به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۶ تیرماه ۹۷ کلیات لایحه حفاظت از خاک را به تصویب رساندند. لایحه مذکور دارای ۲۶ ماده بود و در آن راهکارهایی جهت حفاظت از خاک و مقابله با تخریب‌کنندگان خاک اندیشیده شده بود. بنا به نظر برخی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در لایحه پیشنهادی دولت، اختیارات اجرایی فراوانی به سازمان حفاظت محیط‌زیست داده شده است، اختیاراتی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با توجه به رویکرد سلبی سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌تواند فرآیند تولید و کسب‌وکار در کشور را با مشکل مواجه کند. به‌طوری‌که قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس، دراین‌باره اظهار کرده است: «همان‌طور که قانون می‌تواند مسبب بهبود فعالیت‌های تولیدی شود همان‌طور نیز می‌تواند محدودیت ایجاد کند، در لایحه حفاظت از خاک به دلیل سختگیری‌ها در زمینه حفاظت از خاک مانع فعالیت‌های عمرانی می‌شود» نماینده مردم ارومیه، این لایحه را به‌مثابه اعطای چک سفید امضا در اختیار دولت تعبیر کرده بود.
علاوه براین زمینه‌سازی تشت مسئولیتی، نگاه بخشی و مدیریت غیر یکپارچه در حوزه خاک و آب ازجمله ایرادات مطرح‌شده از سوی کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس به این لایحه بود. باوجود ایرادات مطرح‌شده، تمام ماده‌های موضوع این لایحه در تاریخ ۲۹ مردادماه ۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای طی مراحل بعدی جهت قانونی شدن آن به شورای نگهبان قانون اساسی فرستاده شد. اما پس از اظهارات کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیرامون نظر اعضای شورا درباره این لایحه؛ به عقیده برخی از کارشناسان، شورای محترم نگهبان مواد لایحه حفاظت از خاک برای تطبیق با قانون اساسی را به‌صورت دقیق بررسی نکرده است. موضوعی که در صورت عدم تجدیدنظر و بررسی دوباره - با توجه به اینکه بستر تمام فعالیت‌های اقتصادی خاک است و صنایع بسیاری به آن وابسته هستند- می‌تواند تأثیر نامطلوبی بر روند تولید و رشد اقتصادی کشور بگذارد.
ایرادات شورای نگهبان بر ۴ ماده لایحه حفاظت از خاک
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در نشست خبری ۱۹ آبان ۹۷ در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک از چهار «ابهام» شورای نگهبان به این لایحه دولت خبر داد. ماده‌های (۳)، (۶)، (۹) و (۲۱) موضوع ایرادات شورای نگهبان بودند.
کدخدایی در خصوص ماده (۳)، مشخص نبودن نوع بهره‌برداری اعم از شخصی و موردی را محل ابهام دانست. وی در خصوص ماده (۶)، اینکه مسائل امنیتی در لایحه رعایت شده یا خیر را محل ابهام اعضای شورا معرفی کرد. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه، تبصره ماده (۹) لایحه را هم به دلیل مشخص نبودن دستگاه‌های مسئول برای صدور حکم و اعمال مجازات را به‌عنوان ابهام این شورا ذکر کرد. کدخدایی درنهایت ماده (۲۱) را هم به دلیل انتقال و فروش خاک محل ایراد دانست و اظهار داشت اعضای شورای نگهبان بعد از رفع ابهامات موجود نظر نهایی خود را اعلام خواهند کرد.
در کنار موارد فوق به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این لایحه در چند ماده دارای تعارض با قانون اساسی و اسناد بالادستی است که پیشنهاد می شود در بررسی‌های شورای نگهبان موردتوجه قرار بگیرد .ولی بااین‌همه سخنگوی شورای نگهبان در این نشست خبری عنوان کردند که این شورا در بررسی لایحه فوق‌الذکر مغایرتی با اصول قانون اساسی نیافته و ایرادات گرفته‌شده صرفاً در حد «ابهام» بوده‌اند!
مغایرت لایحه حفاظت از خاک با اصل (۳۴) و (۳۶) قانون اساسی
در گزارش مبسوطی که خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۷ مهرماه در گفتگو با پویان مرتضوی، پیرامون بررسی تطابق قانونی این لایحه داشته؛ این کارشناس اقتصادی ماده (۱۵) لایحه مذکور را مغایر با اصل (۳۴ ) و (۳۶) قانون اساسی دانسته و تشریح کرد که در تبصره ماده (۱۵) لایحه حفاظت از خاک، آمده است: «درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان محیط‌زیست بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد نمود». درحالی‌که این ماده مغایر با (۳۴) قانون اساسی است که: دادخواهی و رجوع به دادگاه‌های صالح را حق مسلم هر فرد می‌داند. از سوی دیگر طبق اصل (۳۶) قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». درحالی‌که در تبصره ماده (۱۵) لایحه مذکور سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تشخیص می‌دهد، هم حکم صادر می‌کند و هم اجرا می‌کند.
ابهامات مغفول مانده شورای نگهبان برای متن لایحه حفاظت از خاک
طی ماه‌های گذشته برخی نمایندگان مجلس لایحه حفاظت از خاک را دارای ابهاماتی دانسته بودند. در همین رابطه حیدرعلی عابدی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی طی نشست علنی ۶ تیرماه سال جاری مجلس شورای اسلامی اظهار می‌کند: «در جای‌جای این لایحه می‌بینیم که بخش‌های مختلف حفاظت از خاک در چند ارگان مختلف تقسیم شده است که توافق آن‌ها ممکن نخواهد بود».
در همین زمینه مرتضوی کارشناس اقتصادی نیز در گفتگویی که با خبرگزاری مهر انجام داده بود برخی مواد لایحه مذکور را دارای تناقض با یکدیگر و مبهم دانسته و اظهار کرد: «در متن لایحه حفاظت از خاک برای انجام‌وظیفه پایش خاک ابهام وجود دارد و مشخص نیست وظیفه پایش خاک بر عهده کیست. چنانکه در ماده ۸ لایحه این وظیفه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، در ماده ۱۱ این وظیفه به سازمان حفاظت محیط‌زیست محول شده و در ماده ۱۸ نیز این وظیفه بر عهده خود تولیدکننده هست! بنابراین سازوکار مشخص و ضمانت اجرایی برای انجام این وظیفه مهم، دیده نشده و مشخص نیست دولت و مجلس بالاخره باید چه کسی را بابت این وظیفه پاسخگو بداند!؟» این کارشناس اقتصادی در ادامه به ابهام موجود در ماده (۱۱) لایحه مذکور اشاره کرد و افزود: «مورد دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد ابهام و عدم شفافیت در متن لایحه است. برای نمونه «وضعیت اضطراری» ذکرشده در ماده ۱۱ لایحه، تعریف‌نشده و شاخصه‌های آن نیز تعیین و تبیین نشده است».
بنابراین پیشنهاد می شود شورای نگهبان در بررسی‌های خود مغایرت‌های مواد این لایحه با قانون اساسی را به‌صورت دقیق بررسی کند. موضوعی که در صورت عدم تجدیدنظر و بررسی دوباره می‌تواند تولیدکنندگان صنایع مختلف و کشاورزان را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کند.