به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رئیسی نژاد در یک نشست خبری، با بیان اینکه اتحادیه های بخش کشاورزی مخالف لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی و منابع طبیعی هستند، اظهار داشت: با گذشت چند سال از ابلاغ قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، نوعی آرامش و اعتماد نسبی در زنجیره تامین (از مزرعه تا سفره) و به صورت برد- برد میان اقشار تولیدکننده و مصرف کننده محصولات کشاورزی حاکم شده است.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران ادامه داد: این اتفاق مفید، زمینه افزایش سطح تولید، تنوع، تثبیت بازار و بهبود شرایط معیشتی روستاییان و کشاورزان را فراهم آورده و شرایط را برای شناخت بازارهای داخلی و خارجی از طریق مدیریت ابزارهای تعرفه ای تسهیل کرده است.
رئیسی نژاد تصریح کرد: شاید به جرات بتوان گفت که اجرایی شدن این طرح، پس از سال ها تنش و کنش میان دست اندکاران مختلف در دستگاه های موازی کشور نویدبخش یکپارچه سازی و کاهش تصدی گری های دولت در چرخه تولید و تجارت محصولات متنوع کشاورزی بوده و آثار قابل توجهی در افزایش بهره وری، کاهش واردات و رشد صادرات محصولات تولیدی داشته است.
در ادامه این نشست، رحمت الله بنار، مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی کشاورزی ایران با بیان اینکه باید دید دولت می‌خواهد چه کاره شود؟ فروشنده و خریدار یا تنظیم‌کننده قوانین و مقررات؟ اضافه کرد: با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی ما یک بازگشت به عقب جدی داریم، چرا که قانون تمرکز تا از ابتدای سال ۹۳ به طور جدی شروع شده و اگر قانون افزایش بهره‌وری دوباره به وزارت بازرگانی جدید انتقال پیدا کند، در حقیقت زنجیره تولید تا بازار نادیده گرفته شده و گسستی بین تولید و بازار ایجاد خواهد شد.
بنار در پاسخ به پرسش مهر درباره اینکه برخی کارشناسان معتقد هستند که وزارت جهاد در حوزه تنظیم بازار آن طور که باید عمل نکرده است و انتقادات زیادی در این زمینه بر وزارت کشاورزی وارد است؟ گفت: در طول سه سال اخیر قانون را به وزارت جهاد کشاورزی داده‌ایم، اما ابزار لازم را نداده‌ایم، ولی با همه اینها توانسته است با تکیه بر تولید داخل و واردات کمتر بازار را تنظیم کند.