی برای اعلام نرخ سبد معیشت کارگران بود.
در عین حال ۸۰ روز به پایان سال باقی مانده و با توجه به اهمیت و تاثیر هزینه سبد معیشت کارگران در حداقل دستمزد، آخرین گزارشات بانک مرکزی از قیمت کالاها و خدمات مصرفی مورد بررسی قرار گرفت.
آخرین گزارشات بانک مرکزی از تغییر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در دو گروه اصلی و اختصاصی، حاکی از آن است که شاخص کل بهای کالاها و خدمات در دوازده ماه منتهی به آبان ۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان سال گذشته ۸.۶ درصد افزایش داشته است.
در بین «گروه‌های اصلی کالاها و خدمات»، شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۵.۷ درصد، پوشاک و کفش ۶ درصد، مسکن-آب- برق- گاز و سایر سوخت‌ها ۱۰.۱ درصد، اثاث- لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۴.۶ درصد، بهداشت و درمان ۱۷.۱، حمل و نقل ۷.۶ درصد، ارتباطات ۳.۶ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۹.۱ درصد، تحصیل ۱۹.۷ درصد، رستوران و هتل ۱.۷ درصد و کالاها و خدمات متفرقه ۹.۸ درصد افزایش داشته است. در بین گروه‌های اختصاصی نیز، شاخص بهای کالا ۵.۷ درصد و شاخص بهای خدمت نیز ۱۲.۶ درصد در دوازده ماه منتهی به آبان نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبان ۹۴ رشد داشت.
علاوه بر این بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ۸ ماه نخست سال جاری نیز از رشد برخوردار بوده است، به این ترتیب که شاخص کل در ۸ ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۸.۴ درصد افزایش یافت.
بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات در ۸ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، در بخش «گروه‌های اصلی» قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۶.۱ درصد، پوشاک و کفش ۶.۸ درصد، مسکن-آب-برق و گاز و سایر سوخت‌ها ۹.۶ درصد، اثاث – لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۴.۵ درصد، بهداشت و درمان ۱۶.۶ درصد، حمل و نقل ۶.۶، ارتباطات ۲.۸ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۸.۸ درصد، تحصیل ۱۸.۸ درصد، رستوران و هتل ۹.۴ درصد و کالاها و خدمات متفرقه نیز ۹.۸ درصد رشد داشته است.
در بین گروه‌های اختصاصی نیز در هشت ماهه نخست امسال نسبت به هشت ماهه نخست سال جاری، شاخص بهای کالا ۵.۸ درصد و شاخص بهای خدمت ۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
قانون کار دولت را مکلف می‌کند حداقل دستمزد سالانه کارگران را متناسب با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین کند؛ ضمن اینکه این دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که زندگی یک خانواده را تامین کند.
بر اساس این گزارش، در حالی که سال گذشته در جلسات کارشناسی تعیین مزد نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر لحاظ کردن سبد معیشت کارگران در تعیین حداقل دستمزد توافق کرده بودند اما در نهایت در شورای عالی کار سبد هزینه معیشت مد نظر قرار نگرفت.
امسال نیز با توجه به اینکه از نخستین جلسه کارشناسی تعیین مزد، موضوع تعیین مرجع رسمی برای محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران با جدیت در دستور کار قرار گرفت باید منتظر ماند این معیار در سال جاری در شورای عالی کار مدنظر قرار می گیرد یا همچون سال گذشته «چانه زنی» مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران خواهد بود؟
نظر شما