ناهید خداکرمی رئیس انجمن مامایی ایران در گفتگو با مهر گفت: دولت یازدهم طرحی را به عنوان طرح تحول سلامت شروع کرد که سبب افزایش دسترسی مردم به خدمات شده است ولی از طرفی دولت را با یک چالش بزرگ به اسم کمبود منابع روبروکرده، خصوصاً اینکه سازمانهای بیمه‌ای دچار مشکلات حاد شده‌اند و این برمیگردد به اینکه مقداری در پیشبرد اهداف ما عجله شد.
وی افزود: یکی از مواردی که باعث ایجاد این چالش شد این بود که تدوین، اجرا، نظارت بر برنامه و استفاده از منابع همه در یک جا یعنی وزارت بهداشت متمرکز شده بود.
خداکرمی تصریح کرد: ما در حوزه بهداشت تغییراتی را شاهد بودیم که بخشی از آن خوب بود ولی متأسفانه از نظر ساختاری هزینه‌های بسیار زیادی را به کشور تحمیل کرد که می‌توانست این هزینه‌ها به صورت مدیریت شده در راستای تکمیل و ارتقای شبکه‌های بهداشتی ما انجام شود. این دو چالش می‌بایست در دولت دوازدهم با استفاده از نظرات کارشناسانه انجمن‌های علمی تخصصی اجرا شود.
وی افزود: در طرح تحول درمان و طرح تحول بهداشت اگر با انجمن‌های علمی تخصصی هر حوزه و با ذی نفعان برنامه در اجرا و نظارت، مشورت بیشتری انجام می‌شد امروز شاهد این چالش‌های عمده نبودیم. اما دولت دوازدهم چاره‌ای ندارد جز اینکه با درنظر قرار دادن چند نکته طرح را پیش ببرد.
دبیر کارگروه سلامت معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تصریح کرد: وزارت رفاه در طرح بیمه همگانی، باید بیمه را مختص به کسانی قرار دهد که از نظر اقتصادی توانایی مراجعه به بخش خصوصی را نداشته باشند. ما امروزه می‌بینیم حتی کسانی که در خارج از کشور ساکن هستند هم وقتی به ایران بازمی‌گردند خود را بیمه کرده و از خدمات آن استفاده می‌کنند و این درصورتی ست که مالیات و عوارض خود را درکشور دیگری پرداخت می‌کنند و این یعنی نقص در اجرای برنامه‌ها که ناشی از این است که دولتمردان ما دردولت یازدهم در بخش بیمه و طرح تحول بسیارعجله کردند درصورتی که در بسیاری از مسائل بنیادی بسیار کند و سنگین پیشروی کردند.
خداکرمی افزود: نبود زیر ساخت مناسب باعث شد پزشک خانوده که از اولویت‌های برنامه پنجم توسعه بود همچنان در دو استانی که اجرا شد درجا بزند و پیشرفتی نکند.
رئیس انجمن مامایی کشور گفت: در طرح تحول بهداشت و حاشیه شهرها حوزهٔ سلامت زنان نادیده گرفته شده است و فعالیت پایگاه‌ها به رسیدگی به فشارخون و مشاوره تغذیه ختم می‌شود.
وی همچنین تصریح کرد: در دولت دوازهم باید نظام سلامت با انجمن‌هایی که خود به آنها مجوز می‌دهد آشتی کند. در حال حاضر یک ناهمگونی میان معاونت آموزشی، معاونت بهداشتی و معاونت درمانی را شاهدیم که نتیجهٔ آن هزینه کردن منابع اقتصاد سلامت و نارضایتی ارائه دهندگان خدمت است.
خداکرمی افزود: یکی از مشکلاتی که در نظام سلامت دولت یازدهم داشته‌ایم نارضایتی گروهای پایه‌ای و کلیدی مثل ماماها، پرستاران و پزشکان عمومی بود و تا زمانی که نارضایتی در این گروه‌ها حاکم باشد خدمات درستی را نمی‌توانند ارائه کنند و دود آن درچشم مردم می‌رود.
این عضو منتخب شورای شهر تهران تصریح کرد: نظارت شورای شهر به صورت یک پارچه در حوزه سلامت می‌تواند این موضوع را تا حد زیادی حل کند و می‌بایست یک ناظر بیرونی بر برنامه‌های وزارت بهداشت نظارت کند.
وی در آخر افزود: اجازه دهند تا همهٔ متخصصین در این حوزه به کمک بیاید و نقدهای منصفانه را بپذیرند تا دست کم آمارهای دروغ وارد سیستم کشور نشود.