یک تحلیل گر اقتصادی گفت: اقدام بانک مرکزی در محدود کردن سقف تراکنش‌ها، گام های اولیه و اصولی برای مبارزه با پولشویی در داخل کشور است.

مجید شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بانک مرکزی بسته ای از سیاستهای صحیح مبارزه با پولشویی را از حدود دو هفته قبل اغازکرده است، اظهار کرد: رئوس این بسته سیاستی، تقویت KYC (شناسایی مشتریان) و تحدید انتقالات بر خط تا زمان کامل شدن روند شناخت مشتری در این نوع انتقالات است.

وی افزود: این امر تا کنون صرفا در حد محدود شدن  سقف تراکنش ها روی پوز و اجباری شدن ارسال رمز پویا روی کارت پیش رفته است و اساسا فقط انتقالات کارت محور را شامل می شود؛ با این حال ناگهان صدای اعتراض بلند شده که چرا بانک مرکزی مردم را به معاملات پایاپای سوق می دهد؛ این اعتراضات در حالی است که کوچکترین محدودیتی در حجم یا سرعت انتقال سایر روشهای انتقال مثل ساتنا، چک رمز دار با تاکید بر چک به حساب مشتری، پایا رخ نداده است.

وی گفت: کسانی که حداقل آشنایی را با عملیات بانکی حتی در کشورهای همسایه داشته باشند، چنین اظهارنظرهای نگران کننده ای انجام نمی دهند.به عنوان مثالحتی ضعیف ترین بانک در کشور ترکیه هم از ساختار شناخت مشتری دو سطحی مبتنی بر پیامک استفاده می کند. یا در امارات، ثبت معامله قانونا موکول به پرداخت وجه با چک تضمینی در وجه فروشنده است. 

این تحلیل گر اقتصادی افزود: در واقع انچه در حال انجام است اولین گامهای مبارزه با پولشویی است که  حتی در محیط جغرافیایی خاورمیانه هم کاملا طبیعی است. و دلیلی ندارد عده ای به محض انجام این گامهای اولیه، چنین اعتراضات غیر فنی ای که ثمره ای به جز ایحاد نگرانی عمومی ندارد انجام می دهند.

شاکری تاکید کرد: مبارزه واقعی با پولشویی همین اقدامات بانک مرکزی است؛ نه اصرار بر تکمیل بندهای باقیمانده اکشن پلن FATF یا مصاحبه غیر فنی درباره پولشویی در ایران توسط وزیر امور خارجه ان هم درست قبل از پلنری سرنوشت ساز بعدی.