به گزارش خبرنگار مهر، روسای سازمانهای نظام صنفی ۲۴ استان کشور در نامه ای به رئیس شورای نگهبان ضمن انتقاد از تصمیم مجلس و دولت برای احیای مجدد وزارت بازرگانی به مغایرت های قانونی این مساله اشاره کرده و عنوان کردند که لغو قانون تمرکز منجر به ذبح تولید و از دست رفتن دستاوردهای خودکفایی می شود. متن کامل این نامه به شرح زیر است:
باسمه تعالی
حضرت آیت الله جنتی
ریاست محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
طی دوسال اخیر، دولت از طرق مختلف در پی لغو قانون تمرکز و تشکیل وزارت بازرگانی بوده است. به‌نحوی‌که تفکیک وزارت صمت یک‌بار در قالب لایحه (تیر ۹۷) و یک‌بار نیز در قالب طرح (مرداد ۹۷) در صحن علنی مطرح و رد شده بود. یک‌بار هم دولت پیشنهادی در این خصوص به مجلس ارائه کرد و در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار گرفت و با رأی‌گیری استمزاجی از نمایندگان مجلس، رد شد و کار به ارائه لایحه و بررسی در صحن علنی و رأی‌گیری رسمی نرسید. پس از مخالفت سه‌باره مجلس با تفکیک وزارت صمت، دولت با تغییر استراتژی و استفاده از لابی‌های گسترده با نمایندگان مجلس توانست نظر مثبت اعضای خانه ملت را جلب نماید.
ذبح تولید با لغو قانون تمرکز
قانون تمرکز در حالی لغو می‌شود که از سال ۹۲ و پس از تصویب آن، به‌واسطه یکپارچه شدن مدیریت تولید و بازار و جلوگیری از واردات بی‌منطق، تولید و تولیدکننده طعم واقعی حمایت را چشیده‌اند. در سال‌های پیش از تصویب این قانون مترقی، وزارت بازرگانی با واردات گسترده و بی‌منطق در فصل برداشت محصولات مختلف و به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، ریشه تولید را می‌زد. میل و عطش شدید این وزارتخانه به واردات اقلام مختلف، در نهایت مجلس را بر آن داشت تا در سال ۹۰، ضمن انحلال این وزارتخانه، آن را در وزارت صنایع و معادن ادغام نماید. پس از آن و در سال ۹۱ نیز مجلس با تصویب قانون تمرکز، روحی تازه در کالبد تولید و تولیدکننده دمید. به‌نحوی‌که پس از تصویب این قانون و مدیریت بازار از سوی متولی تولید، کشور در تولید بسیاری از اقلام اساسی به خودکفایی دست یافت. خودکفایی در تولید محصولات استراتژیکی همچون گندم و شکر، کاهش وابستگی در تأمین دانه‌های روغنی، اجرای سیاست بازار در ازای بازار، کاهش واردات غیرمنطقی و در نهایت بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز تجاری بخش کشاورزی، نمونه‌ای از این دستاوردهای ملی به شمار می‌رود.
ورود سیاسی دولت به ماجرای تشکیل وزارت بازرگانی
با وجود دستاوردهای متعدد قانون تمرکز، دولت از بهمن‌ماه سال گذشته با استفاده از اهرم لابی و فشار سیاسی به نمایندگان مجلس دور جدیدی از تلاش‌ها برای تشکیل وزارت بازرگانی را آغاز نمود. در همین راستا و با وجود مخالفت قاطبه نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی، طی بازه زمانی ۶ ماهه، دولت چندین بار طرح مذکور را با هماهنگی برخی نمایندگان حامی خود وارد فضای بررسی در صحن و البته پس از مواجه‌شدن با موج مخالفت‌ها با این طرح، آن را از دستور کار مجلس خارج نمود. مجلس، ملجأ قانون‌گذاری و حراست از قوانینی است که خود، آن را تصویب نموده است؛ لکن تبعیت مجلس از دولت-آن هم علیه قانون تمرکز که در مجلس به تصویب رسیده است- چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
مسئولان دولتی به بهانه نابسامانی‌های موجود در بازار و با اخذ مجوز سران قوا مبنی بر انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران، ابزار و اختیار لازم برای واردات اقلام مختلف را به دست آورده بودند. حال سؤال اینجاست که با وجود این، علت اصرار دولت بر تشکیل مجدد وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی چیست؟
خاطر نشان می‌سازد که پس از انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت، به‌تدریج، بارقه‌های ضربه به تولید محصولات اساسی کشاورزی آغاز شد. آزادسازی واردات برنج در فصل برداشت، کاهش قابل‌توجه تعرفه بسیاری از اقلام اساسی کشاورزی، تهدید رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به واردات مرغ و... و. از جمله اقداماتی بود که در زمان کوتاه انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت صورت گرفتند.
تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی بدون توجه به لزوم رأی دو سوم
طی ۷ ماه اخیر و پس از ارائه طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، مغایرت‌های متعدد طرح از سوی اداره کل قوانین مجلس و کارشناسان مختلف اعلام گردید. با وجود مسجل بودن مغایرت‌های تشکیل وزارت بازرگانی با قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی، اما رأی مجلس به این طرح، مثبت بود. پس از تصویب این طرح در مجلس، بسیاری از نمایندگان مخالف طرح با یادآوری مغایرت‌های تشکیل وزارت بازرگانی و تبعات حاصل از واردات گسترده محصولات استراتژیک، اعتراض خود را نسبت به این قانون‌گریزی و قانون‌شکنی ابراز داشتند. لکن رئیس مجلس با نادیده گرفتن قانون، اخذ رأی دوسوم را ضروری ندانست تا با گرفتن رأی مثبت نمایندگان، راه را برای واردات کالاهای اساسی و ضایع شدن حقوق تولیدکنندگان هموار نمود.
مغایرت‌های قانونی تشکیل وزارت بازرگانی
طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با قوانین و اسناد بالادستی مغایرت دارد. مهم‌ترین این مغایرت‌ها عبارت‌اند از:
* مغایرت با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی و در نتیجه مغایرت با اصل ۶۵ قانون اساسی به دلیل عدم رای گیری این طرح در مجلس به صورت دو سوم نمایندگان مجلس
*مغایرت با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی به علت افزایش هزینه‌های ناشی از ایجاد تشکیلات جدید
*مغایرت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به سبب افزایش هزینه‌های عمومی کشور
*مغایرت با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری»
شورای نگهبان؛ ملجأ و حامی حقوق تولیدکنندگان
با توجه به بی‌اعتنایی مجلس نسبت به مغایرت‌های قانونی طرح تشکیل وزارت بازرگانی، کارشناسان، مراکز کارشناسی و تولیدکنندگان از شورای نگهبان –به‌عنوان پرچم‌دار دفاع از قانون- انتظار می‌رود تا ضمن بررسی دقیق مغایرت‌های آشکار این طرح با قوانین و اسناد بالادستی و مغایر دانستن آن با قانون اساسی(اصل ۶۵ قانون اساسی) طرح خلاف قانون تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس شورای اسلامی برگرداند تا بصورت کامل این موضوع مجددا در مجلس مورد بررسی قرار گیرد و جهت تصویب آن از رای دوسوم نمایندگان استفاده شود.