مشارکت عمومی- خصوصی به عنوان یک ابزار کاهش هزینه و پیشگیری از تحمیل بار کسری بودجه به شهرداری تهران با پیشنهاد کمیته بودجه و نظارت مالی به تصویب شورای شهر تهران رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، برای پیشگیری از کسری بودجه شهرداری تهران با پیشنهاد کمیته بودجه و نظارت مالی، مشارکت عمومی و خصوصی به صورت جدی در قالب تبصره ۷ بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران پیشنهاد و به تصویب شورای شهر تهران رسید.

در این تبصره بیان شده است در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بهره گیری از مشارکت شهروندان، بخش خصوصی، تعاونی و سازمان‌های مردم نهاد با هدف افزایش بهره وری مالی شهرداری تهران مکلف است: دستورالعمل اجرایی مشارکت عمومی-خصوصی شهرداری تهران مشتمل بر تعریف انواع پروژه‌های قابل مشارکت، روش‌ها و قراردادها، نحوه انتخاب طرف خصوصی، نحوه تأمین مالی، ریسک‌ها، تضامین، خرید محصول و سایر ضوابط عمومی، در قالب ساز و کار نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه شود.

در بند دیگر این تبصره عنوان شده است که شهرداری تهران مجاز است، کلیه پروژه‌های جدید، نیمه تمام و اماکن در حال بهره برداری را با رعایت کاربری‌های مصوب به بخش خصوصی واگذار کند.

در این مصوبه عنوان شده است که واگذاری پروژه‌های مذکور با استفاده از روش مشارکت عمومی-خصوصی و با رعایت اولویت‌های ذکر شده در برنامه سوم شهر تهران و ارائه خدمات به شهروندان انجام شود. همچنین به شهرداری اجازه داده شود پروژه‌های نیمه تمامی که خدمات آنها مورد نیاز شهرداری تهران و بدون پرداخت مابه تفاوت از طرف شهرداری، فاقد توجیه اقتصادی برای بخش خصوصی باشد را از محل کسر تا ۱۰ درصد سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قالب یارانه، وجوه اداره شده و یا کمک بلاعوض، برای قراردادهای پروژه‌های مذکور تأمین مالی و پرداخت کند.

در بند دیگر این تبصره آمده است شهرداری موظف است در مسیر ایجاد و توسعه شهر هوشمند و حرکت به سمت شهری پایدار و زیست پذیر نسبت به اولویت دهی به جذب سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی و استارتاپ ها در توسعه زیر ساخت و خدمات شهر هوشمند از طریق تدوین و اجرای مدل‌های انگیزشی و عقد تفاهم نامه‌های همکاری با ارگان‌های مؤثر در مدیریت شهری در راستای حکمرایی خوب شهری اقدام کند.