به گزارش خبرنگار مهر، دو روز پس از اظهارات معاون وزیر صنعت درباره بررسی احیای وزارت بازرگانی؛ وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تشکیل «معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی» کرده و علی اکبر مهرفرد که پیش از این در سمت قائم مقام وزیر در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی فعالیت می‌کرد عهده‌دار معاونت جدید شد.
نگاهی به کارنامه وزارت جهاد کشاورزی طی چند سال اخیر و پس از تصویب و اجرای قانون انتزاع نشان می‌دهد که این وزارتخانه علیرغم بهبود نسبی برخی شاخص‌ها، آنگونه که باید در انجام مسئولیت‌های بازرگانی خود موفق عمل نکرده است.
قانون انتزاع وظایف بازرگانیِ بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت در ۲۴ بهمن سال ۹۱ به قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۹۲ از سوی هیات دولت ابلاغ شد.
عملکرد وزارت جهادکشاورزی بعد از قانون انتزاع در دو حوزه بازرگانی داخلی (تنظیم بازار داخلی) و بازرگانی خارجی یعنی صادرات قابل ارزیابی است که در ادامه این گزارش به آن می‌پردازیم.
* ضعف حلقه های تنظیم بازار/ نوسان شدید قیمت چهار قلم محصول کشاورزی
ضعف درزمینه تنظیم بازار داخلی که منجر به رشد شدید قیمت برخی محصولات کشاورزی شد، باعث شد کارشناسان ادغام وزارت صنعت با وزارت بازرگانی را اشتباه تاریخی مجلس شورای اسلامی توصیف کرده و بر احیای وزارت بازرگانی با هدف تمرکز سیاستهای تنظیم بازار در این وزارتخانه تاکید کنند تا شاید از این طریق بازار داخلی با مکانیزم دقیق تری تنظیم شده و منافع مردم قربانی حمایت از تولید نشود.
در این زمینه عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی در گفتگو با مهر اظهارداشت: تقسیم وظایف وزارت بازرگانی در دو وزارتخانه صنعت و کشاورزی از ابتدا اشتباه بود و در این میان، حقوق جمعیت مصرف کننده که حدود ۸۰ میلیون نفر هستند، ضایع شده است.
کلانتری ادامه داد: ما ۸۰ میلیون مصرف کننده داریم اما ۸۰ میلیون تولیدکننده نداریم. با این وحود کسی نیست از حقوق مصرف کننده دفاع یا حتی بازار را تنظیم کند. برخی موارد با نوسانات شدید قیمت‌ها مواجه هستیم، چراکه اصولا وزارت خانه‌های تولیدی در وهله نخست به‌دنبال حمایت از تولید و بعد از آن به فکر تنظیم بازار هستند.
وزیراسبق کشاورزی همچنین به این پرسش که اوضاع بازار کالاهای اساسی را در حال حاضر چگونه ارزیابی می‌کنید؟ پاسخ داد: بنده مخالف ادغام وزارت بازرگانی در وزارتخانه‌های صنایع و کشاورزی بودم الان هم با این مساله مخالف هستم؛ نابسامانی بازار کالاهای اساسی و بی دفاعی مصرف کننده در حال حاضر، ناشی از انحلال وزارت بازرگانی است.
کلانتری با بیان اینکه وزارت بازرگانی مسئولیت دفاع از حقوق مصرف کنندگان را نیز بر عهده داشت، گفت: درحال حاضر وضعیت ما به گونه‌ای است که انگار گوسفند را دست گرگ سپرده‌اند تا از آن حمایت کند.
وی افزود: ممکن است وزارتخانه‌های تولیدی در باطن از اینکه قیمت‌ها در بازار هر روز بالاتر برود، خشنود هم باشند و درحال حاضر این مساله یکی از اساسی‌ترین مشکلات کشور است.
کلانتری در پاسخ به این پرسش که بنابراین وزارت جهادکشاورزی را تنظیم بازار موفق نمی‌دانید؟ گفت: تنظیم بازار برای این وزارتخانه مهم نیست چرا که هدف اولیه آنها حمایت از تولید است ضمن اینکه وزارت صنعت نیز همین وضعیت را دارد و درحال حاضر مصرف کننده بدون پشتوانه مانده است.
وی این امر را یکی از مهمترین ضعف‌های کشور دانست و تصریح کرد: نمی‌شود هر زمان که وزارتخانه‌های صنعت و جهاد تصمیم گرفتند واردات را ممنوع کنند و میزان تعرفه‌ها را افزایش دهند؛ این که روش تنظیم بازار نیست.
دبیرکل خانه کشاورز افزود: منافع مصرف کنندگان در این میان گم شده و یکی از دلایل نابسامانی بازار کالاهای اساسی این است که دستگاه متولی تولید، خودش بعنوان کنترل کننده بازار و قیمت‌گذار عمل می‌کند.
مشاور معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مجلس این کار را انجام داده و به اعتقاد بنده، خودش هم باید این مساله را حل کند، تصریح کرد: انحلال وزارت بازرگانی و تقسیم وظایف آن در دو وزارتخانه صنعت و معدن و جهادکشاورزی اشتباهی تاریخی در قانون‌گذاری بود.
کلانتری درباره احتمال تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت افزود: مجلس فعلی دیگر فرصتی برای انجام این کار ندارد اما مجلس آینده باید حتما به این موضوع بپردازد و آن را حل کند.
نکته بسیار مهم دیگری که در کنار گرانی کالاهای اساسی مانند برنج، شکر و گوشت قرمز باید به آن توجه شود، بی سر و سامانی بازار برخی محصولات کشاورزی از جمله گوجه فرنگی، سیب زمینی، هویج و ... است؛ ما همواره شاهدیم که یک سال قیمت برخی از این محصولات به قدری افت می‌کند که سر زمین آن را کیلویی ۱۰۰ هم تومان هم از کشاورزان نمی‌خرند و یک سال قیمت آن در بازار بصورت نجومی بالا می رود و به بیش از ۵۰۰۰ تومان می‌رسد که دلیل همه این مسائل بی سر و سامان بودن بازار و نداشتن الگوی مناسب کشت است. و این در حالی است که وزارت جهادکشاورزی در هر دو حوزه تولید و تنظیم بازار، دارای اختیار و مسئولیت است.
*صادراتی پر فراز و فرود با تراز تجاری منفی
بر کسی پوشیده نیست، ایران آنچنان که باید و شاید نتوانسته در بخش صادرات کشاورزی رشد داشته باشد، یکی از دلایل این ضعف، ناتوانی در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بوده است؛ تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش کشاورزی نیز چندان دلخوشی از شرایط موجود ندارند؛ تراز تجاری بخش کشاورزی همچنان منفی است و هر چند که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اظهارامیدواری می‌کنند تا سال ۱۴۰۴ تراز تجاری این بخش صفر شود، اما محقق شدن این وعده بسیار بعید به نظر می‌رسد.
صادرات پایدار محصولات کشاورزی امروز در جهان بعنوان یکی از ابزارهای پایدار شدن تولید محصولات کشاورزی شناخته می شود که این مساله به نوبه خود می تواند به بهبود وضعیت معیشت کشاورزان و تقویت بیش از پیش این بخش منجر شود. با این وجود و علیرغم رشد نسبی صادرات محصولات کشاورزی اما این صادرات از پایداری برخوردار نیست به طوری که حجم صادرات که از ۴.۱۱ میلیون تن در سال ۹۲ به ۵.۵۳ میلیون تن در سال ۹۳ افزایش یافته بود، در سال ۹۴ با طی کردن روندی کاهش به ۴.۷۷ میلیون تن تنزل پیدا کرد که البته این کاهش در سال ۹۵ جبران شد.
تراز تجاری در بخش محصولات کشاورزی نیز در طول ۴ سال گذشته منفی بوده است و در برخی سالها تشدید شده است، به طوری که در سال ۹۳ تراز تجاری به بالاترین رقم ۴ سال دولت یازدهم رسید.
با این اوصاف؛ باید دید علی اکبر مهرفرد که در مقام قائم مقام وزیر در امور بازرگانی نتوانست انتظارات را برآورده سازد و اهداف در نظر گرفته شده برای بخش را تحقق بخشد، در سمت جدید خود می‌تواند به این امور جامه عمل بپوشاند یا خیر. آیا تشکیل این معاونت و بهبود عملکرد وزارت جهادکشاورزی در بخش بازرگانی محصولات کشاورزی، می تواند موضوع احیای وزارت بازرگانی را بار دیگر مسکوت بذارد؟ باید منتظر ماند و دید.