به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حامد سلطانی نژاد گفت: در هر کشوری صنایعی وجود دارد که به آن‌ها اهمیت داده می‌شود، معروف است که قدرت گرفتن آمریکا به علت توجه به دو بخش کشاورزی و نظامی است و البته در صنایع دیگر نیز این کشور حضور دارد.
این مقام مسئول ادامه داد: از طرف دیگر، محصولات کشاورزی پاشنه آشیل بسیاری از کشورها است، اگر بخواهند برای کشوری محدودیتی ایجاد کنند، مواد غذایی به آن نفروشند و آن کشور نیز توانایی تولید مواد غذایی نداشته باشد، قطعاً توان مقاومت ندارد؛ به همین دلیل از دیرباز به بحث کشاورزی اهمیت ویژه‌ای داده می‌شد.
وی افزود: دولت همواره از محصولات استراتژیکی مانند گندم یا ذرت و جو دامی حمایت می‌کند و این حمایت، بدین ترتیب است که دولت هر سال اعلام می‌کند با قیمت مشخصی محصولات کشاورزی را خریداری می‌کند که به خرید تضمینی معروف است.
مدیر عامل بورس کالا گفت: کیفیت اجرای قیمت تضمینی خرید مورد انتقاد است، اینکه در فرصتی کوتاه و با استفاده از سازمان‌های دولتی می‌توان نظارتی بر کیفیت محصولات داشت یا خیر؟ سازمان‌هایی مانند شرکت بازرگانی دولتی مجبورند حتی آن چیزی را که شبیه گندم است نیز، خریداری کنند؛ چون بر آن‌ها تکلیف شده، اینکه چندین میلیون تن محصول از اقصی نقاط کشور خریداری شود و پول هم مربوط به بیت المال است نیازمند افزایش دقت در این موضوع است.
وی اظهار داشت : به‌عنوان مثال، امسال مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم اختصاص یافته و این مبلغ معادل نصف بودجه عمرانی کشور است؛ کشاورز نیز از این وضعیت ناراضی است چرا که پول خود را دیر دریافت می‌کند، مجری طرح نیز ناراضی است و از کوتاه بودن زمان گلایه و اعلام می‌کند که هر محصولی را مجبور است خریداری کند.
سلطانی نژاد گفت : قیمت نفت نیز در حال حاضر پایین است و کفاف پرداخت چنین مبلغ‌هایی را نمی دهد، در این راستا در سال ۸۹ قانونی در مجلس تصویب شد که مربوط به افزایش بهره وری محصولات کشاورزی است، ماده ۳۳ این قانون اعلام می‌کند که دولت به جای ساز و کار خرید تضمینی محصولات کشاورزی، یک قیمت تضمینی تعیین کند، بدین معنی که دولت از یک قیمت برای این محصولات به شرط ارائه محصولات باکیفیت حمایت کند.
وی افزود: این قانون متروک مانده بود تا اینکه در دولت یازدهم و با حمایت وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه وزارت اقتصاد اجرایی شد. بر این اساس کشاورز محصول خود را در بورس کالا و در یک سازوکار عرضه و تقاضا و با رعایت استانداردهای لازم عرضه می‌کند.
سلطانی نژاد گفت: اگر محصول وی از استاندارد لازم برخوردار نباشد، پذیرش نمی‌شود و یا اگر استاندارد در حد قابل قبولی باشد، ضریبی به آن تعلق می‌گیرد که به ضریب جدول خاکی معروف است و از ارزش آن کاسته می‌شود که جریمه‌ای برای کشاورز است تا در سال بعد محصول بهتری را کشت کند.
وی افزود: پس از تحویل کالا و محصول کشاورزی به انبارهای بورس، سند آن صادر می‌شود که به قبض انبار معروف است و قبض انباری که قابلیت معامله ثانویه داشته باشد، گواهی سپرده نام دارد که ابزاری مالی برای تبدیل کالا به اوراق است.
مدیر عامل بورس کالا گفت: در واقع به جای دست به دست شدن کالا و افت کیفیت، کالا را در یک نقطه نگهداری و سند آن را مبادله می‌کنیم. کشاورز از زمان تحویل کالای خود به انبار، امکان معامله در بورس را پیدا می‌کند. اگر قیمت فروخته شده کمتر از نرخ حمایتی دولت پایین‌تر باشد، مابه التفاوت توسط دولت به کشاورز پرداخت می‌شود؛ ضمن اینکه پول کشاورز تا ۳ روز کاری بعد از انجام معامله به حساب کشاورز واریز می‌شود.
وی افزود : تجربه ما نشان می‌دهد که کشاورز بیش از ۷۰ درصد پول را دریافت می‌کند، بر اساس مصوبه مجلس قیمت‌های تضمینی بالاتر از قیمت‌های جهانی است که البته دولت را نیز دچار دردسرهایی کرده است، چرا که سالانه بدون توجه به قیمت جهانی و معادل تورم قیمت تضمینی باید افزایش پیدا کند.
سلطانی نژاد درباره مهم‌ترین مزیت اجرای این طرح هم گفت: اجرای این طرح سبب شده تا بار مالی دولت کمتر شود، به عنوان مثال در رابطه با محصول جو، دولت به جای پرداخت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای خرید از کشاورزان، تنها حدود ۳۴۰ میلیارد تومان پرداخت کرد. اتفاق دیگری نیز که افتاد این بود که کشاورزان به سرعت به پول خود رسیدند، بحث کیفی سازی نیز، دیگر منفعت اجرای این طرح بود ضمن اینکه کشاورزان با ساز و کار بازار آشنا شدند و برای بیش از ۶۵ هزار کشاورز تولیدکننده جو دامی، کد سهامی صادر و اطلاعات آن‌ها ثبت شد.
وی افزود: نکته جالب توجه این است که این پول مستقیماً به حساب خود کشاورزان واریز شد که باعث افزایش سطح رضایت کشاورزان شد. در حال حاضر طومارهای تشکر کشاورزان به خاطر دریافت سریع‌تر پولشان نسبت به سال‌های گذشته وجود دارد. البته این طرح بی نقص نبوده؛ اما در کلیت، رضایت قابل قبولی وجود دارد.
سلطانی نژاد گفت: این طرح امسال برای جو اجرا شد، البته سال گذشته هم به صورت آزمایشی در خوزستان اجرا شد، نتایج اجرای این طرح بسیار ثمربخش بود و دولت تصویب کرد که این طرح برای ذرت و جو در سال ۹۵ در کل کشور اجرا شود.
وی اظهار داشت: در این مکانیسم حدود یک میلیون و ۱۴۰ هزار تن خریداری شد. برای ذرت در حال حاضر ۶۰۰ هزار تن محصول جمع آوری شده که ۵۰۰ هزار تن آن فروش رفته است و صدهزار تن باقی مانده تا پایان سال فروش خواهد رفت، این مکانیسم برای هر محصولی که دولت قصد حمایت از آن را داشته باشد قابل تعمیم است.
سلطانی نژاد گفت: گندم کالای خاصی است که هم سمت خرید و هم فروش آن حمایتی است، یعنی دولت هم از کشاورز گران‌تر می‌خرد و هم به نانوایی ارزان‌تر می‌فروشد. نتیجه این کار این است که پول هنگفتی باید توسط دولت هزینه شود، ما حداقل می‌توانیم یک سمت این موضوع یعنی خرید را پوشش دهیم. در حال حاضر مذاکراتی در سازمان برنامه و وزارت جهاد در این رابطه در حال انجام است.
وی افزود: به علت گستردگی حجم گندم تولیدی، سعی بر این است که از سطح مشخصی شروع کنیم و کم کم آن را توسعه دهیم. حداقل در مورد گندم غیریارانه ای که حدود ۳ میلیون تن است این اتفاق قطعاً خواهد افتاد. در مورد گندم یارانه‌ای نیز استان‌هایی که ساز و کار انبار را دارند انتخاب خواهند شد و این فرآیند قابل انجام است.
سلطانی نژاد گفت : انجام این کار نیازمند همراهی وزارت جهاد کشاورزی است، بورس تنها می‌تواند ساز و کار معاملاتی را فراهم کند اما اقدامات لجستیکی باید در مجموعه جهاد کشاورزی انجام شود. البته بورس در زمینه انبارداری نیز کمک می‌کند و انبارهایی را چه به صورت خصوصی و یا دولتی به پذیرش خود در می‌آورد که استانداردهای لازم را داشته باشد. نظام انبارداری در دنیا بسیار پیشرفته است و کالاها نزدیک به بازار مصرف هستند.
وی افزود : اینکه در بعضی مواقع در نقطه‌ای از کشور با کمبود یک کالا مواجه می‌شویم در حالی که در نقطه دیگر مازاد آن کالا وجود دارد و یا این که محصولاتی که با پول بیت المال و بودجه نفت دولت خریداری شده باید دور ریخته شود، ناشی از بهره نبردن از مکانیسم‌های بازاری است. بخش کشاورزی ما چاره‌ای جز حرکت به سمت بازاری شدن ندارد.
مدیر عامل بورس کالا گفت : اما اینکه ناگهان بخواهیم این صنعت را متحول کنیم و اعلام کنیم که از فردا تنها محصول استاندارد را خریداری می‌کنیم و مکانیسم بازاری را اجرا کنیم، امکان پذیر نیست. باید حرکتی تدریجی و آرام و بدون متضرر شدن کسی انجام شود و همه متوجه شوند که جهت گیری دولت به کدام سمت است. مردم واقعاً به سمتی که ما سیاست گذاری کنیم حرکت می‌کنند. ، هنگامی که سیاست گذاری به صورت کیفی و استاندارد و مبتنی بر نظام بازار باشد، همه تکلیف خود را می‌دانند.