خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی- فرشته رفیعی: باوجودآنکه ایران بنا بر گفته حسین قریبی، دستیار ویژه وزیر امور خارجه کشور؛ ۳۷ درخواست از ۴۱ درخواست FATF را انجام داده است؛ اما تاکنون گشایش اقتصادی و تسهیل در مبادلات بانکی برای کشور فراهم نشده است و FATF تنها وضعیت ایران را به حالت تعلیق درآورده است. در گزارش سال ۲۰۱۸ که در ماه ژوئن اعلام شد گروه ویژه اقدام مالی از وضعیت اجرای توصیه‌ها در ایران ناراضی بود و از ایران خواست تا هر چه زودتر به اجرای کامل آنها بپردازد. همچنین FATF اضافه کرد که در صورت انجام توصیه‌ها، گام‌های جدید را برای ایران تعریف خواهد کرد.
دامنه استانداردهای FATF
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF نهادی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار G۷ برای مبارزه با پول‌شویی تأسیس‌شده است. در این راستا FATF در سال ۱۹۹۰، ۴۰ توصیه را برای مقابله با پول‌شویی تدوین کرد. در سال ۲۰۰۱ نیز به دلیل حمله به برج‌های دوقلوی آمریکا و تصویب «لایحه میهن‌دوستی آمریکا» که برای مقابله با حملات تروریستی شکل‌گرفته بود، ۹ توصیه دیگر به آن اضافه شد. این ۹ توصیه به مبارزه با تأمین مالی تروریسم اشاره می‌کند. همچنین در سال ۲۰۰۸ نیز فرایند اصلاح توصیه‌ها ادامه پیدا کرد و مباحث مربوط به مقابله با تأمین مالی اشاعه‌ای نیز به آن اضافه شد. به‌طورکلی FATF چهل (۴۰) توصیه را به کشورها عرضه می‌کند که هدف از این کار تمرکز روی سه فعالیت مبارزه با پول‌شویی (AML)، مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) و مبارزه با تأمین مالی اشاعه‌ای (CFP) (سلاح‌های کشتارجمعی (WMD)) است.
CFP گام بعدی FATF برای ایران؛ بر اساس توصیه هفتم
باوجودآنکه FATF دو استاندارد مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را از ایران خواسته است تا از این طریق ایران را از لیست سیاه خارج کند اما تأکیدی که در بیانیه‌های خود از «گام بعدی» دارد، نشان می‌دهد درخواست‌های FATF به این دو استاندارد ختم نمی‌شود.
رحمان حبیبی، کارشناس دیپلماسی اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: در بیانیه ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶ FATF آمده است: «اگر ایران تعهدات خود را طبق برنامه اقدام در این دوره انجام دهد، FATF گام‌های بعدی را در این زمینه آغاز خواهد کرد». به نظر می‌رسد که منظور از گام بعدی، به رسالت سوم این نهاد که مبارزه با تأمین مالی اشاعه‌ای است، اشاره می‌کند. در توصیه شماره هفتم FATF آمده است: «در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با پیشگیری، مبارزه و توقف اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و تأمین مالی، کشورها باید تحریم‌های هدفمند را به اجرا بگذارند. اعضا باید در راستای اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت فصل هفتم منشور ملل متحد عمل کنند. دارایی متهمان باید بدون تأخیر مسدود شود و هیچ‌گونه دارایی دیگری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار آنها قرار نگیرد».
به گفته حبیبی، طبق این توصیه، تمامی قطعنامه‌های جاری شورای امنیت که تحریم‌های مالی هدفمند مقابله با تأمین مالی اشاعه‌ای را شامل می‌شود، باید مدنظر کشورها قرار گیرد. برای نمونه طبق قطعنامه ۲۲۳۱، ۲۳ فرد و ۶۱ نهاد ایرانی در لیست تحریمی این قطعنامه قرار دارند. نهادهای تحریمی عبارت‌اند از: «گروه صنایع موشکی کروز، گروه صنایع نظامی و مهمات، گروه صنایع سازندگی قائم، صنایع شهید بابایی، مرکز فرماندهی قرارگاه خاتم‌الانبیاء، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع شهید ستاری و صنایع شهید صیاد شیرازی». همان‌طوری که مشاهده می‌شود رسالت سوم FATF توان موشکی کشور را نشانه رفته است که این امر امنیت ملی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
CFP گام بعدی FATF برای ایران؛ بر اساس اظهارات مقامات غربی
خوان زاراته، معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید: «دنی گلاسر و چیپ پونسی، دو دیپلمات برجسته در فضای مالی جهانی و متخصص در بحث مبارزه با پول‌شویی از سوی ایالات‌متحده مسئول راه‌اندازی دوباره فرآیند FATF قدیمی شدند تا کشورهای مشکل‌دار را در لیست سیاه جای دهند. گلاسر و پونسی یک فرآیند مطمئن را درون نظام FATF گنجاندند که رژیم ایران را تحت نظارت‌های دقیق قرار می‌داد، نه‌فقط با استفاده از استانداردهای ضدپولشویی، بلکه با استانداردهای مقابله با گسترش سلاح‌های کشتارجمعی و استانداردهای مبارزه با تأمین مالی تروریسم که وزارت خزانه‌داری پس از حمله یازدهم سپتامبر اصرار بر قرار دادن آنها در FATF داشت».
مارشال بیلینگزلی رئیس آمریکایی FATF درباره برنامه سال ۲۰۱۸ این نهاد می‌گوید: «یکی از اولویت‌های کاری FATF، تمرکز بر روی مبارزه مؤثر با تأمین مالی اشاعه‌ای است… بخش‌های عمومی و خصوصی نیاز دارند که مطمئن باشند به طرز قابل‌توجهی ریسک‌های مربوط به تأمین مالی اشاعه‌ای را به‌واسطه اتخاذ سیاست‌های صحیح، کنترل کرده‌اند. تلاش بیشتری نیاز است تا گزارش دهی و دریافت اطلاعات مرتبط با تأمین مالی اشاعه‌ای در دستور کار کشورها قرار گیرد.FATF باید در دستور کار خود، جرم‌انگاری تأمین مالی اشاعه‌ای را قرار دهد. این امر مشابه کاری است که FATF برای دو مقوله پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم انجام داد. باید راه‌های مختلف برای کاهش طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های مخرب اشاعه‌ای در نظر گرفته شود».
سخنان این مقامات به‌خوبی نشان می‌دهد که برای دقیق‌تر شدن تحریم‌ها و تضعیف توان موشکی کشور، نیاز است که ایران استانداردهای FATF را انجام دهد.
CFP گام بعدی FATF برای ایران؛ بر اساس تجربه کره شمالی
هرچند که مسئولین باهدف خارج کردن ایران از لیست سیاه FATF تلاش می‌کنند تا دستورالعمل‌های این نهاد را در حوزه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو بپذیرند اما تجربه برخی از کشورها نشان داده است که حتی با انجام این درخواست نیز نمی‌توان از لیست سیاه خارج شد.
برای نمونه وضعیت کره شمالی در این نهاد نشان می‌دهد که کره شمالی از ۲۵ جولای ۲۰۱۳ عضو کنوانسیون CFT و از ۱۷ ژوئن ۲۰۱۶ عضو کنوانسیون پالرمو شده اما هنوز از لیست سیاه FATF خارج نشده است. بررسی بیانیه‌های FATF علیه کره شمالی نشان می‌دهد که این نهاد علاوه بر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، بر استاندارد مبارزه با تأمین مالی اشاعه‌ای CFP نیز تأکید دارد. چراکه ازنظر FATF کره شمالی به تأمین مالی سلاح‌های کشتارجمعی (هسته‌ای و موشکی) متهم است. در این راستا FATF تأمین مالی سلاح‌های کشتارجمعی (هسته‌ای و موشکی) را بهانه‌ای قرار داده است تا از این طریق بتواند مانع خروج کره شمالی از لیست سیاه شود.
به نظر می‌رسد که چنین بهانه‌تراشی‌هایی برای ایران هم وجود دارد و FATF نیز با متهم کردن ایران به تأمین مالی اشاعه‌ای (بخوانید اتهام به تقویت توان موشکی و دفاعی کشور) مانع خروج ایران از لیست سیاه می‌شود. بدین ترتیب زیاده‌خواهی‌های FATF، توصیه هفتم این نهاد، تجربه کره شمالی و همچنین اظهارات مقامات غربی نشان از آن دارد که هدف FATF برای آسیب‌پذیر کردن توان دفاعی ایران است. بنابراین، اینکه تصور شود ایران با اجرای برنامه اقدام از لیست سیاه خارج می‌شود، غیرممکن است. هرچند که عضویت اسرائیل به FATF و نحوه رأی‌گیری به‌صورت اجماع مؤثر در این نهاد، از مدت‌ها پیش چشم‌انداز خارج شدن ایران را غیرممکن ساخته بود.