امید پیرهادی، عضو مرکز راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تجارت کشورهای جهان در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و امکان استفاده از این تجارب در داخل کشور، اظهارداشت: استرالیا کشوری پهناور با اقلیم خشک و بیابانی است که در جنوب شرق آسیا قرار دارد.
وی با بیان اینکه این کشور ۷ برابر ایران وسعت دارد که مساحت زیادی از آن را مناطق بیابانی و نیمه بیابانی تشکیل می‌دهد، افزود: بخش کشاورزی استرالیا یکی از ارکان مهم اقتصاد این کشور محسوب شده و به‌طوری‌که این کشور حدود دوسوم محصولات کشاورزی تولیدی خود را صادر می‌شود و رقم آن در سال ۲۰۱۵ به حدود ۴۵ میلیارد دلار رسید.
عضو مرکز راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران اضافه کرد: این رقم حدود ۱۵ درصد صادرات کالای این کشور را تشکیل می‌دهد، همچنین بر اساس آمار سازمان خواروبار جهانی (فائو) استرالیا با جمعیت حدود ۲۳ میلیون نفر، سرانه محصولات غذایی اساسی برابر با ۳.۷ تن را دارا و سرانه تولید غذای اساسی در استرالیا ۶.۴ برابر بیشتر از ایران است.
متوسط ده‌ساله ۷ محصول صادراتی کشاورزی استرالیا (ارزش دلاری)
دستیابی به بازارهای جهانی یکی از رسالت‌های مهم وزارت کشاورزی و منابع آب استرالیا
پیرهادی با بیان اینکه مدیریت امور بازار و ارتقای صادرات محصولات کشاورزی بر عهده یکی از معاونت‌ها ذیل وزارت کشاورزی و منابع آب استرالیا قرار دارد، افزود: ذیل این معاونت بخش‌های امور صادرات و دسترسی بازار و تجارت قرار دارند که وظیفه «تقویت توانمندی تولیدکنندگان و صادرکنندگان» و «تدوین راهبردها» برای دستیابی به بازارهای خارجی محصولات کشاورزی را بر عهده‌دارند.
جایگاه متولی تجارت و بازرگانی ذیل وزارت کشاورزی و منابع آب استرالیا
به گفته وی مقامات این وزارتخانه از طریق ابزارهای مختلف ازجمله دفاتر خود در بازارهای جهانی تلاش می‌کنند تا راهی برای عبور از محدودیت‌های وارداتی و افزایش صادرات خود بیابند. بیش از ۳۰ متخصص رایزنی و بازار در سراسر جهان در این زمینه تلاش می‌کنند.
دفاتر بازرگانی وزارت کشاورزی و منابع آب استرالیا در جهان
پیرهادی تصریح کرد: مسئله دسترسی به بازار آن‌قدر برای استرالیا مهم است که از آن به‌عنوان دستاورد در تارنمای خود یاد می‌کند. برای مثال آخرین دستاوردهای وزارت کشاورزی و منابع آب استرالیا به‌عنوان مدیر بازرگانی و تولید این کشور، به ماه مه و آوریل بازمی‌گردد. این نهاد توانسته است دسترسی‌های جدیدی را به بازارهای مصرفی ایران، بنگلادش، چین و آمریکا کسب نماید.
عضو مرکز راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران با بیان اینکه در مورد ایران، استرالیا مجوز واردات الوار بدون پوست (without bark and sawn timber) را دریافت کرده است، گفت: مذاکرات تجاری یکی از ابزارهای مهم وزارت کشاورزی استرالیا برای ایجاد دسترسی‌های جدید برای صادرات محصولات کشاورزی است. برای مثال اخیراً در پی شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان در کره جنوبی، قیمت تخم‌مرغ در این کشور افزایش چشمگیری پیدا کرد. استرالیا با بهره‌گیری از این فرصت و مذاکره با دولت کره جنوبی امتیاز صادرات ۳۵ هزار تن تخم‌مرغ را کسب کرد که این میزان واردات از معافیت تعرفه‌ای دولت کره جنوبی برخوردار خواهد بود.
صدور گواهی‌های کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی
پیرهادی تصریح کرد: برای حفظ حسن شهرت کیفیت محصولات کشاورزی استرالیا در بازارهای جهانی، معاونت توسعه بازار و تجارت ذیل وزارت کشاورزی، کیفیت محصولات صادراتی را کنترل می‌کند و بر اساس گواهی‌های این وزارتخانه اجازه صادر می‌شود.
وی ادامه داد: محصولاتی که ازنظر وزارت کشاورزی استرالیا مشمول نظارت کیفی هستند عبارت‌اند از: محصولات لبنی، محصولات تخم‌مرغ و تخم سایر پرندگان، انواع شیلات و آبزیان، سبزی‌ها و میوه‌های تازه، محصولات دانه‌ای، کاه و کلش، دام زنده، محصولات گوشتی، محصولات به‌اصطلاح ارگانیک، محصولات گیاهی.
عضو مرکز راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران ادامه داد: بر اساس قانون صادرات مصوب سال ۱۹۸۲ در مجلس استرالیا، وزارت کشاورزی موظف است اقدامات آماده‌سازی محصولات صادراتی مشخص‌شده را به‌منظور کسب استاندارد حداقلی صادرات انجام دهد.
مدیریت نهادهای واسط بازرگانی کشاورزی
به گفته وی وزارت کشاورزی استرالیا به‌منظور ارتقای سودآوری و افزایش رقابت‌پذیری محصولاتی مزیت دار این کشور، نقش تنظیم‌گری را میان تشکل‌‌های تخصصی فعال درزمینه محصولات مختلف ایفا می‌کند. در حوزه محصولات صنایع لبنی، گوشت و پشم، خدمات مربوط به بازرگانی و توسعه بازار و همین‌طور امور تحقیق و توسعه به تشکل‌ها و نهادهای غیرانتفاعی سپرده‌شده است.
پیرهادی ادامه داد: این نهادها در تمام زنجیره تولید تا توزیع و عرضه محصولات فعالیت کرده و هزینه اداره آن‌ها نیز از طریق پرداخت عوارض و به‌نوعی مالیات از کشاورزان اخذ می‌شود. جمع‌آوری و نظارت بر هزینه کرد این عوارض بر امور توسعه بازار، تحقیق و توسعه و امنیت زیستی به نمایندگی از کشاورزان و تولیدکنندگان بر عهده وزارت کشاورزی است.
وی با بیان اینکه این امر به‌نوعی اشتراک‌گذاری منابع مالی و اطلاعاتی بوده و موجب افزایش همکاری همه ذی‌نفعان در حل مسائل مبتلابه آن صنعت و همچنین افزایش فروش است، گفت:برای مثال ازجمله نهادهای تخصصی فعال در عرضه تولید گوشت می‌توان به فدراسیون گوشت مرغ استرالیایی (The Australian Chicken Meat Federation Inc) اشاره کرد. این نهاد هماهنگ‌کننده میان شرکت‌کنندگان در کل صنعت مرغ این کشور، از سال ۱۹۶۴ در استرالیا تأسیس شد که ازجمله مهم‌ترین اهداف خود را ارتقاء و صیانت از منافع صنعت گوشت مرغ و همچنین حمایت از تحقیقات در همه جنبه‌های این صنعت عنوان کرده است. این نهاد از طرف دولت به رسمیت شناخته‌شده و نمایندگی کل صنعت مرغداری در مواجه با مسائل ملی و همکاری با دولت را بر عهده دارد.
فدراسیون گوشت مرغ استرالیایی از نهادهای بازرگانی
عضو مرکز راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران افزود: در حوزه پشم نیز نهادهای واسط و نماینده در استرالیا نقش‌های جدی بر عهده‌دارند. هرسال در استرالیا ۷۷ میلیون رأس گوسفند پشم‌چینی می‌شود که در حدود ۴۲ میلیون تن پشم خام از آن‌ها به دست می‌آید. ارزش پشم تولیدی استرالیا در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵ حدود ۲.۵ میلیارد دلار بود. به‌منظور افزایش تقاضای بازار برای پشم استرالیایی، شرکت نوآوری پشم استرالیا به‌عنوان یکی از نهادهای واسط حوزه بازرگانی و در تعامل وزارت کشاورزی این کشور اقدام به راه‌اندازی و توسعه کمپین‌های مشترک بازاریابی کرده است.
به گفته وی در این کمپین نیز اقدام به تبلیغات برندهایی از لباس‌هایی می‌کند که در ساخت آن‌ها از پشم استرالیایی استفاده‌شده است. دفتر این شرکت غیرانتفاعی در حال حاضر در سیدنی استرالیا واقع است ولی در تمامی بازارهای پشم استرالیا در سراسر جهان دفتر بازرگانی دایر کرده است.
عضو مرکز راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران تاکید کرد: ارائه خدمات این‌چنینی و مدیریت صحیح حوزه بازار و فروش محصولات، نیازمند قرار دادن ابزارها و اختیارات مدیریت این حوزه نزد متولی تولید است؛ زیرا مدیریت واحد در زنجیره ارزش کشاورزی، زیربنای اصلی رونق تولید و حمایت واقعی از مصرف‌کننده است.
پیرهادی ادامه داد: زمینه برای تحقق مدیریت واحد و کاهش نابسامانی‌ها به‌واسطه تصویب قانون تمرکز وظایف در سال ۹۱ در ایران فراهم شد که ادامه یافتن این قانون می‌تواند روند رو به رشد سابق در کشاورزی ایران را تسریع کند.