خبرگزاری مهر، گروه جامعه-مهسا شمس: حدوداً سه سال از فعالیت یک سایت آگهی آنلاین گذشته بود که در سال ۹۵ حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک بابیان اینکه اپلیکیشن «دیوار» را خراب می‌کنم، گفت: «دیوار از یک‌سو باعث ضرر به صنف مشاوران املاک شده و از سوی دیگر ریسک معاملات را بالابرده است؛ من به‌واسطه دفاع از صنف خودم، اپلیکیشن دیوار را روی سرشان خراب می‌کنم».
صاحبان صنف‌های مختلف و مسئولان هرکدام با استناد به دلایل خود با فعالیت آن مخالفت می‌کردند ولی کاربران به دلیل سهولت استفاده از آن استقبال می‌کردند، همچنین سرعت خریدوفروش بالا در مبادلات، حتی پای برخی از صنوف را بازکرده بود، به‌عنوان‌مثال افرادی که در کار چوب و مبلمان بودند نمونه‌های کارهای خود را برای معرفی در سایت با قیمتی پایین‌تر از نمایشگاه، قرار می‌دادند و به کسب‌وکار می‌پرداختند.
این سایت به‌دور از هر حاشیه‌ای مشغول فعالیت و تکمیل زیرساخت‌های خود بود که کم‌کم پای افراد سودجو و کلاه‌بردار به این بستر کسب‌وکار باز شد و به دلیل اینکه کاربران آگاهی‌های لازم برای یک خرید اینترنتی را نداشتند، به‌راحتی به دام این افراد می‌افتادند و ضررهای هنگفتی را متحمل می‌شدند.
مسئولان این سایت با روش‌های مختلف احراز هویت و نظارت بر نحوه فعالیت کاربران سعی کردند جلوی سوءاستفاده‌هایی که «دیوار» بسترشان بود را بگیرند و می‌توان گفت تا حدودی هم موفق بودند، چراکه در ابتدای فعالیتشان و حتی تا یکی دو سال گذشته سایت دیوار در بین تمامی افراد جامعه جایگاه خود را پیدا نکرده بود و کاربرانی بسیاری نداشت.
اما باروی کار آمدن شبکه‌های ارتباطی و اپلیکیشن‌های مختلف پیام‌رسانی سایتهای آگهی الکترونیک جایگاه لازم را در بین کاربران اینترنتی و حتی مردم عادی باز کرد و به نخستین مرجع خریدوفروش کالای دست‌دوم تبدیل شد.
ولی همچنان که این سایت به‌روز می‌شد و امکانات و قابلیت‌های مختلفی در اختیار کاربرانش قرار می‌داد، کلاه‌برداران هم با حقه های مختلفی سعی در فریب کاربران داشتند و این تهدید به حدی جدی شد که تا به لحظه انتشار این گزارش بنا بر اعلام دادستان و پلیس فتا بیش از ۱۰ هزار پرونده شکایتی که بستر وقوع جرم آنها سایت دیوار بوده است در دادسراها وجود دارد.
دفعات مختلف در اخبار شاهد چالشهای فنی و حقوقی بین مسئولان سایت دیوار و پلیس فتا بودیم تا جایی که همین چند روز پیش پلیس فتا اعلام کرد، اگر دیوار با ما همکاری نکند و راهکاری برای کوتاهی دست کلاه‌برداران از سایتشان را پیدا نکند مجبور می‌شویم این سایت را فیلتر کنیم.
فیلتر سایت دیوار برای پلیس فتا هیچ سودی ندارد و می‌توان به‌جرات گفت که پلیس فتا تنها هدفش از فیلتر یک سایتی که بستری برای خریدوفروش کالای دست‌دوم در بین مردم است، حفظ امنیت سایبری کاربران است؛ اما در این بین این هدف که از اهمیت بالایی برخوردار است با ادبیات ناصحیح در رسانه‌ها عنوان شد و دستخوش شوخی‌های فضای مجازی شد؛ مانند سخنان سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتای تهران که گفته بود: «اگر فردی هم‌زمان و با یک آی‌پی، سه محصول مختلف به‌طور مثال خودرو، یخچال و قناری را با یک کد کاربری در سایت دیوار به فروش بگذارد یعنی این فرد کلاه‌بردار است.» می‌تواند با استناد به آمارهای سایت دیوار مثال‌های نقض بی‌شماری برای اظهارات سرهنگ کاظمی آورد ولی حتی یک نمونه کلاهبرداری در این سایت با شرایطی که رئیس پلیس فتای تهران گفته بود کافی است تا امنیت کاربران به خطر افتد.
مسئولان این سایت می‌گویند هر روشی برای احراز هویت کاربران در اختیار داشتیم را به کار بردیم تا کلاهبرداری را در سایتمان به صفر برسانیم، اما پلیس فتا می‌گوید که مسئولان سایت دیوار در امنیت و احراز هویت کاربران کم‌کاری می‌کنند و همین امر سبب شده است تعداد بالایی پرونده در دادسراها تشکیل شود و مردم از پلیس بخواهند تا امنیت آنها را حفظ کند، سعی کردیم تا با گفت‌وگو با مسئولان سایت دیوار، پلیس فتا و معاون دادستان کل کشور اظهارات هرکدام را بررسی کنیم.
مسدودسازی بیش از ۱۰ هزار شماره تلفن مشکوک
ایمان مشعلچیان مدیر روابط عمومی و تولید محتوای سایت دیوار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به راهکارهایی برای نظارت بیشتر بر فعالیت کاربران در این سایت اظهار کرد: ما در راستای مسئولیت‌های اجتماعی و برای افزایش امنیت کاربران اقدامات گسترده‌ای انجام داده‌ایم که اقداماتی از قبیل استفاده از هوش مصنوعی برای پایش محتوا، نظارت انسانی بر گزارش‌های دریافتی از کاربران و پلیس، مسدودسازی بیش از ۱۰ هزار شماره تلفن مشکوک، پاسخگویی به استعلامات دستگاه قضایی در کمتر از چند ساعت، ساخت پنل اختصاصی روی وب برای استعلامات پلیس، پیشگام شدن برای فرهنگ‌سازی با ساخت محتوای گسترده آموزشی، بستن IP های خارج از کشور، تولید محتوای راهنمای خرید امن و قرار دادن روی بخشهای مختلف سایت و اپلیکیشن و انتشار هشدارهای پلیسی در هر آگهی از جمله اقدامات برای افزایش امنیت کاربران است.
وی افزود: از مهمترین اقدامات ما که از دو سال قبل در جریان است، مراجعه به دولت و پلیس برای گرفتن ابزارهای نظارتی بوده که پیش‌از این در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفته است.
مشعلچیان با اشاره به برخی امکانات بخش دولتی که تاکنون در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفته است، گفت: برای مثال سامانه مربوط به استعلام خودروهای سرقتی و تصادفی در اختیار نیروی انتظامی است و دیوار مدت‌ها قبل برای در اختیار داشتن آن از پلیس درخواست همکاری کرده که متأسفانه پاسخ مثبتی دریافت نکرد.
مدیر روابط عمومی سایت دیوار با اشاره به آمار فروش کالا از طریق دیوار در دو دسته‌بندی محصولات این سایت گفت: بر اساس تحقیقات انجام‌شده، امسال تنها در دو دسته‌بندی لوازم الکترونیکی و مربوط به خانه روی سایت، بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان کالا فروش موفق داشته است.
وی ادامه داد: ۳۸۰ هزار کسب‌وکار بر روی سایت دیوار فعالیت می‌کنند که شامل همه فروشندگان کالاهای نو، دست‌دوم، بخش خدمات و کاریابی روی این سرویس می‌شود.
مشعلچیان خاطرنشان کرد: تعداد کسب‌وکارهای فعال در این سایت در سال جاری نسبت به سال گذشته ۵۲ درصد رشد داشته است.
مدیر روابط عمومی سایت دیوار با اشاره به بازدید آگهی‌های این سایت گفت: از مجموع آگهی‌های دسته‌بندی «استخدام و کاریابی» سایت که بیشتر مربوط به جذب نیروی کار است، در بازه زمانی ۹ ماهه نخست امسال بیش از یک‌میلیاردی و ۷۰۰ میلیون بار بازدید شده است، ذکر این نکته ضروری است که این عدد در کل سال گذشته ۷۹۰ میلیون بار بوده است.
پلیس فتا: از استارتاپ‌ها حمایت می‌کنیم اما به شرطی که امنیت مردم به خطر نیفتد
در این رابطه سرهنگ حسین رمضانی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فراگیر شدن استفاده از فضای مجازی در بین آحاد مردم اظهار کرد: ما در حال حاضر در شرایطی زندگی می‌کنیم که زندگی بشر در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و به ویژه اقتصادی به فضای مجازی وابسته شده و مردم بسیاری از نیازهای خود را از طریق این فضا برآورده می‌کنند.
وی افزود: پلیس فتا اعتقاد دارد باید از کسب و کارهای نوین و استارت‌آپ‌ها حمایت اساسی کند، به دلیل اینکه باعث رونق و جهش اقتصادی در کشور خواهند شد.
در کنار فعالیت‌های گسترده اقتصادی نوین، در قالب استارت‌آپ‌ها، فین‌تک‌ها و وب‌سایت‌های درج آگهی باید حتماً امنیت به عنوان یک موضوع اساسی مورد توجه قرار گیردسرهنگ رمضانی خاطرنشان کرد: اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که در کنار فعالیت‌های گسترده اقتصادی نوین، در قالب استارت‌آپ‌ها، فین‌تک‌ها و وب‌سایت‌های درج آگهی باید حتماً امنیت به عنوان یک موضوع اساسی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با اشاره به حمایت‌های پلیس فتا از کسب و کارهای نوین اینترنتی گفت: پلیس فتا حتماً از مهمترین حامیان امنیت سایبری کسب و کارهای نوین، استارت‌آپ‌ها، فین‌تک‌ها و ... در کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: پلیس فتا با مسئولان سایت دیوار به دلیل خسارت‌های وارده به بیش از ۱۰ هزار پرونده در سطح کشور، تشکیل جلسات کارشناسی و فنی داده است و حتی در دادستانی کل نیز این جلسات مشترک تشکیل شد تا بتوانیم به کمک مسئولین این وب‌سایت، مشکلات و نقاط ضعفی که باعث وارد شدن خسارت به مردم می‌شود را پوشش دهیم، اما تا این لحظه به نتیجه مطلوبی دست نیافتیم.
رمضانی تصریح کرد: بر همین اساس پلیس فتا به دنبال این است که از روش‌های مختلف، چه فنی و چه در حوزه قضایی، بتواند شرایطی را فراهم کند تا وب‌سایت دیوار، به محل امنی برای اقدامات مجرمین در حوزه کلاهبرداری از مردم تبدیل نشود.
این مقام انتظامی تاکید کرد: قطعاً پلیس فتا مطمئن است که با اراده و همکاری مسئولین وب‌سایت دیوار، این مهم تحقق خواهد یافت.
رمضانی گفت: پلیس فتا به خوبی می‌داند که مشکل احراز هویت در فضای سایبری، یک چالش اساسی در تمام بخشهای حوزه مجازی کشور است که باید نظام احراز هویت در دستور کار جدی همه سازمان‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و همچنین کسب و کارهای نوین، مانند استارت‌آپ‌ها، فین‌تک‌ها و ... قرار گیرد.
وی ادامه داد: مجدداً تائید و تاکید می‌کنم که پلیس فتا حامی تمامی کسب و کارهای نوین قانون‌مدار و قانونمند کشور است؛ از جمله وب‌سایت دیوار به شرط آنکه امنیت مردم در این فضا به مخاطره نیفتد و شاهد شکل‌گیری تعداد زیادی پرونده قضایی نباشیم.
علت افزایش آمار ارتکاب جرایم فضای مجازی کوتاهی وزارت ارتباطات، اپراتورها و بانکها در احراز هویت افراد است
در همین رابطه جواد جاوید نیا، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضع دادستانی در برخورد با سایتهای خریدوفروش مانند «دیوار» اظهار کرد: تمام تلاش معاونت فضای مجازی دستیابی به امنیت مبادلات تجاری الکترونیکی در عین حمایت کامل از فین تک‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی است.
وی افزود: اما در همین راستا و در حمایت از حقوق مردم سعی در پیشگیری از وقوع جرم در درجه اول و برخورد با رفتارهای مجرمانه و قانون‌گریزی در این حوزه در درجه بعدی داریم.
جاویدنیا تصریح کرد: در خصوص کسب و کارها هم مهمترین مشکل موجود در کشور، عدم وجود ضوابط مشخص برای فعالیت و صدور مجوز برای این کسب و کارها و به ویژه انواع جدید آن است. از سوی دیگر تعدد مراجع صدور مجوز سبب این امر شده است که یک مرجع مشخص مسئولیت برای این کار نداشته باشد و در برخی موارد شاهد موازی کاری و در برخی موارد دیگر شاهد عدم وجود هر گونه ضوابط و فرافکنی آن بین مراجع دولتی و خصوصی مختلف هستیم.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در این زمینه اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات صدا و سیما، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بانک مرکزی و ... هر کدام در زمینه هایی مسئولیت دارند که بعضا همپوشانی دارد و رفع این موازی کاریها نیازمند ورود جدی شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی است.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به تعداد شکایت‌هایی که به نوعی مربوط به سایت دیوار می‌شوند گفت: تعداد شکایات مطروحه‌ای که در آنها سایت دیوار بستری برای وقوع جرم بوده است در کل کشور حدود ۱۰ هزار شکایت است که به دلیل اینکه پرونده‌ها در حال طی مراحل دادرسی هستند نمی‌توان به طور دقیق نسبت به آنها و تاثیر مستقیم سایت دیوار اظهار نظر کرد.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی یادآور شد: در برخی از موارد مردم با طمع خرید کالای ارزان قیمت، علیرغم توصیه ها و تذکرات جدی رسانه ها و خود این سایتها اقدام به پرداخت بیعانه بدون رویت کالا می کنند که این امر در افزایش تعداد این پرونده ها بسیار مؤثر است.
جاویدنیا تصریح کرد: البته طی جلسات مشترک برگزار شده با حضور قضات دادسرای جرایم رایانه‌ای و پلیس فتا و مدیران این سایتها سعی شده است که با به کارگیری شیوه های فنی و امنیتی از وقوع جرایم این‌چنینی جلوگیری شود و همکاریهای خوبی نیز در این زمینه صورت گرفته است.
وی گفت: اما مشکل اصلی که اسباب افزایش آمار ارتکاب جرایم فضای مجازی به طور کلی و به طور ویژه جرایم مالی فضای مجازی در کشور است، کوتاهی وزارت ارتباطات و اپراتورها و بانکها در مسائلی از جمله احراز هویت افراد در فضای مجازی، احراز هویت کامل دارندگان سیم کارتها و احراز هویت کارت دارندگان عابربانکها است که متأسفانه هیچ گونه پاسخگویی در مقابل حجم عظیم خسارات وارده به مردم نیستند و فقط به صورت یک طرفه به افزایش درآمد ناشی از گسترش خدماتشان بدون رعایت الزامات امنیتی و قانونی احراز هویت دارند.
کوتاهی وزارت ارتباطات و اپراتورها و بانکها در مسائلی از جمله احراز هویت افراد در فضای مجازی، احراز هویت کامل دارندگان سیم کارتها و احراز هویت کارت دارندگان عابربانکها استجاویدنیا اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی باید قانونی وضع کند که هر یک از دستگاههای نام برده شده چنانچه عدم انجام وظایفشان منجر به خسارت به مردم شود، ملزم به جبران خسارت آنها شوند تا مجبور به انجام هزینه های تأمین امنیت شوند.
وی با اشاره به اینکه میزان کلاهبرداری‌های رایانه ای و کلاهبرداریهایی که به وسیله فضای مجازی انجام می شود به میزان فاجعه باری افزایش یافته است و ما هنوز در مرحله تدوین سند احراز هویت فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی هستیم، اظهار داشت: واقعا مردم و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی تا کی باید هزینه کوتاهی دستگاههای ذیربط در تأمین امنیت فضای مجازی را بپردازند و از یک سو مردم متضرر شوند و از سوی دیگر با صرف هزینه فراوان پرونده های متعدد بی نتیجه در نیروی انتظامی و دستگاه قضایی شکل بگیرد و در نهایت هم به عنوان ناکارآمدی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی ثبت شود؟
وی اعلام داشت: وزارت ارتباطات، اپراتورها و بانکها هرچه سریعتر نسبت به احراز هویت افراد در اینترنت، ساماندهی VPN ها و فیلترشکنها، قطع سیم کارتهای مجعول و سوزاندن کارتهای عابربانک مجعول و شناسایی و پیاده‌سازی راهکارهای امنیت مبادلات الکترونیکی که بسیاری از کشورها و بانکهای معتبر دنیا اقدام کرده اند و تراکنشهای کلاهبردارانه را به حداقل رسانیده اند اقدام نمایند در غیر این‌صورت موارد کوتاهی به تفکیک دستگاه‌ها و شرکتها به اطلاع مردم خواهد رسید و نسبت به آنها اقدام قانونی نیز معمول خواهد شد.
وی در خاتمه گفت: در هیچ کشوری استارتاپ‌ها مسئول تأمین امنیت بستر مبادلات الکترونیکی و نیز تأمین بستر حفظ حریم خصوصی مردم نیستند و بدون نگرانی از هر گونه پاسخگویی به دستگاه قضایی و انتظامی کشور صرفا به فکر گسترش حیطه فعالیت و ارتقاء دانش خود هستند. اما در کشور ما یک استارتاپ اولین نگرانی اش پاسخگویی به مراجع قانونی و قضایی بابت مواردی است که پاسخگویی به آنها اصولا نباید برعهده اش باشد و ان شاءالله برنامه هایی داریم که مسئولیت‌های واقعی زیرساخت بانکداری الکترونیکی و فناوری اطلاعات کشور را در این زمینه مشخص و قانونمند نماییم و به صورت جدی از آنها مطالبه گری داشته باشیم و این امر نیازمند هماهنگی و همکاری بخشهای مختلف به ویژه شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی است.
چاره کار چیست؟
قطعاً حمایت از فین تک‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی جزء اهداف دادستانی، پلیس فتا و سایر نهادهای دولتی است و پلیس فتا هیچ سودی از فیلتر سایت دیوار و یا هر کسب و کار اینترنتی دیگری نمی‌برد، ولی باید با هرگونه رفتار مجرمانه و قانون‌گریزی در این حوزه برخورد شود و تمامی کسب‌وکارها موظف به رعایت ضوابط و قوانین باشند.
سایت‌هایی مانند دیوار که در این وضعیت اقتصادی راه‌حل مناسبی برای فروش و یا تهیه لوازم موردنیاز مردم هستند، می‌توانند با به‌کارگیری برخی مسائل فنی و امنیتی در کاهش ارتکاب جرائم و پیشگیری از وقوع جرم اقدام کنند، اقداماتی از قبیل استفاده از موقعیت مکانی، سیاست‌های تشویقی از سوی مدیران سایتها برای تشویق کاربران به ثبت اطلاعات خود، احراز هویت فروشنده و خریدار با استفاده از روش‌های مختلف از قبیل IP اندروید، کوکی و IMI، بستن آی‌پی‌های خارج از کشور به‌منظور عدم سوءاستفاده از IP های دیگر کشورها در ثبت آگهی، ایجاد بستر لازم برای ثبت نظرات کاربران در سایتهای پذیرنده آگهی و برخی مسائل دیگر مانند نحوه پرداخت بیعانه و چگونگی مبادله آن می‌تواند دست کلاه‌برداران و سودجویان را از این سایتها کوتاه کند.